مشاهده فهرست مطالب شماره 29 بررسي جايگاه بخش خصوصي ICT در كشور آب گل آلود است نويسنده: معصومه لطفي شماره 13 - مرداد 1387     ماهي نيست كه خبر از پيوستن و مشاركت دو يا سه شركت خارجي با يكديگر براي تحكيم قدرت و تبدیل شدن به غول صنعتی به گوش نرسد. غول هایی كه ضمن فعالیت در كشور خود، زمینه حضور و به دست گرفتن بازارهای سایر كشورها را هم به دست می آورند. اینجا ایران است و شهروندان از آن ابتدا با آموزش هایی كه از دبستان می بینند، روحیه گروهی كار كردن را نمی آموزند و برآیند كار این می شود كه موفقیت ها عموما حاصل كار و كوشش انفرادی یك فرد است و نه یك جمع با مدیریت سازمان یافته. بخش دولتی و خصوصی ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نوع سیستم مدیریتی، اشتباه شكل گرفتن ساختارهای اولیه و دهها مورد دیگر این كلاف را سردرگم تر كرده است. اكنون ده ها نهاد و سازمان به موازات هم فعالیت می كنند و به مدد سیستم اداری كاملا قدیمی، ازفعالیت های یكدیگر اطلاع ندارند. بخش خصوصی نیز تا همین اواخر تنها به سمت تجزیه شدن و برپایی شركت های جدید پیش می رفت و هر روز بر كمیت آنها به جای كیفیت افزوده می شد. اگر نگاه جداگانه ای به بخش خصوصی، آن هم در حوزه ICT داشته باشیم، خواهیم دید این حوزه از ابتدا جدی گرفته نشد و با وجود انحصار دولتی در اغلب بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه لازم برای ایجاد غول های ICT ایجاد نشد. عدم توجه به رویه سالم خصوصی سازی، تنها شركت های به اصطلاح "خصولتی" را ایجاد كرد كه با تكیه به دولت، برندگان مناقصه ها و مزایده های همان والدین خود بودند. این روزها اگر چه اصلاح مكانیزم رتبه بندی شركت ها بر اساس تغییر فهرست ملاك ها از نیروی انسانی به توان مالی، گردش مالی و نیروی انسانی توسط شورای عالی انفورماتیك و همچنین حركت شركتها به سمت تشكیل كنسرسیوم نویدبخش است، اما همچنان فضای كار برای بخش خصوصی مهیا نیست و با اندك بودن قدرت علمی و عملی آنها، دست و دل دولت برای سپردن امور به خصوصی ها می لرزد و همواره شرط حضور همكار خارجی در پروژه ها به چشم می خورد.          نظام صنفي و جنجال بر سر قدرت     طی سه سال گذشته بر اساس اجرای ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن و نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای كشور توسط اعضای صنف رایانه تشكیل شد و حكم رئیس آن را رئیس جمهور وقت صادر كرد.     اما قضیه به سادگی بیان شكل گیری این نظام نبود و پس از برگزاری انتخابات و تعیین رئیس سازمان، برخی انجمن ها و اتحادیه ها به طور رسمی اعتراضات خود را نسبت به تشكیل سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور اعلام كردند و نهایتا این معترضان در رویارویی با نظام صنفی كه مدعی دارا بودن 3800 عضو در كشور است، مجمع تشكل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با حضور اتحادیه صادركنندگان نرم افزار، مجمع ناشران الكترونیك، اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و انفورماتیك، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، سندیكای تولیدكنندگان رایانه و انجمن شركت های اینترنتی تشكیل دادند.     اینجا بود كه پس از مدتها، در یك دعوای قدرت، دو تشكل بزرگ فناوری اطلاعات شكل گرفت كه در سپاه یكی تعداد اعضا زیاد بود و در دیگری تعداد مدیران.          صدا در برابر صدا     این موج اعتراضات كه در زمان انتخابات نظام صنفی رایانه ای تهران به دلیل عدم اطلاع رسانی درست از سوی متولیان برگزاری انتخابات شنیده می شد، مغایر بودن آئین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اصل قانون را كه براساس آئین نامه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شده بود، دلیل اصلی مخالفت خود عنوان كرده و اعلام كرده كه حاضر به اثبات ادعای خود مبنی بر قانونی نبودن تشكیل این نظام نیز هست.     به گفته دكتر اتفاق، رئیس مجمع ناشران الكترونیك، تا زمانی كه اتحادیه یا انجمنی در بخش خاصی از حوزه ICT فعال است، ایجاد یك كمیته در سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای معنایی ندارد و مشكلی از صنف مربوطه را حل نخواهد كرد. در حالی كه فلسفه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای، حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم افزار بوده، اما تاكنون هیچ اقدامی برای موضوع نشده است. به گفته وی اكنون مجمع تشكل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به دیوان عدالت اداری شكایت كرده و هنوز فتح آن باز است، اما در عین حال پس از گذشته 3 سال از شكل گیری سازمان، درخواست تصحیح امور را دارد.     دكتر اتفاق تاكید دارد كه درخت رشد كرده سازمان را كه ریشه هایش بد آب خورده، اما ریشه دوانده، نباید ریشه كن كرد.     اما رئیس سازمان نظام صنفی می گوید: "این صنف با انتخابات و اكثریت آرا به صورت قانونی تشكیل شده است و اگر مسائل قانونی را كنار بگذاریم، دموكراسی هم می گوید نباید كل كسانی كه می گویند در 7 یا 9 گروه هستند و جمع تعدادشان به هیات مدیره ما نمی رسد، نماینده صنف باشند. عقل سالم كجا می گوید كه یك گروه كه تعداد اعضای زیادی ندارد، به نمایندگی از دیگران صحبت كند؟"     تحلیل رئیس و همچنین نائب رییس سازمان از این موضوع این است كه با وجود قانونی بودن سازمان و محل تعامل بودن آن با صنف، حضور سایر تشكل ها و رسیدن صدای بلند اعتراض آنها نتیجه سیاست های جای دیگری است.     به گفته مهندس مظلوم، سازمان نماینده قانونی مردم است و زمانی كه دولتی ها نخواهند این نماینده را بپذیرند، مساله را با سایر تشكل ها حل و فصل می كنند. حركت هایی كه الزما به واسطه رد و بدل شدن پول نیست، اما به همراه خود مفسده دارد.     سعیدی می گوید: "قانون مشخص می كند شما باید با این سازمان تعامل داشته باشید و آنها تمام تلاش خود را می كنند كه تشكل هایی را بتراشند كه با آنچه خود درست می كنند تعامل كنند؛ در حالی كه فلسفه نهاد مردمی این نیست. نهاد مردمی بعضی كارها را قبول و بعضی را قبول نمی كند. اما برخی دولتی ها می خواهند نهاد مردمی فقط آنها را تایید كند."          گرفتن ماهي از آب گل آلود     نمونه تشتت آرا در بخش خصوصی را می توان در اوایل كار دولت فعلی و حضور مهندس ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات جستجو كرد. زمانی كه رئیس جمهور، روز 30 آذرماه در مصوبه ای كه به امضای دبیر هیات دولت رسید، به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور دارد تا ضمن صرفه جویی در خرید سخت افزار و نرم افزار در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ باشند.     این ابلاغیه واكنش مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت. مخالفان این ابلاغیه یعنی سازمان نظام صنفی رایانه ای معتقد بودند كه این تصمیم موجب می شود كه دستگاه ها در بوروكراسی های اداری وزارتخانه عریض و طویل ICT گرفتار شوند. اما موافقان این طرح، یعنی مجمع تشكل های فناوری اطلاعات و ارتباطات است، حمایت خود را از این ابلاغیه به طور جدی اعلام كرده و آن را همگام و هم راستا با توسعه ICT در كشور می دانست. هر چند اكنون از اجرای این ابلاغیه دیگر اثری نیست و سازمان نظام صنفی به عنوان یكی از شاخص های فعالیت خود، ملغی كردن این طرح را نام می برد كه البته به حق بود و در صورت اجرایی شدن، مفسده بسیار زیادی را به لحاظ خرید از شركت های خاص به همراه داشت، اما باید به خاطر داشت كه همین تناقض نظر میان دو تشكل خصوصی كه البته یكی از وجاهت قانونی برای نماینده صنف بودن برخوردار است، كافی بود تا حس اعتماد را از بخش دولتی سلب كند و در نتیجه به بهانه تشتت آرا و نبود انسجام در صنف، حق برگزاری نمایشگاه الكامپ از آنها گرفته شود. هر چند به گفته مهندس مظلوم، نایب رئیس سازمان نظام صنفی، مشكل الكامپ فقط الكامپ نیست. الكامپ های بعدی اگر مانند نمایشگاه دهم شفاف برگزار می شد، دكان ها خیلی ها هم بسته می شد.          در انتظار دور جديد سازمان نظام صنفي     با حضور دبیركل جدید سازمان، یعنی دكتر صادق زاده، نوعی تلطیف امور در سازمان به چشم می خورد، ضمن این كه تا پایان سال 87 يا اوايل سال آينده، حكم رئيس جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ابلاغ می شود. بنابراین با توجه به این دو موضوع توجه مجمع تشكل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و اعضای آن به موضوع انتخابات جدید سازمان جلب شده و ظاهرا سكوی پرش دیگری در راه خواهد بود. در این رابطه دبير انجمن شركت هاي اينترنتي می گوید: "ما به دنبال حذف سازمان نظام صنفي نيستيم و معتقديم بايد هم مجمع تشكل ها و هم سازمان در يك فضاي دوستانه و مسالمت آميز هماهنگ و متحدانه از منافع صنف دفاع كنند." به گفته وی دیدار دبير كل سازمان نظام صنفي گام مناسب و رو به جلويي براي بهبود روابط اعضا بود و مطمئنم ادامه اين ديدارها نتايج خوبي براي صنف را در پي خواهد داشت. به نظر مي رسد تلاش هاي دكتر صادق زاده براي بازگرداندن اتحاد و دوستي به صنف IT در آستانه انتخابات نظام صنفي در اولين گام موفق بوده است. اما باید توجه داشت كه همچنان اختلاف نظرها وجود دارد و همواره هر كدام در حال متهم كردن آن یكی، صف آرایی می كند.           تضعيف جايگاه بخش خصوصي     همانطور كه گفته شد، در كنار موضوع تشتت آرا و وجود برخی اختلاف ها در صنف، بخش خصوصی از ابتدا در شرایطی رشد كرد كه انحصار دولتی در اغلب بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد. چه بسا چندی قبل طبق اصل 44 و با تاكید رهبری ، خصوصی سازی در دستور كار قرار گرفت و در این رابطه وزارت ارتباطات با تشكیل كمیته كاری قصد داشت پیشتاز این موضوع باشد. به گفته مهندس مظلوم در آن زمان از صنف نامه ای برای وزیر در راستای دادن یك كرسی به بخش خصوصی فرستاده می شود و وزیر هم موافقت می كند كه در جلسه خصوصی سازی نماینده بخش خصوصی باشد. از آن تاریخ یك سال گذشته است و حتی یك جلسه هم برگزار نشده است. رئیس سازمان نظام صنفی تاكید دارد كه بخشی از بدنه دولت می خواهد در اتاق بسته مسائلش را حل كند و اگر ببیند بخش خصوصی می خواهد حضور داشته باشد، كارش پیش نمی رود. نمونه دیگر این مساله به خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود. مهندس مظلوم در این رابطه می گوید: "در خصوص نحوه خصوصی سازی تحلیلی نوشتیم و خدمت رئیس جمهور فرستادیم و گفتیم كه با این شیوه كه خصوصی سازی مخابرات انجام می شود نه شركت نرم افزاری می ماند نه شركت سخت افزاری و نه شركت آی اس پی!" در ادامه مظلوم در خصوص بحث ضعف در قدرت مالی شركت های ICT می گوید: "الحمدلله به بركت خصوصی سازی و اصل 44 یك نفر پیدا شده كه با مبلغ 13500 میلیارد تومان، 30 درصد فولاد مباركه را     خریده است. حال سوال این است كه وقتی ما بخش خصوصی داریم كه می تواند چنین پولی را هزینه كند، حالا چرا آن آدم در آی سی تی این كار را نمی كند؟ چون تكلیف این صنعت روشن نیست و به بركت برخی دوستان به جایی رسیده كه اصلا سود آور نیست و برای سرمایه داران اطمینانی برای ورود به آن وجود ندارد."          فال نیك     با مروری بر وضعیت بخش خصوصی ICT در كشور، در شرایط كنونی اوضاع چندان مناسبی برای آنها تصور نمی شود، خصوصا این كه چند صدایی در صنف، بهانه خوبی به دست برخی بخش های دولتی برای سرباز زدن از تعامل با این بخش ایجاد شده است. در چنین فضایی و در آستانه انتخابات جدید نظام صنفی به نظر می رسد می توان با همدلی، اختلاف نظرها را كنار گذاشت و صنفی قدرتمند ایجاد كرد. حتی شاید لازم باشد كه با حفظ روحیه كار جمعی، گاهی به نفع كسی كنار رفت و مدیریت كار را به وی سپرد.                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 107        مشاهده فهرست مطالب شماره 29

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.