مشاهده فهرست مطالب شماره 30 نگاهي به معضل عدم رعايت كپي رايت در كشور راهزني در اينترنت نويسنده: هانيه حبيبي     در دوراني كه اينترنت در عمل تمامي مرزها را درنورديده و افراد را در تعاملي به وسعت گستره زمين قرار داده است ، طبعاً روند اطلاعرساني به صورت مثبت يا شاید هم منفي شتاب بیشتری به خود ميگيرد. امروزه شبكه اینترنت به عنوان دروازه جهان اطلاعات شناخته شده كه دریچه ای را برای ورود كاربران به دنیای انواع دانستنی ها می گشاید. اما همین ویژگی خاص سبب ایجاد شرایطی در زمینه تولید محتوا در فضای سایبر شده كه تقریبا هیچ كس مالك محتوایی كه تولید كرده نیست و به محض تولید و انتشار اولین نسخه از آن، باید شاهد تیراژ میلیونی تكثیرغیرمجاز آن در دنیای سایبر باشد. استفاده از محتوا و مطالب درج شده در فضای وب ، دسترسی افراد را به بسیاری از مطالب و اطلاعاتی كه در زمانی دانستن و دستیابی به آنها نیازمند مشقت فراوان بود به امری عادی تبدیل كرده است . اما آن چه در این بین نادیده گرفته و شاید به دست فراموشی سپرده شده درج منبع و ماخذ اولیه مطالب و اطلاعات در این شبكه جهانی است. بارها دیده شده كه سایت ها و یا وبلاگ ها مطلبی را منتشركرده اند كه عینا همان مطلب بدون درج منبع اولیه در دیگر سایت ها و وبلاگ ها استفاده شده است. حتی گاهی دیده می شود برخی مطالب در وبلاگهای مختلف چند دست ميچرخد و منبع اوليه گم ميشود و در شرایطی افراد به منابعي لينك داده می شوند كه خود آن منابع مطلب را سرقت كردند. این در حالیست استفاده از محتویات بدون درج منبع و ماخد اولیه نوعی دزدی محسوب شده و باعث ایجاد خسارت به كسانی می شود كه عمر و سرمایه خود را صرف تولید این محتوا كرده اند. رعایت نكردن قانون كپی رایت یا در واقع زیرپا گذاشتن حق مالكیت تولیدكنندگان محتوا نه تنها باعث منفعت مصرف كنندگان ایرانی نشده ، بلكه یكی از دلایل كمبود تولید محتوا در فضای سایبر است وهمین موضوع به تدریج خسارت های گوناگونی برای حوزه علم ، ادب و فرهنگ كشور ما به همراه دارد. تولید محتوا از لحاظ مختلفی دارای اهمیت است و ازآن جمله می توان به گسترش زبان فارسی و ارتقا آن در سطح بین الملل اشاره كرد. هم اكنون بسیاری از كشورها برای بدست آوردن اعتبار بیشتر، مردم خود را تشویق می كنند تا به تولید اطلاعات در اینترنت بپردازند.          قانون كپی رایت چه میگوید؟     كپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی ، هنری و فرهنگی است. این آثار به هر صورت كه عرضه شده باشند، درحالی كه دارای ماهیتی قابل درك باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. قانون كپی رایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تكثیر، اقتباس در شیوه بیان نو ، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده كند. انحصاری به این معنا است كه تنها خالق اثر، نه كسی كه به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده كند.     باید گفت تعمیم قوانین قدیمی كپی رایت به جامعه مجازی نیازمند اجتهاد و نوعی بومی سازی است. زیست محیط وب شرایط خاصی دارد كه بدون توجه به آنها نمی توان مانع از كپی غیرمجاز محتوا در این فضا شد. اما اینترنت یك فضای عمومی بوده كه برداشت مطالب در آن آزاد است و تقریبآ نمی توان از آن جلوگیری كرد. آنچه در اینترنت موجود است در صورتی قابل كپی كردن است كه یا دولتی بوده ، یا اینكه تاریخ كپی رایت آن منقضی شده باشد و یا صاحب وب سایت حقوق خود را لغو یا واگذار كرده باشد. درغیر این صورت مطالبی كه توسط دیگران دراین فضا تهیه شده با كسب اجازه قابل استفاده و كپی خواهد بود. درهمین حال صاحبان فایلهای Midi، تصاویر گرافیكی نوشته ها، متون، HTML و تمام مواردی كه استفاده از آنها در این محیط مجاز اعلام شده اند، به كاربر اجازه نمی دهند مواد مورد نظر را به نام خود ثبت كند و این مجوز به معنای احراز مالكیت نیست. اگرچه كاربر می تواند از تصاویر گرافیكی كه در سایتها رایگان عرضه می شود، استفاده كند اما "صاحب" آن به شمار نخواهد آمد و آنرا نمی تواند متعلق به اموال خود بداند. همچنین تغییر كلی در نوشته، متن، تصاویر و... شخص دیگر و تبدیل آن به یك نسخه جدید در صورتیكه با اجازه صاحب اثر، در متن، تصویر، و موارد مشابه آن تغییر كلی ایجاد شود و این تغییرات موافق با شرایط صاحب اثر باشد، فرد صاحب اثر جدید است. در غیر این صورت به دزدی فرهنگی محكوم می شود.          سرقت در فضای مجازی     به اعتقاد كارشناسان، يكي از مشكلات اصلي ما در فضاي اينترنت ايراني و فارسي رعايت نشدن كپي رايت است. موضوع كپي رايت در وبلاگها بحثی فرعيتر و زير شاخه اصلي كپي رايت در محيط سايبر و فضاي مجازي و اينترنت است، بنابراين كپي رايت در وبلاگها جداي از بحث مولف و كپي رايت در محيط اينترنت نيست. اما مساله كپی رایت و رعایت حقوق مالكیت معنوی در فضای مجازی مساله ای جدی است و بررسی ها و مطالعات گسترده طلب می كند. به دلیل اینكه امكان سرقت محتوا در این فضا به راحتی امكان پذیر است و متاسفانه در این زمینه نیز قوانین بازدارنده جامع تدوین نشده است .همین اندازه باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان پرداخت و در این میان اجرای یك قانون جامع كه تا حد ممكن سوءاستفاده را در این حوزه كم كند، امری شدنی و ضروری احساس می شود. حسام ایپكچی كارشناس حقوق فناوری اطلاعات و كارشناس ارشد حقوق بين الملل در مورد قوانین تدوین شده و حمایت از مالكیت معنوی مرتبط با محتوای تحت وب ، می گوید: در بحث مالكیت معنوی قوانینی مانند قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و یا قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان وجود دارد اما هیچ كدام از این قوانین صراحتی به بحث وب و مالكیت معنوی محتوای تحت وب ندارند. ضمن اینكه مباحث حقوقی مربوط به محتوا، صرفا در مساله مالكیت معنوی خلاصه نمی شود. مسائل مهمی مانند مسئولیت و حقوق منتشركنندگان محتوای تحت وب نیز باید مورد تاكید و بررسی قرار بگیرد. وی معتقد است در قوانین ما مقرراتی با عنوان حمایت از تولیدكنندگان محتوا تحت وجود ندارد ولی قوانین تدوین شده موجود به این موضوع اشاراتی دارد. به عنوان مثال آیین نامه ساماندهی پایگاه اینترنتی كه در پاییز سال 85 مصوب شد، اصل را برغیر مجاز بودن انتشار محتوا تحت وب قرار داده و به همین سبب تمامی پایگاههای اینترنتی را مكلف به ثبت در سامانه وزارت ارشاد می داند. بر همین اساس ارائه كننده محتوای بدون مجوز، محكوم به فیلتر شدن است. ایپكچی در مورد قانون جرایم رایانه ای می گوید: این قانون مسوولیت تولیدكنندگان محتوا و تعریف محتوای مجرمانه تحت وب را مورد بحث قرار داده است. اما در بحث مالكیت معنوی محتوای تحت وب، قانونی تصریحی ندارد. به عنوان نمونه، قانون تجارت الكترونیكی در بحث اسرار تجاری، دامنه و نظایر آن مباحثی دارد كه مبانی آن همین دغدغه حفظ مالكیت فكری یا معنوی است .اما این قانون نیز در برگیرنده كلیه محتوای قابل مبادله تحت وب نیست. به گفته ایپكچی ، وب ابزار اشاعه محتوا است و بسیاری از مقررات موجود درباره حمایت از پدیدآورندگان آثار مكتوب می تواند قابل تسری به محتوای تحت وب باشد. بنابراین عدم صراحت را نباید هم سطح با بی قانونی تعبیر كرد. به اعتقاد وی علاوه بر مساله مالكیت معنوی، مباحث بسیار اساسی و قابل اهمیتی در مورد محتوای منتشر شده تحت وب وجود دارد. سرفصلهایی مانند پالایش محتوا، مصونیت های قابل بحث در وب نگاری و روزنامه نویسی شخصی تحت وب یا حتی نشریات الكترونیكی از دیگر مباحث مهم در حوزه محتوا است. این كارشناسان حقوقی می گوید: قوانین موجود درباره محتوا به سمت محدود كردن كاربران و توسعه مسوولیت تولیدكنندگان محتوا تحت وب پیش می رود و در مقابل، ضابطه های قانون موثری در تضمین جریان آزاد اطلاعات و حق آزاد دسترسی به اسناد و داده ها و یا صیانت از امنیت محتوا مورد تاكید قانونگذار ما نبوده است. به اعتقاد ایپكچی ، رویكردی كه در این زمینه وجود دارد علمی و حقوقی نبوده بلكه حاكمیتی است و اصل براین است كه افراد حق انتشار محتوا ندارند، مگر اینكه مجوز بگیرند. این دقیقا همان شیوه برخوردی است كه با نشر مكتوب صورت می گیرد. حال آنكه اساس این نگرش نسبت به نشر اعم از مكتوب و یا دیجیتالی، مغایر با مفاهیم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و عصاره چنین تفكری آیین نامه ساماندهی پایگاه های اینترنتی خواهد بود كه هیچ پایگاه اینترنتی نمی تواند فعالیت كند مگر اینكه در وزارت ارشاد ثبت شود.          انتشار محتوای مجرمانه     در مقابل این نگرش، دیدگاه حقوقی و علمی آن است كه اشخاص در انتشار محتوا آزادند و قانون تنها به توصیف دقیق محتوای مجرمانه می پردازد. در این وضعیت، ارتباط هر شهروند به انتشار محتوای مجرمانه مسوولیت او را در پی دارد. آن هم نه مسوولیتی بدون ضابطه و توصیف بلكه میزان مسوولیت، شیوه رسیدگی و مرجع ذی صلاح، همه توسط قانون مشخص شده باشد. واضح است كه فضای مجازی میتواند همچون فضای فیزیكی به محلی برای فعالیت مجرمان تبدیل شود؛ بنابراین همانطور كه دادگاه ها و دادگستری ها در یك فضای واقعی برای ساماندهی بسیاری از جرائم اجتماعی ، اقتصادی و مبارزه با تخلفات به وسیله احكام رای صادر می كنند، فضای مجازی نیز برای جلوگیری از جرم نیاز به این محاكم دارد. اما در اینجا این سوال مطرح می شود كه كساني كه توليد كننده مقاله و منبع اصلي هستند، چنانچه سرقتي راجع به مطالب شان صورت گيرد، چه حق و حقوقي دارند و به چه مرجعي ميتوانند اعلام شكايت و خسارت كنند؟ و اگر بخواهيم اصول اخلاقي و حقوقي را بر فضاي وبلاگهاي فارسي در زمينه كپي رايت حاكم كنيم، چه روالي بايد طي شود؟ در این باره باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگاه رسیدگی به جرایم اینترنتی، می گوید: تمامی افراد از این حق بهره مند هستند .در شرایطی كه حقی از آنها ضایع شده امكان شكایت برای آنها فراهم باشد این شكایات می تواند شامل محتویات یك صفحه اینترنتی كه به صورت مجازی و در فضای سایبر قرار گرفته شود، اما در مورد ابقای این حق باید قانون وجود داشته باشد. وی معتقد است محدودیت قانونی در این زمینه آنچنان وجود ندارد و از گذشته قانون مربوط به حقوق مولفین و افرادی كه مطلبی را تالیف كردند تدوین شده است .همچنین قانون ماكیت معنوی و كپی رایت در ایران وجود داشته اما به این نام مطرح نبوده است. افخمی با اشاره به لایحه جرایم رایانه ای كه اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده و در شورای نگهبان آخرین مراحل تصویب را می گذراند، می گوید: درصورتیكه این قانون به تصویب شورای نگهبان برسد دست مجریان قانون و قضات برای صدور احكام باز می شود. البته این به آن معنا نیست كه در حال حاضر قضات برای صدور حكم با مشكل مواجه هستند و حكم صادر نمی كنند، بلكه قضات با استفاده از قوانین جاری و ساری در كتاب های قانون اقدام به صدور می كنند . وی می گوید: هم اكنون رایی كه دادگاه صادر می كند نیازمند مستندات بسیاری است كه به استناد قوانین موجود حكمی صادرمی شود، اما با تدوین و تصویب جرائم رایانه ای كار برای رسیدگی به جرایم رایانه ای نص صریح پیدا می كند. در شرایط حاضر نص صریح قانون در حوزه حمایت از تولید محتوا ومالكیت معنوی وجود ندارد و قضات مجبورهستند براساس درك و استنباط خود و تطبیق قوانین با یكدیگر حكمی صادر كنند كه این امر باعث می شود طرفین دعوا همیشه این تفكر را داشته باشند حقی از آنها پایمال شده است. به اعتقاد افخمی زمانی كه نص صریح قانون جرمی و به تبع آن مجازات با آن جرم وجود داشته باشد قضات می توانند با استناد به آن نسبت به صدور حكم اقدام كنند. احكامی كه در هیچ دادگاه و محكمه دیگر قابل تجدیدنظر نخواهد بود. دراین صورت پذیرش و درك حكم برای افراد راحت تر انجام می شود. به گفته او هر چند در شورای حل اختلاف اساس كار بر رضایت طرفین دعوا استوار است و قاضی باید ابزار قانونی را برای صدور حكم داشته باشد ، این ابزار كم كم در حال مهیا شدن است و از سوی دیگر فرهنگ افراد دراین زمینه درحال افزایش است. هم اكنون با توجه به ضریب نفوذ IT و سایبر در زندگی فردی و اجتماعی افراد، پذیرش احكام قضایی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوی اطلاعات با سهولت بهتری در حال انجام است و پیش بینی می شود كه در ماه ها و سال های آینده این اقدام شتاب بیشتری به خود بگیرد و افراد با نگرش بهتری این احكام را مورد پذیرش خود قرار دهند.           كاربران ناآگاه از مالكیت معنوی     كاربران ایرانی از معدود كاربران جهان هستند كه بدون آشنایی و آگاهی از قوانین حق مالكیت معنوی با جهان تكنولوژی اطلاعات خو گرفته اند و آزادانه می توانند هر محتوایی را از روی شبكه ها برداشت كرده و مورد استفاده قرار دهند. متاسفانه بسیاری از افراد در داخل كشور هنوز از حقوق و تكاليف خود نسبت به مساله كپي رايت آگاه نيستند و نمی دانند برای آنها این حق ایجاد شده كه برای احقاق حق خود دراین زمینه امكان شكایت برای آنها فراهم شده است. رضا پرویزی متخصص در حقوق فناوری اطلاعات و از تدوین كنندگان قانون جرایم رایانه ای با بیان اینكه هم اكنون ایران به سازمان حمایت از مالكیت معنوی ملحق شده است ، می گوید : هم اكنون احتمال پیگیری دراین زمینه وجود دارد . البته از قبل هم این امكان برای افراد فراهم یود ولی به دلیل اینكه این جرم جنبه خصوصی دارد تا شاكی خصوصی شكایت نكند، دولت نمی تواند پیگیری های لازم را انجام دهد. به اعتقاد وی قوانین موجود در زمینه حمایت از تولید محتوای تحت وب مناسب است اما به شرط اینكه این قوانین اجرا شود و اعمال و اجرای این قوانین منوط به پیگیری شاكیان خصوصی است . انتقادی هم به مجریان قانون وارد نیست و این ایراد به صاحبان اثر و صاحبان حق برمی گردد كه باید پیگیری لازم را داشته باشند. اما متاسفانه این پیگیری ها بسیار محدود صورت می گیرد. پرویزی معتقد است در صورتیكه محتویات روی وب قانونی باشد ، قانونگذار از آن حمایت می كند. قانون حمایت از مولفان در سال 1348 به تصویب رسیده ، همچنین قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار صوتی و تصویری و آثار ترجمه در سال 1352 به تصویب رسیده است . درهمین حال قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 مصوب شده كه از محتویات غیرقانونی به صورت آثار نوشتاری ، صوتی و تصویر و نرم افزاری حمایت می كند. او درباره ماهیت محتوای منتشره در وب می گوید: اصل بر این است كه تمامی محتوا قانونی باشد مگراینكه قانونی نبودن آن ثابت شود. البته مصادیق محتواهای غیرقانونی را قانون گذار در قوانین متعدد مشخص كرده است. مثلا محتویات مستهجن یا مبتذل محتویاتی هستند كه در ماده 640 قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر می كنند هم در قانون جرایم رایانه ای مشخص شده است . این سه قانون در مورد كپی رایت نیز اعمال می شود. پرویزی می افزاید: سازمان نظام صنفی رایانه ای در زمینه حمایت از مالكیت معنوی از محتوای تحت وب اقداماتی انجام داده و چندی پیش طرحی ارائه كرده كه قرار بود با مساعدت شورایعالی اطلاع رسانی این طرح اجرا شود. اما به دلیل كمبود منابع مالی و هماهنگی اجرایی نشد. به دلیل اینكه جرم نقض كپی رایت جنبه خصوصی دارد اشخاصی كه حقوق آنها پایمال می شود باید رسما اقدام كنند و یا با وكالتی به سازمان نظام صنفی رایانه ای از این سازمان بخواهند تخلف مذكور را مورد پیگیری قرار دهد.          باید بدانیم     توليد دانش و فناوري در هر كشوري ارتباط مستقيم با رتبه توليد محتوا و اطلاعات آن كشور در سطح جهان دارد. مشهودترين جايگاه انتشار اطلاعات و دانش و فناوري نيز وب سايتهاي هر كشور هستند. اين بدان معناست كه دنياي سايبر امروز وارد عصر محتوا شده است و كشوري كه محتواي قابل عرضه در فضاي سايبر نداشته باشد از قافله علم و تمدن عقب خواهد ماند. كشورهای توسعه یافته با سرمایهگذاریهای فراوان در این زمینه، توانستهاند ضمن انتشار و اشتراك دانش و فرهنگ خود با دیگر نقاط دنیا، جایگاه شایان توجهی برای خود در شبكههای اطلاعرسانی و شبكه جهانی اینترنت بدست آورند. اهمیت این موضوع در جامعه اطلاعاتی به قدری مورد توجه قرار گرفته كه مطابق برخی نظریهها، هر كشور به میزان محتوایی كه تولید و برروی شبكه ارائه كرده ، عملا هویت خود را به اثبات رسانده و ابراز وجود میكند. از این دیدگاه، جایگاه موضوع محتوا، مسالهای اساسی و تامین كننده منافع ملی كشورها محسوب می شود. در كشور ما نیز با ورود فناوریهای نوین و به ویژه فناوریهای اطلاعات و ارتباطی، مقوله محتوا به تدریج مطرح شده است، اما به نظر میرسد چندان كه باید نتوانسته جایگاه مهم و تاثیرگذار خود را در این عرصه از آن خود كند. مساله تولید محتوا در فضای مجازی در ایران، علاوه بر مشكل اساسی آن یعنی عدم درك جایگاه مهم این موضوع، با معضلی دیگر یعنی استفاده از محتوای موجود در این فضا بدون نشر منبع و ماخذ اولیه دست به گربیان است. به همین دلیل به نظر می رسد باید به لزوم چارهاندیشی دراین زمینه بیش از گذشته تاكید شود. چرا كه انتشار مكرر یكسان در وبلاگها و سایت ها خطر بزرگي براي محتواي فارسي محسوب ميشود و به تدريج باعث خستگی توليدكنندگان اوليه محتوا خسته شده و ترك آنها از این عرصه می شود.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 139        مشاهده فهرست مطالب شماره 30

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.