ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات

ICT ايراني در ماهي كه گذشت
راهبري بدون برنامه

نويسنده: معصومه لطفي

محتوای مجرمانه و تعابیر ممكنه!
    لایحه قانون جرایم رایانه ای ایران كه توسط كمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه تهیه شده بود، بعد از گذشت چند سال از تهیه پیش نویس آن با اعمال نظر كارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی در سه بخش جرایم و مجازات ها، آیین دادرسی و سایر مقررات به تصویب رسید. اكنون نیز به دنبال این قانون، فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای ازسوی كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كه بر اساس موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای در محل دادستانی كل كشور تشكیل شده بود، اعلام شده است. این فهرست در 5 فصل مشتمل بر این موارد است: محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی كه برای ارتكاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به كار می رود. نكته مهم در این میان تفاسیری است كه وقوع آن ممكن است. برای نمونه در بخش محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و افترا به مقامات، نهادها و سازمان حكومتی و عمومی، امكان هر گونه تعبیر و تفسیری از بسیاری از انتقادات تند و تیز از عملكرد مقامات دولتی وجود دارد كه البته به زمان وقوع آن بستگی دارد.نكته دیگر نیز انتشار فیلترشكن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ است كه در این فهرست جزو جرایم شناخته شده است. در فضای كنونی وقتی وارد بحث عملیاتی می شویم، شاهد خواهیم بود بسیاری از افراد حتی در موجه ترین حالت ممكن برای دسترسی به بعضی اطلاعات ضروری خود، نیازمند استفاده از فیلترشكن هایی متنوع و به روز هستند. لذا به نظر می رسد برخی قوانین تدوین شده عملا قابل اجرا نباشند.

    زمزمه های افزایش قیمت
    در حال حاضر تمامی كسانی كه به نوعی مشتركان مخابرات محسوب می شوند، به صورت محسوسی شاهد افزایش قیمت، به خصوص در قبوض تلفن همراه هستند. هر چند كه هر بار صحبت از این افزایش قیمت می شود، مخابرات زیر بار نمی رود، اما به هر حال فردی كه سال گذشته مبلغ قبض خود را برای مثال 20 هزار تومان می دید، اكنون به راحتی شاهد دو برابر شدن آن است. شاید یكی از دلایل این اتفاق بحث تفاوت قیمت در محاسبه پیام كوتاه های فارسی و لاتین باشد، به نحوی كه اكنون پیامك های لاتین درجهت صیانت از زبان فارسی چندین برابر محاسبه می شود. البته با توجه به مشكلات بسیاری از گوشی ها برای دریافت پیامك به زبان فارسی دارند، مشتركان معمولا به اجبار گزینه گران تر را انتخاب می كنند.در نحوه محاسبه رومینگ نیز حكایت به گونه ای است كه ترجیج در استفاده نكردن است. با تمام این اوصاف، اخیرا زمزمه های مخابرات برای افزایش قیمت ها به گوش می رسد و مدیرعامل شركت مخابرات ایران درباره احتمال افزایش قیمت مكالمات تلفن همراه گفته كه بحث تعرفه تلفن همراه به نوعی به قیمت پالس وابسته است و باید افزایش آن با كار كارشناسی و بررسی صورت گیرد، ولی طبیعی است كه افزایش آن به میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود.

     مخابرات برگ خود را رو كرد
    بالاخره بعد از حرف و حدیث های بسیار بر سر پا نكردن در كفش شركت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، در نهایت مخابرات كار خود را آغاز كرد و وعده داد در عرض یك هفته در تمامی مناطق تهران خدمات ADSL ارائه خواهد كرد. نحوه ارائه اینترنت پرسرعت در كشور در برگیرنده نكات فراوانی است كه به دو نكته آن اشاره می شود. اولا این كه طبیعتا به تناسب قشر جامعه و پراكندگی آنها در شهرها و مناطق نیاز به خدمات اینترنت، آن هم از نوع پرسرعت بسیار متفاوت است. یكی از مشكلات موجود، ظرفت محدود مراكز مخابراتی و حجم بالای درخواست های بدون جواب در این مراكز است. بنابراین صرف مجهز كردن سایر مراكز مخابراتی و ادعای ارائه اینترنت پرسرعت در كل تهران تنها به درد ارائه آمار می خورد.نكته دیگر خطوط pmc است كه در مراكز پرازدحام مانند مركز دانشگاهی به مشتركان ارائه شده است. این خطوط ضمن داشتن نویز شدید، امكان ارائه اینترنت پرسرعت را نیز ندارند. به نظر می رسد حل این مشكلات بازدهی بیشتری داشته باشد، تا این كه از ارائه سرویس اینترنت توسط یك مركز مخابراتی در جنوبی ترین منطقه شهر بازدهی بیشتری داشته باشد. تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL بر اساس پهنای باند و ضریب اشتراك حداكثر 10 به صورت پهنای باند 64كیلوبیت بر ثانیه 59200 ریال، 128كیلوبیت بر ثانیه 99400 ریال، 256كیلوبیت بر ثانیه 125600 ریال، 512كیلوبیت بر ثانیه 204800 ریال، 1024كیلوبیت بر ثانیه 38320 ریال و 2048كیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال تصویب شده است.در این مرحله 60هزار پورت پرسرعت از سوی مخابرات استان تهران واگذار می شود، برنامه این شركت واگذاری 600هزار پورت تا تابستان سال آینده است. گفتنی است، پیش از این مدیرعامل شركت مخابرات استان تهران قول واگذاری خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL ) را در مهر ماه و سپس آذر ماه امسال داده بود كه به دلیل تاخیر در تحویل تجهیزات از سوی پیمانكار مربوطه، زمان واگذاری به تعویق افتاد.

     از اپراتورها شكایت كنید
     اكنون كمتر كسی پیدا می شود كه از كیفیت اپراتورهای محترم، خصوصا از نوع دولتی آن رضایت داشته باشد. با این حال مدیركل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری از تشكیل كمیته ای به نام «كنترل و پایش عملكرد بازار» با عضویت تمام نهادهایی خبر داده كه وظیفه رسیدگی به شكایت و سالم سازی فضای بازار را در دفتر نظارت رگولاتوری دارند.
    به گفته مقامات در صورت بروز مشكل بین مشترك و شركت های خدماتی، قدم اول و بهترین راه حل، مراجعه به اپراتور موردنظر است. زیرا اكثر اپراتور ها خود را موظف به حل مشكل مشتری می دانند كه با مراجعه به اپراتورها در مرحله اول نزدیك به 50درصد مواقع نتیجه مطلوب مشترك حاصل می شود.در صورت برطرف نشدن مشكل، مشترك می تواند به یكی از نزدیك ترین ادارات كل منطقه ای سازمان تنظیم مقررات در تهران، مشهد، بندر عباس، شیراز، قزوین، اهواز و اصفهان مراجعه یا مكاتبه كند.بیشتر به نظر می رسد شكایت از اپراتورها می تواند شامل حال پیمانكاران آنها باشد، در غیر این صورت یك مشترك كه برای مثال به خاطر رومینگ مجبور به پرداخت قبض پانصدهزار تومانی به جای قبض صدهزار تومانی خود شده، بعید است برای احقاق حق خود دست به شكایت، آن هم با چنین پروسه ای بزند.

     تناقض میان آمارهای وطنی و جهانی
    بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط سایت آمارهای جهانی اینترنت internetworldstats، ایران با داشتن 32میلیون كاربر اینترنت، بیش از 56 درصد كاربران اینترنت در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
    این درحالی است كه چندی پیش در گزارش شركت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، شاخص ضریب نفوذ كاربران اینترنت، 9/34 درصد یعنی 23 میلیون كاربر عنوان شده كه این یعنی اختلاف 9میلیونی میان تعداد كاربران از نگاه مسوولان ایرانی و سایت جهانی internetworldstats.
    هرچند مسوولان شركت فناوری اطلاعات آمار ارائه شده توسط این سایت جهانی را غیرواقعی می دانند، اما آنچه جالب توجه به نظر می رسد، این است كه این سایت با توجه به اطلاعاتی كه مسوولان وزارت ارتباطات و اطلاعات به آن ها ارائه می كنند و دیگر پارامترهای مختلف دست به انتشار این اطلاعات می زنند.
    انتشار دو آمار متناقض از سوی دو مرجع، این سوال را در ذهن كاربران به وجود می آورد كه كدام یك از این آمار ها صحیح تر است؟ خاورمیانه با 202 میلیون و 687 هزار نفر جمعیت كه بر اساس آخرین داده های سال 2009 محاسبه شده اند، در حدود 3/3 درصد از تعداد كاربران كل جهان را به خود اختصاص داده است، به بیانی دیگر این قاره 57 میلیون و 425 هزار و 46 كاربر اینترنتی دارد.


     آماده شدن فرمول مقدماتی محاسبه تعداد كاربران
    مدیرعامل شركت فناوری اطلاعات ایران خبر از تهیه فرمول مقدماتی جدید محاسبه تعداد كاربران اینترنتی كشور با توجه به شرایط جدید داده است كه این فرمول به كمك یكی از دانشگاه های كشور به صورت علمی محاسبه و استخراج شده است.
    فرمول جدید محاسبه تعداد كاربران اینترنت علاوه بر Dialup و با توجه به روش های جدید دسترسی نظیر GPRS، wimax و ADSL مشخص شده است. این شركت در حال حاضر در فاز سوم اجرای این پروژه است و تاكنون فرمول مقدماتی محاسبه تعداد كاربران اینترنتی كشور را نیز استخراج كرده است. این فرمول مقدماتی در یك هم اندیشی با حضور كارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف و مرتبط، مورد بررسی قرار می گیرد و پارامترهای متفاوت در آن مد نظر قرار خواهد گرفت.
    مدیر عامل شركت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به عوامل در نظر گرفته شده در تعریف فرمول جدید گفته كه بر اساس این فرمول، رایانه های در دست مردم، روش های مختلف دسترسی و ISPها از جمله عوامل تاثیرگذار در محاسبه تعداد كاربران محسوب خواهند شد.
    بر اساس برنامه زمان بندی شده، فرمول جدید تا پایان ماه آینده استخراج و نهایی خواهد شد كه در صورت تایید مراجع ذی صلاح، ملاك عمل در محاسبه تعداد كاربران اینترنتی كشور قرار خواهد گرفت. بر این اساس امید می رود دیگر تناقضی میان آمارهای وطنی و جهانی نداشته باشیم.

    ایرانسل و وایمكس آن
    ایرانسل نیز بالاخره خدمات وایمكس خود را ارائه داد. این خدمات از 64 كیلوبیت تا دو مگابیت در ثانیه، در هفت شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، كرج، مشهد و اهواز به كاربران ارائه می شود و كاربران خانگی علاوه بر استفاده از خدمات وایمكس در منازل می توانند در محل كار خود نیز از آن بهره مند شوند. گفتنی است دو شركت داتك و لایزر با داشتن پروانه PAP هم اكنون در حال ارائه خدمات وایمكس (اینترنت بی سیم) هستند، اما ظاهرا این خدمات قبل از تدوبنقوانین جدید برای دریافت پروانه وایمكس ارائه شده بود و اكنون این شركت ها برای دریافت پروانه و پرداخت حق لیسانس از سوی مخابرات تحت فشار هستند. شركت ایرانسل برای كاربران اینترنت وایمكس دو مدل مودم indoor با قیمت 110هزار تومان و outdoor با قیمت 220هزار تومان ارائه می كند كه برای نصب آن مبلغ ۸هزار تومان دریافت می شود.
    به منظور قرار گرفتن خدمات اینترنت وایمكس در سبد هزینه خانوارها، خدمات مختلفی از وایمكس با سرعت های 64 كیلوبیت، 128 كیلوبیت، 256 كیلوبیت، 512 كیلوبیت، یك و دو مگابیت با هزینه های متفاوت ارائه شده و كاربران می توانند با مراجعه به نمایندگی های این شركت برای دریافت این خدمات اقدام كنند.شركت ایرانسل در حالی تا سقف دومگابیت سرعت در اختیار كاربران قرار می دهند كه سقف سرعت اینترنت در كشور 128كیلوبیت تعریف شده است. از سوی دیگر كاربران خانگی در صورتی می توانند از اینترنت با سرعت های بالاتر از 128كیلوبیت استفاده كنند كه دانشجو و یا عضو هیات علمی دانشگاه ها باشند و یا مجوز از محل كار خود داشته باشند.
    چندی قبل كه محدودیت دسترسی به اینترنت تا سقف 128 كیلو بیت تصویب شد، دانشجو یا خبرنگار بودن به هیچ عنوان جزو شرایط دسترسی به سرعت بالاتر محسوب نمی شد، اما اكنون مشاهده می شود كه به دانشجویان نیز ارج نهاده گذاشته شده است.

     25 میلیارد دلار اعتبار برای پیشرفت IT در ایران
    به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات نیازمند 25 میلیارد دلار اعتبار هستیم.مهندس ریاضی اخیرا گفته كه دولت با قوانین موجود در اصل 44، وظایف خود را عمدا كم كرده تا دخالت كمتری در امور داشته باشد. به عقیده او دولت باید وظیفه كارفرما را به عهده داشته باشد، كار را تعریف كند، توسعه دهد، واگذار كند و سپس به بخش خصوصی محول كند. این در حالی است كه دولت با محول كردن همه چیز به بخش خصوصی عملا قدرت دخالت خود را كاهش داده است. این موضوع شاید با توجه به واگذاری سهام مخابرات در بورس، كه البته به نوعی عاید بخش دولتی دیگر شده است، به نظر مهندس ریاضی آمده است.
    آنچه اكنون بدیهی است نقش نداشتن بخش خصوصی در سرنوشت فناوری كشور است، تا جایی كه اخیرا نیز مقام معظم رهبری هم از مجلس در خصوصی سازی از مجلس گلایه كرده است.
    در حال حاضر برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در شش حوزه دولت الكترونیك، تجارت الكترونیك، سلامت الكترونیك، زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه فرهنگ ایرانی- اسلامی در فضای مجازی و امنیت اطلاعات دارای زمینه برای فعالیت است. به گفته ریاضی، اگر مجلس اجرای برنامه را یك سال به تعویق بیندازد، به اندازه یك قرن در زمینه IT عقب خواهیم افتاد كه این موضوع صدمات جبران ناپذیری به بدنه IT كشور وارد می كند. طبقه بندی فیلترینگ برای افراد پیش نویس سیاست های كلی فیلترینگ پلكانی و نحوه انتقال آن به آیین نامه ها، به منظور چگونگی اعمال این طرح در شركت های ISP و ISDP به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده شد. تهیه این پیش نویس بر عهده شركت فناوری اطلاعات ایران بوده كه كار آن همراه با فاز نخست رسته شناسی فیلترینگ در این شركت پایان یافته است.مركز تحقیقات مخابرات ایران نیز فیلترهای تهیه شده را كه تولید داخل خواهند بود، آزمایش كرده و گواهی تایید آن ها را صادر خواهد كرد.به گفته مدیرعامل شركت فناوری اطلاعات ایران، نظام فیلترینگ پلكانی پس از 18 ماه و تا پایان سال آینده پیاده سازی خواهد شد. درحال حاضر فاز نخست رسته شناسی فیلترینگ پایان یافته، فاز دوم آن آغاز شده و پس از آن نیز مطالعات و الگوهای بعدی بررسی خواهند شد.
    بعضی از رسته ها و نیازهای مختلف رسته های شغلی هم شناسایی شده، اما قرار نیست همه این رسته شناسی منجر به یك نظام فیلترینگ شود، بلكه یك كار مطالعاتی است كه می تواند منجر به یك كار تحقیقاتی شود. گرچه بعضی از این رسته ها به نظام فیلترینگ منتقل می شوند تا روی آن اعمال شوند. گفته می شود قرار است در این طرح سازوكارها و اسناد پشتیبان و قوانینی اجرایی تدوین شود كه براساس آن ظرفیت ها در اختیار كمیته تعیین مصادیق قرار گیرد و این كمیته سیاست های خود را به صورت طبقه بندی شده ارائه دهد تا برای نهاد اجرایی آن نیز قابل پیاده سازی باشد. اخبار رسیده نیز حكایت از آن دارد كه مجریان این طرح قصد دارند در كنار آن گزارش گیری های مورد نظر خود را نیز انجام دهند تا براساس آن فارغ از نگاه امنیتی و با دیدگاه فنی بتوانند نیازسنجی كرده و علاقه مندی كاربران اینترنت كشور را مشخص كنند. مگفا تنها برنده مزایده پیام انبوه برندگان دومین مزایده انتخاب پیمانكاران ارسال پیام كوتاه انبوه، پس از دو سال تاخیر در برگزاری و بیش از سه ماه وقفه در اعلام نتایج آن تنها یك برنده داشت. در مراسم بازگشایی پاكات این مزایده از میان چهار شركت مگفا، آتیه داده پرداز، همراهان اصل و ارتباطات سیار، تنها مرگز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) برنده این مزایده شد. گرچه این مزایده با اعتراض و گله كارشناسان این حوزه و حتی شركت های باتجربه قبلی نسبت به شرایط مزایده برگزار شد، اما هر سه شركت رهیاب، مگفا و آتیه داده پرداز به دلیل برخورداری از سابقه كاری در این حوزه و در اختیار داشتن بازار پیامك انبوه نسبت به شرایط تعیین شده از سوی شركت ارتباطات سیار ایران تن دادند.برگزاری یك برنده ای این مزایده برای شركت ارتباطات سیار ایران نیز پیامدهایی خواهد داشت، به طوری كه با نامشخص بودن تكلیف سه پیمانكار دیگری كه باید ارسال 80 میلیون پیامك را به عهده می گرفتند، درآمدزایی همراه اولی ها از این سرویس هم نامشخص شده است.
    برخی كارشناسان بر این اعتقادند كه ارسال یكصد میلیون پیامك انبوه در هر ماه از سوی پیمانكاران باتوجه به سابقه قبلی ارسال این پیامك ها در سال های گذشته، سطح این بازار را به هم می زند و شركت ها برای رسیدن به حداقل تعهد خود به پیامك های اسپم روی می آورند. این درحالی است كه تمركز تمام شركت های مخابراتی دنیا بر كاهش ارسال پیامك های انبوه موسوم به اسپم و به جای آن افزایش ارائه سرویس های ارزش افزوده مورد نیاز كاربران است.
    شركت ارتباطات سیار كه مزایده ارسال پیامك های انبوه را از مزایده سرویس های ارزش افزوده خود تفكیك كرده، طبق اعلام قبلی قصد دارد مزایده جداگانه ای برای آن برگزار كند. تهیه سند ICT بدون توجه به قانون برنامه چهارم سند فناوری اطلاعات و ارتباطات كه به عنوان راهبرد دولت برای اجرای قانون محسوب می شود، ارتباط منطقی و سنجیده ای با قانون برنامه چهارم ندارد و بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم تهیه شده است. این نظر نهایی است كه اخیرا مركز پژوهش های مجلس ارائه داده است. مركز پژوهش های مجلس ضمن بررسی عملكرد دولت در طی برنامه چهارم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام كرده كه قانونگذار در برنامه چهارم هدف مشخصی را برای این حوزه تعریف نكرده است.در این گزارش آمده است، سند فناوری اطلاعات و ارتباطات كه به عنوان راهبرد دولت برای اجرای قانون محسوب می شود، ارتباط منطقی و سنجیده ای با قانون برنامه چهارم ندارد و به عبارتی این سند بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم كه یك سند بالادستی به شمار می رود، تهیه شده است. همچنین دستگاه اجرایی اصلی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و سایر دستگاه ها، فعالیت های اجرایی خود را مبتنی بر سند قرار نداده اند، بلكه بر اساس رویه های جاری خود و گاهی خارج از روال تعیین شده در سند اقدام كرده اند. حتی در بعضی از موارد شاخص های مندرج در سند نیز مد نظر قرار نگرفته و شاخص های دیگری تعریف و اندازه گیری شده است.
    این گزارش می افزاید كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه اصلی ترین دستگاه در این زمینه است، ظاهرا نسبت به شاخص های ماده 57 در ارتباط با ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته، اما در جدول منابع مصارف سند بخشی، سرمایه گذاری 50درصدی بخش خصوصی در تلفن همراه به عنوان راهكار اصلی برای توسعه قید شده، كه این مهم رعایت نشده است.




     □

تعداد خوانندگان اين مطلب: 125

مشاهده فهرست مطالب شماره 29




	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.