مشاهده فهرست مطالب شماره 29 بررسي پروژه هاي اصلي فناوري اطلاعات در دولت نهم از وعده تا عمل شماره 22 - تیر 1388     انتشار گزارش عملكرد و مطابقت دادن وعده های داده شده با میزان عملیاتی شدن آنها، یكی از متداول ترین اموری است كه پس از اتمام یك دوره كاری در كابینه دولت توسط نمایندگان افكار عمومی و به ویژه رسانه ها صورت می گیرد. بدیهی است كه هدف این كار خرده گیری از دولت و بهانه تراشی از اقداماتی كه در طول این چهار سال انجام شده نیست، بلكه صرفا ارزیابی نقاط ضعف و ایجاد امكان شكل گیری راهكارهای بهتر، به منظور گسترش و توسعه كاربری فناوری اطلاعات در دولت آینده است. چه بسا دولت نهم نیز در دوره چهار ساله خود، اقداماتی را در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده كه در جایگاه خود در خور تقدیر و نیز قابل توجه است. آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد، ارزیابی عملكرد وزارت ارتباطات در حوزه IT در طول چهار سال اخیر است كه با توجه به محدود بودن فضا و زمان كاملا اجمالی صورت گرفته است.           كاهش سرعت اینترنت كشور     كاهش سرعت اینترنت را می توان یكی از جنجال برانگیزترین پرونده هایی دانست كه در طول چهار سال اخیر مطرح شد. به طوری كه می توان گفت كه عملكرد وزارت خانه متبوع دكتر سلیمانی در زمینه محدود كردن سرعت اینترنت به حدی در كانون توجه كارشناسان و منتقدان كابینه دولت نهم قرار گرفت، كه رفع محدودیت سرعت اینترنت در دورانی كه نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با یكدیگر به رقابت می پرداختند، به یكی از وعده های آنها تبدیل شد. این جریان هنگامی رخ داد كه تنها چند ماه از آغاز دولت نهم می گذشت. در دی ماه 1383 بود كه بخشنامه ای مبنی بر محدود كردن سرعت اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد. به موجب این بخشنامه كه كاملا محرمانه و به صورت ضرب العجلی به تصویب دولت رسیده بود، ارائه اینترنت با ظرفیت بیش از ۱۲۸ كیلو بیت بر ثانیه برای كاربران خانگی ممنوع شد. گرچه دلایل تصویب این بخشنامه به صورت نامشخص باقی ماند، اما جلوگیری از دانلودهای غیراخلاقی و غیرقانونی علت اصلی این تصمیم گیری بود كه جسته و گریخته شنیده می شد. بخشنامه محدود كردن سرعت اینترنت زمانی به شركت های ISP ابلاغ شد كه كسب و كار آنها به تدریج در حال رونق گرفتن بود و به علت رقابتی شدن بازار، خدمات اینترنت پرسرعت با قیمت تقریبی 15هزار تومان و با كیفیت به نسبت مناسب به كلیه كاربران اعم از خانگی و شركتی عرضه می شد. این بخشنامه كه در زمان خود شوك بزرگی را بر بدنه اینترنت كشور وارد كرد، در نخستین گام باعث شد كه به حیات اقتصادی شركت های PAP كه به تجارت اینترنت پرسرعت می پرداختند ضربه مهلكی وارد شود، زیرا آنها بر این باور بودند كه از سویی كاهش سرعت اینترنت باعث می شود كاربران خانگی كه بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص می دهند، نسبت به درخواست ADSL بی رقبت شوند و از سوی دیگر تعهداتی نیز كه این شركت ها به رگولاتوری در زمینه دایری پورت اینترنت پرسرعت دارند، با مخاطره مواجه شود. در ابتدای زمان ابلاغ این بخشنامه تصور می شد كه تنها كاربران خانگی مخاطبان آن هستند، اما پس از مدتی كیفیت و سرعت اینترنت شركت ها نیز افت چشمگیری یافت. در این هنگام بود كه مشخص شد نگرانی های شركت های ارائه دهنده پهنای باند چندان هم بیراه نبوده، زیرا علاوه بر این كه شركت های PAP بیش از دو سوم كاربران خود را از دست دادند، كاربران خانگی و حتی شركت ها نیز پس از مدت كوتاهی از سرعت حلزونی اینترنت كشور به ستوه آمدند. به طوری كه كاربران خانگی كه سرعت اینترنت حتی كفاف اتصال آنها به ایمیل شان را نیز نمی داد، سعی می كردند با دست و پا كردن جواز مطب، شركت و یا مكان های حقوقی كاذب به سرعت اینترنت بالاتر دست پیدا كنند. شركت ها نیز با اشاره به این كه كاهش سرعت اینترنت نتیجه ای جز اتلاف وقت نیروی انسانی، افزایش بهای برق، استهلاك رایانه ها و در نهایت عدم توفیق آنها در انجام كار نداشته است، مدام در صدد كشف كانالی برای رهایی از این معضل بودند. این اقدام از همان زمان تا كنون واكنش های بسیاری را بر انگیخته كه بخش عمده ای از آن را شركت های ISP، PAP، ICP و نمایندگان مجلس هشتم و نیز وزیر سابق ارتباطات تشكیل می دهند. اما از سوی دیگر، آماری كه شركت مخابرات ایران در زمینه تعداد كاربران اینترنت اعلام می كند، بدین شرح است كه تعداد كاربران اينترنت از هشت ميليون و 800هزار كاربر در سال 84 به 23ميليون كاربر در ارديبهشت امسال رسيده است و ضریب نفوذ اینترنت در حال حاضر را 9/34 درصد عنوان كرده است. این آمار در حالی ارائه می شود كه شركت مخابرات ایران هیچ گاه فرمول محاسبه تعداد كاربران اینترنت كشور را اعلام نكرده است، اما به نظر می رسد شیوه دستیابی به عدد 23میلیون كاربر به این صورت باشد كه به عنوان مثال این شركت، موتور سواری كه تنها یك بار در طول زندگی خود به اینترنت متصل شده تا كارت سوخت را پیگیری كند و یا داوطلب كنكوری را كه درصدد یافتن محل توزیع كارت در اینترنت است نیز جزو آمار خود حساب كرده باشد؛ درصورتی كه تعداد كاربران اینترنت در دنیا شامل میزان كاربرانی نیز كه به صورت DIAL UP(تلفنی) به اینترنت متصل می شوند نیست و صرفا شامل كاربران ADSL است.           اینترنت در سبد خانوار، وعده ای كه محقق نشد     یكی از اصلی ترین وعده هایی كه در دوران وزارت دكتر سلیمانی توسط ایشان و معاونانش از جمله مهندس خسروی به مردم داده شد، ارزان سازی اینترنت و نیز قرار دادن آن در سبد خانوار بود. اما بررسی عملكرد این وزارت خانه نشان می دهد كه نه تنها این وعده محقق نشد، بلكه امروزه با توجه به الكترونیكی شدن برخی از امور اداری، هزینه پرداخت اینترنت در كنار سایر هزینه های زندگی به یكی از معضلات خانواده ها تبدیل شده است. در حقیقت می توان گفت آغاز استقرار كابینه دكتر سلیمانی مصادف با زمانی بود كه شركت های PAP در حال آغاز فعالیت خود به صورت جدی بودند. در آن دوران افرادی چون خود وزیر و مهندس خسروی- معاون وی- همواره وعده می دادند با فراگیرشدن اینترنت پرسرعت و نیز رقابتی شدن بازار، اینترنت در سبد خانوار مردم قرار خواهد گرفت؛ اما پس از گذشت بیش از پنج سال از فعالیت شركت های PAP، این بهره برداران از كمبود مشتری، سخت گلایه مندند و معتقدند با وجود این كه قیمت ها را تا جایی كه امكان داشته شكسته اند، اما مردم به علت نرخ بالای اینترنت نمی توانند از این خدمات استفاده كنند. در همین راستا به نظر می رسد وزارت ارتباطات در پی عدم تحقق این وعده سعی دارد با پیش كشیدن قضیه شركت های وایمكس، وعده قرار گرفتن اینترنت در سبد خانوار را به زمان دیگری موكول كند. اما این نیز كه شركت های وایمكس چه كسانی هستند كه وزارت ارتباطات ارزان سازی و قرار دادن اینترنت در سبد خانوار را به آغاز فعالیت آنها، یعنی مرداد ماه ارجاع می دهد، محل سوال دارد. بر اساس این گزارش، سال گذشته رگولاتوری مزایده ای را تحت عنوان وایمكس برگزار كرد كه باعث برانگیختن واكنش های شدیدی از طرف شركت های PAP شد. وایمكس كه به عرضه اینترنت بدون سیم می پردازد، به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت كه مجوزی موازی با PAP محسوب می شد، بدین مفهوم كه اینترت پرسرعت را دیجیتالی و بدون سیم به مردم می رساند. بنابراین از آن جایی كه لیسانس مجوز وایمكس رقمی حدود 209ميليارد ريال است و تجهیزات راه اندازی آن نیز برای بهره برداران گران تمام می شود، از این رو قیمت اینترنت قابل ارائه توسط شركت های وایمكس نیز رقمی گران برای متقاضیان برآورد می شود كه قرار گرفتن آن در سبد خانوار نیز به مراتب مشكل تر می شود. گفتنی است مزایده وایمكس از جمله اقدامات وزارت ICT در دولت نهم است كه 11 برنده داشت و برندگان آن قرار است از مرداد ماه اینترنت بدون سیم عرضه كنند. بدین ترتیب می توان گفت قرار دادن اینترنت در سبد خانوار و ارزان سازی آن تنها یك وعده بود وهیچ گاه به آن عمل نشد. اذعانات صمد مومن بالله، رئيس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت نیز خود بر این ادعا صحه می گذارد، به گفته وی، كاهش قيمت اينترنت در دو سال گذشته براي كاربران ملموس نبوده است.          قاچاق مكالمه و تغییر صورت مساله     یكی از جنجال برانگیزترین پرونده هایی كه دكتر معتمدی، وزیر ارتباطات دولت هشتم را تا لبه استیضاح كشاند و دكتر سلیمانی را نیز بارها روانه مجلس كرد، قاچاق صوت و یا به عبارتی ترمینیشن بود. قاچاق صوت را می توان یكی از شوم ترین میراث وزارت ارتباطات دانست كه با تغییر سه كابینه و پس از گذشت 10 سال هم چنان از یك وزیر به وزیر بعدی به ارث می رسد. هنگامی كه دكتر سلیمانی بر مسند وزارت نشست، كشور سالانه بیش از یكصد میلیون دلار و ماهانه بالغ بر 25میلیون دقیقه بابت قاچاق مكالمه متحمل خسارت می شد. در چنین شرایطی با توجه به این كه شعار دولت نهم مبنی بر قطع دست مفاسد اجتماعی از بیت المال بود، انتظار می رفت به كمك فناوری های پیشرفته نرم افزاری و راه اندازی صورت حساب بیلینگ، یك بار برای همیشه قاچاق صوت ازمخابرات كشور ریشه كنی شود. اما عملكرد وزارت ICT طی چهار سال گذشته نشان داد كه دولت نهم نیز نتوانسته اقدامی در زمینه ریشه كنی قاچاق صوت انجام دهد و به جای حل مساله، صورت آن را تغییر داده است. در این دوران آیین نامه قانونمندسازی VOIP كه پیش از این به تصویب رگولاتوری رسیده بود، با تلاش افرادی كه در سایه قرار داشتند، به بهانه به خطر افتادن حیات شركت های خصوصی VIOP برای بیش از دو سال در بایگانی خاك خورد و این اقدام باعث شد تا ایادی قاچاق بدون نظارت اجرایی مشخصی به حال خود رها شوند و به فعالیت ادامه دهند. اما تحولی كه VOIP در یك سال اخیر دولت نهم شاهد آن بود، برگزاری مزایده ای توسط شركت زیر ساخت بود. در این مزایده كه مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، وظیفه برگزاری آن را باید بر عهده رگولاتوری بود، از ميان بیش از 150 دارنده مجوز تلفن اینترنتی، 84 شركت اسناد مزايده شركت ارتباطات زيرساخت را خريداري كردند اما تنها هفت شركت به تكميل اسناد و پاكت هاي مزايده پرداختند كه در نهايت سه شركت به عنوان برنده انتخاب شدند. به موجب این تصمیم گیری، تنها سه شركت قادر شدند به ارائه تلفن اینترنتی بپردازند كه شامل ارتباط دو طرفه اورجینیشن و ترمینیشن است و نصب تجهيزاتشان نیز در فضاهاي فني شركت ارتباطات زيرساخت صورت می گیرد. گرچه به باور وزارت ارتباطات، مزایده VOIP راه حل قطعی مهار قاچاق مكالمه محسوب می شود، اما این اقدام مخالفت های بسیاری را از جانب دارندگان سابق مجوز تلفن اینترنتی برانگیخت و از طرفی در خوشبینانه ترین آمار تنها 30درصد از قاچاق را مهار و 70 درصد دیگر را به حال خود رها كرد. بدین ترتیب حتی دولت نهم نیز نتوانست توفیق قطع دستان پنهان از قاچاق مخابرات كشور را كسب كند.          چنبره چینی ها و صاایران بر مناقصات دولتی     در این كه چینی ها در طول دهه اخیر نفوذ بسیاری در صنایع مختلف كشور ما، از پوشاك و لوازم خانگی گرفته تا هواپیما و خودروسازی پیدا كرده اند، شكی نیست؛ اما آنچه كه بیش از هر زمان دیگری باعث گلایه مندی بخش خصوصی از وزارت ارتباطات در دوران دولت نهم شد، انحصار مناقصات پررونق و به قول معروف آب و نان دار این وزارت خانه در دست گروهی خاص بود. به طوری كه در این دوران با توجه به فراگیری ركود اقتصادی، اغلب شركت های خصوصی چشم امیدشان به مناقصاتی بود كه هر از چند گاهی توسط وزارت ارتباطات و شركت های تابعه برگزار می شد، اما مرور تقویم مناقصات در این دوران نشان می دهد كه بسیاری از این مناقصات كه در ادامه به آنها خواهیم پرداخت در دور اول ابطال و به دور دوم كشیده شد و در دور دوم نیز به طور معمول سهم شركت های بیشتر چینی چون هووای و گاه ایرانی چون صاایران شد. در این زمینه می توان به مناقصات پراهمیتی چون پروژه Core و سوپر Core شبكه ملی اینترنت (IP) اشاره كرد. پروژه توسعه شبكه در لایه های دسترسی Core و Edge با هدف پیاده سازی اهداف كمی و كیفی برنامه چهارم توسعه و گسترش و ارتقای ظرفیت شبكه ملی IP كشور در دستور كار وزارت ارتباطات قرار گرفت. مناقصه Core كه دارای بیش از 68میلیارد تومان است، برای نخستین بار در سال 84 به مناقصه گذاشته شد اما چون به جمع بندی نرسید، شركت فن آوری اطلاعات ناگزیر به ابطال و تجدید مناقصه شد. در مرحله دوم نیز برگزاری این مناقصه با پیچیدگی های بسیاری از لحاظ فنی، قیمت و شركت كنندگان روبه رو شد كه وزارت ارتباطات بار دیگر آن را ابطال كرد. اما هنگامی كه این مناقصه برای سومین برگزار شد، تنها یك شركت كننده داشت، كه همان هووای معروف چین بود و متعاقبا نیز برنده مناقصه اعلام شد. مناقصه شبكه ملی اینترنت كشور، تنها مناقصه ای نبود كه در روران دولت نهم نصیب چینی ها شد. اجرای پروژه ای موسوم به OCS برای بیلینگ همراه اول، قرارداد تامین تجهیزات GPRS این اپراتور و نصب و راه اندازی شبكه های وایمكس از جمله پروژه هایی هستند كه هووای چینی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن حضور دارد. چنبره چینی ها بر مناقصات مخابراتی كشور، یكی از عمده ترین نگرانی هایی بود كه در این دوران بر بخش خصوصی مستولی شد. چون آنچه كه مسلم است، پس از این كه تجهیزات ارزان قیمت چینی بر بازار مخابرات كشور نفوذ كرد، پاكسازی شبكه از آن امری بسیار دشوار و غیرممكن است. گفتنی است، هوواوی چین بزرگترین تامین كننده تجهیزات مخابراتی كشور است و در بسیاری از پروژه های مخابراتی ایران حضور فعال دارد. این شركت چینی طی چند سال اخیر، وابستگی ایران را به خود آنچنان افزایش داده كه اكنون نخستین عنوان تجاری مطرح ایران در میان تامین كنندگان تجهیزات مخابراتی محسوب می شود.          اینترنت ملی چه شد؟     یكی از طرح هایی كه سال 84 با جدیت هر چه تمام تر توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT مطرح شد، طرح اینترنت ملی بود. هنگامی كه این طرح برای نخستین بار توسط عبدالمجید ریاضی ارائه شد، هیچ گونه ذهنیت خاصی از اینترنت ملی، حتی در لایه كارشناسی كشور نیز وجود نداشت. حتی تا مدت ها پس از عنوان این طرح، تصور می شد این همان اینترانت است كه قرار است با اندكی تغییر به مردم عرضه شود. در این زمان، حمایت وزارت ارتباطات از طرح اینترنت ملی چنان جدی بود كه مهندس ریاضی در یكی از همایش ها به روشنی عنوان كرد كه اگر قرار است طبق برنامه چهارم توسعه به هدف دستيابي به ۲۲ميليون كاربر اينترنتي در پايان برنامه برسيم، بايد در مراكز دانشگاهي و بيمارستانها و مانند این ها به حدود ۱/۵ ميليون كاربر اينترنت پرسرعت ارائه كنيم كه تنها با اجرای طرح اینترنت ملی ممكن است. اما در همان ابتدا نیز در مجلس اقبال خوبی نسبت به ارائه این طرح و تخصیص بودجه برای آن صورت نگرفت. بدین ترتیب كه دولت نهم برای پیاده سازی اینترنت ملی پیشنهاد ۹۰۰ميليارد تومان بودجه به مجلس داد، اما نتوانست موافقت مجلس را جلب كند. این عدم توفیق به دلایلی نظیر اين صورت گرفت كه طرح در فصل خود به مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت ارائه نشده و از این رو در رديف هاي بودجه منظور نشده است. در ادامه این روند، اصرار دولت نهم بر اجرای طرح اینترنت ملی متوقف نشد، به طوری كه وزیر نیز محور اصلی فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 86 را فناوری اطلاعات و افزایش سطح دسترسی مردم به IT دانست و از پایان طراحی شبكه ملی اینترنت و مشخص شدن اجزای آن خبر داد. بر اساس این گزارش، پس از گذشت چهار سال از زمان ارائه طرح اینترنت ملی و پافشاری مسوولان بر لزوم پیاده سازی طرح مذكور، به نظر می رسد تب راه اندازی اینترنت ملی كاملا فروكش كرده است. چنانچه در همین راستا، اظهارات كمال محامدپور، معاون پژوهش، آموزش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر این كه بحث اینترنت ملی نیز مطرح نیست، بیانگر این مطلب است. بنابراین سوالی كه در این خصوص مطرح می شود، این است كه اگر كشور نیاز به اجرای طرح اینترنت ملی داشت، پس چرا مسوولان به تلاش خود برای توجیه مجلس برای تخصیص بودجه ادامه ندادند و دیگر این كه اگر بدون اجرای اینترنت ملی نیز برنامه های وزارت ICT برای توسعه كاربری اینترنت قابل اجراست، پس اصرار مسوولان برای اجرای چنین طرحی برای چه بود؟           افت بی سابقه شاخص دیجیتالی ایران     بررسی عملكرد چهار ساله دولت نهم حاكی از تصویب سندی با عنوان نظام جامع فناوری اطلاعات است كه در راستای سند چشم انداز بیست ساله تدوین شد. سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات كشور كه دست اندركارانش پیش بینی می كنند با به كارگیری آن، ایران در سال 1404 ه.ش رتبه نخست علم و فناوری در منطقه را به دست آورد، شامل حوزه هفت گانه استراتژیكی، 29 راهبرد اساسی و 133 راهكار است. حوزه های هفت گانه استراتژیكی كه در نظام جامع شناسایی شده است مشتمل بر شهروندان ایرانی-اسلامی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، كسب و كار، دولت و تعاملات منطقه ای و بین المللی است كه سال 1386 توسط معاونت فناوری اطلاعات با صرف بودجه قابل توجهی تدوین شد. اما با توجه به تمام رویكردهای مثبتی كه مسولان برای نظام جامع فناوری اطلاعات متصور شده اند، كارشناسان مخالف با نظام جامع بر این باورند كه اقدامات وزارت ارتباطات در این خصوص، فناوری اطلاعات كشور را با چالش های گوناگونی در آینده نزدیك مواجه می سازد. بر اساس این گزارش، بیش از ده سند موازی با نظام جامع فناوری اطلاعات در كشور موجود است كه همگی آنها پیش از نظام جامع تصویب شده اند. از میان سندهای موازی با نظام جامع فناوری اطلاعات می توان به برنامه توسعه كاربری فناوری اطلاعات (تكفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1381 و سیاست های استراتژیك فناوری اطلاعات برای برنامه سوم، تصویب شده از سوی شورای عالی انفورماتیك در سال 87 اشاره كرد. البته در میان سازمان های علاقه مند به تدوین ساز و كار مشخص برای نظام فناوری اطلاعات كشور، مركز تحقیقات مخابرات ایران نیز بیكار ننشسته و در سال 1384 سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن را تصویب كرده است. در ادامه می توان به بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات كشور و پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات كشور كه توسط دفتر همكاری های فناوری ریاست جمهوری صادر و با اندكی تاخیر مطالعات تجارت الكترونیكی (متا)، توسط وزارت بازرگانی در سال 1384 رو نمایی شد، اشاره كرد. پس از مدتی و با وقفه ای نه چندان طولانی در همان سال، فاز اول تكفا(2) به اهالی حوزه فناوری اطلاعات نوید داده شد كه پس از سه سال هنوز اطلاعی از سرنوشت طرح در دسترس نیست. در همین راستا اظهارات مهندس ریاضی در خصوص اهمیت نظام جامع نیز قابل بررسی است. به گفته وی، سند راهبردی می تواند رتبه ایران در شاخص های جهانی را بالا برد و بدون این سند، پیشبرد طرح های ملی در مقیاس بزرگ امكان پذیر نیست. این در حالی است كه گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در زمینه آمادگی دیجیتالی كشورها بیانگر افت قابل ملاحظه رتبه ایران در شاخص های دیجیتالی است. به این معنی كه ایران با اختصاص رتبه 69 در میان بیش از 70 كشور مورد بررسی اكونومیست، در ردیف آخرین كشورها از نظر آمادگی دیجیتالی قرار دارد. این رتبه در حالی به ایران اختصاص یافته كه سایر كشورهای منطقه نظیر تركیه در رتبه 42 و عربستان صعودی در رتبه 46 قرار دارند. همچنین ایران از نظر شاخص زیرساخت های تكنولوژیكی 80/2 امتیاز از 10، در زمینه شاخص فضای اجتماعی و فرهنگی 60/4، در عرصه فضای قانونی سایبر رتبه 10/2، در زمینه دسترسی كاربران به فضای تجارت الكترونیكی رتبه 50/2 و و بالاخره در زمینه چشم اندازها و چگونگی سیاست های دولتی در بخش فناوری امتیاز 50/2 را در این بررسی اقتصادی كسب كرده است.           از شارع (2) تا دیتاسنتر وطنی     از جمله پروژه هایی كه نه تنها در دولت نهم، بلكه در دولت هشتم نیز به صورت مبهم و بلاتكلیف باقی ماند، دیتاسنتر ملی بود. دیتاسنتر ملی برای نخستین بار اوایل سال 83 و در دوران دكتر معتمدی، وزیر وقت ارتباطات مطرح شد. در آن هنگام دیتاسنتر ملی با اسم شارع(2) به حوزه فناری اطلاعات معرفی شد و علی رغم این كه بودجه قابل توجهی - كه البته هیچ گاه نیز میزان آن اعلام نشد- به آن اختصاص یافت و اعلام دی ماه همان سال به عنوان زمان بهره برداری، اما با فرارسیدن دی ماه شركت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) در كمال ناباوری بهره برداری از شارع 2 را آزمایشی دانست. از آن زمان تا سال 85 كه در پی به آن می پردازیم، شارع(2) در وضعیتی مشابه كما به سر برد و خبری خاصی از وضعیت عملكرد آن در دسترس نبود. فقط جسته و گریخته شنیده می شد كه شارع به علت ظرفیت پایین توانایی بسیار محدودی دارد و قادر نیست میزبانی تمام سایت های دولتی را به عهده بگیرد. هم چنین شنیده می شد به علت فاصله قابل توجه میان استارت پروژه شارع و نیز راه اندازی آن، دیتاسنتر مذكور مستهلك شده و قادر به عملكرد بهینه نیست. به تدریج با اوج گرفتن عملیات مسدودسازی تعداد قابل ملاحظه ای از سایت های مهم دولتی و حكومتی توسط دیتاسنترهای خارجی در سال 83، توجه مجلس شورای اسلامی به خلا وجود دیتاسنتر امن و قابل استفاده در داخل كشور جلب شد. از سوی دیگر رویكرد جدید دیگری در این حوزه شكل گرفت كه بر عدم توانایی بخش دولت بر هاستینگ داخلی سایت ها و لزوم شكل گیری دیتا سنترهای خصوصی مبتنی بود. سرانجام رگولاتوری پس از بررسی های فراوان مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر داخلی را به سه شركت خصوصی اعطا كرد و به منظور پیاده سازی هر چه بهتر و بیشتر این پروژه، اعطای تسهیلات یك و نیم میلیارد تومانی با بهره 10درصد را برای این شركت ها در نظر گرفت. در راستای این اقدامات مقرر شد دیتاسنترهای خصوصی ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازی این مراكز اقدام كنند. اما در حال حاضر شاهدیم كه پس از گذشت پنج سال از آغاز جنگ مجازی دشمن علیه سایت های ایرانی، وضعیت عملكرد دیتاسنترهای خصوصی و البته از نوع وطنی در سكوت فرو رفته است و هیچ معلوم نیست، عاقبت 5/1 میلیارد تومان تخصیص یافته به این سایت ها به كجا كشیده شده و چنانچه اختصاص یافته، چرا این دیتاسنترها به طور قاطع اقدام به هاستینگ سایت های ایرانی نمی كنند. در این میان بد نیست سری هم به سرنوشت شارع بزنیم كه زمانی قرار بود میزبانی سایت های مهم و امنیتی كشور را به عهده بگیرد. بر اساس این گزارش، پس از گذشت بیش از پنج سال و با بر مسند نشستن دكتر سلیمانی بر كرسی وزارت ICT، به مرور شارع نام خود را به دیتاسنتر ملی تغییر داد. در همین راستا مسوولیت این طرح كه زمانی با شركت فناوری اطلاعات بود، گاه به شركت زیرساخت، گاه به مركز تحقیقات مخابرات ایران و حتی زمانی به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شد. بررسی آخرین وضعیت پیشرفت دیتاسنتر وطنی نشان می دهد كه پس از تخصیص مبلغ بیش از 3300میلیارد ریال برای سرمایه گذاری درطرح مركز داده ملی و طرح ملی شبكه دیتا در سال 85 توسط شورای اقتصاد، این طرح مرداد ماه وارد فاز اجرایی می شود. به گفته عباس ظریفكار، سرپرست مركز تحقیقات مخابرات ایران، بعد از اجرای فاز اجرایی دیتاسنتر وطنی، پیش نویس اولیه (RFP) طرح به لیست كوتاه افزوده شده و روند اجرایی پروژه پیگیری می شود. از این رو سرنوشت نامعلوم دیتاسنترهای خصوصی و نیز تاخیرات قابل توجه دولت در راه اندازی این پروژه را ضمن صرف هزینه های گزاف، نیز می توان جزو عرصه هایی دانست كه پیش از این تصور می شد دولت نهم بتواند توفیقات بیشتری در آنها كسب كند.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 108        مشاهده فهرست مطالب شماره 29

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.