مشاهده فهرست مطالب شماره 27 بررسي بازار GPS در كشور نويسنده: نگار نجفيان     در گذشته به رويا مي ماند، يا دست بالايش، اتفاقي كه در آينده هاي بسيار دور خواهد افتاد. اما اين روياي خيلي دور، خيلي نزديك به وقوع پيوست. جي پي اس(GPS) وسيله اي است كه اين روزها به منظور رديابي و يا تعيين موقعيت فرد به كار گرفته مي شود. در اين گزارش سعي كرده ايم به شرح كامل عملكرد اين دستگاه و وضعيت نه چندان خوشايند آن در بازار ايران بپردازيم.          GPS چيست؟     سيستم موقعيت ياب جهاني (Global Positioning Systems)، يك سيستم راهبري و مسيريابي ماهواره اي است كه از شبكه اي با 24ماهواره تشكيل شده است. اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده امريكا ساخته شده و در مدار قرار داده شده اند. اين سيستم موقعيت ياب جهاني در ابتدا براي مصارف نظامي مورد استفاده قرار مي گرفت اما از سال 1980 استفاده عمومي آن براي تمام شهروندان آزاد و آغاز شد. خدمات اين مجموعه در هر شرايط آب و هوايي و در هر نقطه از كره زمين، در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. از نكات قابل توجه در ارتباط با جي پي اس اين است كه پديد آورندگان اين سيستم، هيچ حق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رايگان است. جي پي اس قابليت اين را دارد كه مكان يابي جغرافيايي دقيقي از جمله ثبت دقيق مسير پيموده شده، نمايشگر ارتفاع، ثبت سرعت لحظه اي، سرعت متوسط ومساحت را محاسبه كند.          چگونگي عملكرد     ماهواره هاي اين سيستم، هر روز 2 باره در مدارهايي دقيق به دور زمين مي گردند و اطلاعاتي را به زمين مخابره مي كنند. گيرنده هاي GPS اين اطلاعات را دريافت مي كنند و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده را نسبت به زمين محاسبه مي كنند. به اين معنا كه گيرنده زمان ارسال سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي كند. از اختلاف اين دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي شود و اين عمليات را با داده هاي دريافتي از چند ماهواره ديگر تكرار مي كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده با اختلافي ناچيز، معين مي شود. گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره براي محاسبه 2 بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيايي، و همچنين دريافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي- ارتفاع نيازمند است. با ادامه دريافت اطلاعات از ماهواره ها گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت(قطب نما)، مسير پيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسياري اطلاعات مفيد ديگرمي كند.          در جهان     جي پي اس در موارد متعددي به استفاده شهروندان در تمام دنيا مي رسد. مهم ترين مورد استفاده از آن در دنيا، نصب بر روي اتومبيل ها براي حفظ امنيت آنهاست. به اين دليل كه از كار انداختن سيستم جي پي اس بر روي اتومبيل زمان بر است و وسيله مناسبي براي حفاظت از اتومبيل به شمار مي رود.     استفاده عمومي ديگر آن براي كوهنوردان است كه با استفاده از جي پي اس مي توانند موقعيت خود را با دقت بالايي پيدا كنند. استفاده از جي پي اس در كوهنوردي به قدري ضروري و متداول شده كه مدل رينو130 ((GPS از طرف سايت Outdoor Life به عنوان بهترين وسيله نجات در سال 2005 شناخته شد. در يكي دو سال اخير بيشترين استفاده جي پي اس، كنترل كودكان از سوي والدين شان است. بر اساس آمار امروز از هر 10فرزند انگليسي يك نفر با استفاده از جي پي اس كنترل مي شود.          بازار ايران     به منظور اطلاع از وضعيت جي پي اس در بازار ايران به بازار علاءالدين تهران مراجعه كرديم. با توجه به اين كه فعاليت اصلي اين بازار خريد و فروش تلفن همراه است، بيشتر تمركز بر روي نرم افزار جي پي اس است كه روي برخي از گوشي هاي تلفن همراه نصب مي شود و قابليت اين را دارد كه موقعيت فرد را در شهر نشان دهد. به گفته يكي از فروشندگان اين نرم افزار، در حال حاضر اكثر گوشي هاي تلفن همراه قابليت نصب اين نرم افزار را دارند و اطلاعات نرم افزار معمولا بر اساس آخرين تغييرات نقشه شهري است كه از اينترنت گرفته مي شود. براي اطلاع يافتن از وضعيت سخت افزاري جي پي اس در بازار ايران، به چند پاساژ كه مركز فروش اين دستگاه هستند، مراجعه كرديم و ديديم دستگاه هاي جي پي اس به ميزان قابل توجهي در بازار يافت مي شود. اين در حالي است كه وفور اين دستگاه در بازار با غيرقانوني شمردن واردات آن از سوي مسوولان در تناقض است. به همين منظور با يكي از واردكنندگان قطعات الكترونيكي گفت و گويي كرديم. او واردات و فروش اين دستگاه را كاملا غير قانوني خواند و موارد استفاده از آن را فقط در انحصار ارگان هاي دولتي دانست. اين واردكننده در پاسخ به اين پرسش كه آيا از لحاظ قانوني نيروي انتظامي مي تواند اين دستگاه ها را وارد كند يا خير، مي گويد: "بله، به طور قطع. به اين دليل كه اين دستگاه ها به صورت غيرقانوني به كشور وارد مي شود و استفاده از آن فقط براي ارگان هاي دولتي و نيز افرادي كه مجوزي براي استفاده از آن دارند، مجاز است." وي تا كنون چندين بار اين دستگاه را به سفارش افراد و به صورت غيرقانوني به كشور وارد كرده است. اما نكته قابل توجه اين بود كه وقتي براي تكميل اطلاعات سراغ فروشندگان ديگ ررفتيم، نه تنها واردات جي پي اس را غير قانوني نمي دانستند، بلكه براي اين دستگاه ها دو سال خدمات پس از فروش م در نظر گرفته بودند! در توضيح اين وضعيت متناقض، يكي از فروشندگان قانوني اين دستگاه ها مي گويد: "به طور كلي مي توان جي پي اس ها را به دو دسته ردياب و موقعيت ياب تقسيم كرد. واردات و فروش موقعيت ياب ها كه آن ها نيز به دو دسته اتوموبيلي و دستي تقسيم مي شوند، كاملا قانوني است و استفاده از آن در داخل كشور مجاز شمرده مي شود. اما دسته ديگر كه ردياب دستي و اتومبيلي است و براي استفاده از آن بايد به سيستم مركزي دستگاه براي رديابي مرتبط بود، غير قانوني است و استفاده از آن تنها براي چند ارگان دولتي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تاكسي راني و اداره راهنمايي و رانندگي مجاز است." اما اين واردكننده قطعات الكترونيكي به نكات جالب توجهي نيز اشاره مي كند. وي مي گويد دستگاهي مشابه دستگاه هاي جي پي اس رد ياب با نام AVI در كشور وجود دارد كه قابليت نصب بر روي اتومبيل را نيز دارد. استفاده از اين دستگاه براي شهروندان قانوني و بلامانع است و اين در حالي است كه واردات، فروش و استفاده از دستگاه مشابه آن يعني جي پي اس ردياب كاملا غيرقانوني است. حال اگر فرض را بر اين بگيريم كه ممنوعيت استفاده از جي پي اس ردياب - كه در تمام دنيا از 30سال پيش به عنوان وسيله اي مفيد مورد استفاده قرار گرفته- با دلايلي منطقي صورت گرفته، چگونه مي توان مشروعيت استفاده از وسيله مشابه آن را توجيه كرد؟     آشفتگي و عدم آگاهي دقيق فروشندگان و واردكنندگان در بازار ايران به قدري زياد بود كه به سختي مي توانستيم اطلاعات مشابه و مشترك كسب كنيم. حتي بسياري از فروشندگان بر سر قانوني بودن يا غير قانوني بودن برخي مدل ها با هم به توافق نمي رسيدند. اما در هر حال به گفته واردكنندگان، جي پي اس هاي غيرقانوني به تعداد قابل توجهي به كشور وارد مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند. الف.ق يكي از همين واردكنندگان است كه در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان جي پي اس هاي غيرقانوني را آن هم به تعداد فراوان به كشور وارد كرد، مي گويد:"اكثر مامورين گمرك متوجه تفاوت جي پي اس هاي ردياب با جي پي اس هاي موقعيت ياب نمي شوند." او در ادامه توضيح مي دهد كه براي بازرسي وسايل و قطعات الكترونيكي بايد از نيروي متخصصي در اداره گمرك كمك گرفت كه آشنايي و اطلاعات نسبتا زيادي در اين زمينه داشته باشد. اما به گفته او در اداره گمرك ايران چنين متخصصيني وجود ندارند و بنابراين مي توان اين دستگاه ها را به تعداد زياد و به صورت غير قانوني به كشور وارد كرد.          برندها     جستجو به منظور اطلاع از تعداد برند هاي دستگاه جي پي اس موجود در بازار ايران كاري بيهوده است. تعداد اين برند ها به قدري زياد است كه كاربر را سردرگم مي كنند. البته از ميان اين برندهاي رنگارنگ، به سختي مي توان نام يكي دو برند معتبر را شناسايي كرد. يكي از فروشندگان در اين خصوص مي گويد: "بيش از 90درصد برند هاي موجود در بازار به سفارش واردكنندگان داخلي توليد شده اند، بنابراين عجيب نيست كه در بازار نام برندها فروان و به همان اندازه نااشنا باشند." او در ادامه مي افزايد كه اين اقدام براي سوددهي بيشتر است. به اين دليل كه هرقدر نام برند ناآشنا و براي خريدار عجيب تر باشد، امكان پيگيري از ميزان قيمت و ساير اطلاعات در خصوص كيفيت دستگاه كمتر مي شود. در نتيجه سفارش توليد در خارج كشور نسبت به واردات برندهاي معتبر و شركتي مقرون به صرفه تر است. به اعتقاد او هر چه هويت دسنگاه مجهول تر باشد، ميدان عمل فروشنده بازتر و مشتري سردرگم تر مي شود.          اي كاش ها     يقيننا اگر اين دستگاه ها به صورت قانوني و با نظارت تخصصي به كشور وارد شده و به فروش مي رسيدند، شاهد اين آشفته بازار نبوديم. نمي توان واردكنندگان غير قانوني اين دستگاه يا خريداران آن را در اين وضعيت مقصر به شمار آورد. در هر حال جي پي اس وسيله مفيدي در تعيين موقعيت به شمار مي رود و در شرايطي كه كاربر قادر نيست به صورت قانوني آن را تهيه كند، به ناچار به سوي تهيه غيرقانوني آن مي رود. در چنين وضعيتي خريدار به دليل نبود نظارت، پيگيري و اطلاعات مفيد و صحيح، متحمل زيان مي شود.     قطعا وجود بستر قانوني مناسب امنيت مالي و فني كاربران را تا حد زيادي تامين خواهد كرد. بايد پذيرفت كه شهروندان ايراني نيز همانند ساير كاربران دنيا به اين دستگاه پيشرفته كه دستاورد پيشرفت علم و تكنولوژي است، نياز دارند و نمي توان به هر دليل موجه يا غير موجهي آن ها را از آن محروم كرد. اكنون نه زمان جلوگيري از واردات، كه زمان فرهنگ سازي است. بايد تلاش كرد كه جي پي اس نيز همانند ساير تكنولوژي هاي ديگر اطلاعاتي كه در كشور ما بيش از اين كه دردي را دوا كنند، خود به درد بزرگتري تبديل شدند و بحران آفريدند، به بيراهه نرود.           □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 154        مشاهده فهرست مطالب شماره 27

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.