مشاهده فهرست مطالب شماره 23 بررسي گزينه هاي مطرح براي وزارت ICT ماراتن 13 نفره نويسنده: هدي رضايي بدر     معرفي مردان كابينه دولت دهم، يكي از مهم ترين تصميماتي است كه رييس جمهور كشور پس از برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف به آن مي پردازد. در ايران بيست و يك وزارتخانه وجود دارد كه هر يك داراي جايگاه و وظايف مشخصي هستند. اما در ميان اين وزارت خانه ها، برخي نظير وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به علت موقعيت استراتژيكي كه دارند، از اهميت بسزايي برخوردارند.     در اين ميان، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با در دست داشتن زيرساخت هاي اصلي كشور در دو بخش مخابرات و اينترنت موقعيتي كاملا حساس و كليدي دارد. وزارت ICT از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون 9 وزير به خود ديده كه هيچ يك از آنها دو بار به مسند وزارت منصوب نشده اند.     گمانه زني ها در خصوص انتصاب مرد اول وزارت ICT نشان مي دهد سيزده گزينه براي تصدي اين سمت وجود دارد، كه برخي از آنها شناخته شده و برخي ديگر ناشناخته هستند. هيجانات انتصاب وزير ICT توسط رييس جمهور، در حالي جريان دارد كه چگونگي تصميم گيري و پياده سازي طرح هاي اين وزارت خانه از جمله خصوصي سازي مخابرات در چهار سال آينده، از اهميت بسياري برخوردار است. از اين رو بايد ديد از ميان اين سيزده گزينه، چه كسي مي تواند در طبقه 12 ساختمان مركزي سيد خندان بر صندلي آقاي وزير تكيه زند.          صندلي داغ به دكتر سليماني وفا مي كند؟     با شكل گيري دولت دهم و عدم بروز تغييرات اساسي در رويكردهاي رياست جمهوري، به طور معمول نخستين گزينه هايي كه براي تشكيل كابينه جديد به ذهن مرد اول دولت متبادر مي شود، كساني هستند كه در كابينه پيشين نيز او را مشايعت كرده اند.      با توجه به اين روال دكتر سليماني را مي توان نخستين گزينه مطرح و در عين حال قابل توجه براي تصدي پست وزارت در يكي از حساس ترين وزارت خانه هاي دولت دانست. اما بايد ديد كه از نگاه كارشناسانه احتمال اين كه صندلي داغ وزارت به دكتر سليماني وفا كند، چه قدر است؟          در ابتدا بد نيست به مرور كلي زندگي نامه و اهم فعاليت هاي سياسي-اجتماعي وزير ارتباطات در كابينه نهم بپردازيم. دكتر محمد سليماني، زاده روستايي به نام خشت از توابع استان فارس است. او داراي مدرك تحصيلي دكترا با گرايش الكترونيك بسامد بالاست و از دانشگاه پيرو ماري كوري فرانسه فارغ التحصيل شده است. پيش از اين كه تصدي وزارت ارتباطات به دكتر سليماني واگذار شود، او چندان شناخته شده نبود و تنها در دوران رياست هاشمي رفسنجاني، معاونت دانشجويي وزارت علوم را به عهده داشت. اما اين پست آن قدر جدي نبود كه بتواند باعث چهره شدن او در ميان اهالي حوزه ICT شود. لذا تنها موردي كه باعث آشنايي مختصر كارشناسان با او اين بود كه برخي اعتقاد داشتند دكتر سليماني پدر پارازيت ايران است. صرف نظر از اين كه دانش فني دكتر سليماني چه ميزان در خدمت رفاه حال شهروندان قرار گرفت، مي توان گفت حتي سرسخت ترين منتقدان او نيز نمي توانند سطح بالاي معلوماتش در حوزه مخابرات را انكار كنند.     شايد اين عامل كمك بسياري به او كرد تا بتواند راي اعتماد را از مجلس هفتم اخذ بگيرد. هر چند كه در آن زمان نيز برخي از نمايندگان مجلس نداشتن تجربه كافي در امور اجرايي، كافي نبودن دانش فني براي تصدي وزارت، عدم برخورداري از قاطعيت لازم براي يك وزير در پياده سازي تصميمات و مواردي از اين قبيل را جزو نگراني هايي مي دانستند كه با وزارت دكتر سليماني ايجاد مي شد.     بر اساس اين گزارش، اصلي ترين شاخصه سليماني اين بود كه گرچه وزارت خانه مطبوعش عناوين ارتباطات و فناوري اطلاعات را يك جا يدك مي كشيد، اما همان طور كه او خود بارها به آن اشاره كرد، بيشتر وزير ارتباطات بود تا وزير فناوري اطلاعات.     محدود كردن سرعت اينترنت به 128Kb/s براي كاربران خانگي و در پي آن افت قابل ملاحظه اينترنت در سراسر كشور را مي توان اصلي ترين اقدام او در دوران وزراتش دانست كه بعدها به پاشنه آشيل آن تبديل شد. ورود شركت مخابرات ايران به عرضه اينترنت پرسرعت، نارضايتي شركت هاي PAP ازعدم تمكين مخابرات به فعاليت هاي حاكميتي، حذف بودجه IT، بلاتكليفي دارندگان مجوز تلفن اينترنتي، افزايش دو برابري قيمت VOIP و ايجاد تزلزل در كسب و كار بخش خصوصي را مي توان از جمله مواردي دانست كه دلايل عمده نارضايتي از عملكرد دكتر سليماني را در طول اين چهار سال تشكيل دادند.     البته در كنار اين موارد، او در حوزه مخابرات نيز توفيقاتي كسب كرد كه اصلي ترين آن شامل رشد چشمگير واگذاري تلفن ثابت در سراسر كشور، خارج ساختن سيم كارت از بازار سياه، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و توسعه شبكه ارتباط روستايي است. گرچه دكتر سليماني در دوران چهار ساله وزارتش بيش از هفت بار به منظور پاسخگويي به نمايندگان روانه مجلس شد و چند بار نيز تا مرز استيضاح پيش رفت، اما به نظر مي رسد مواضع فكري بسيار مشابه و نزديكي كه به شخص احمدي نژاد دارد، مي تواند ضامن بقاي او در كابينه دهم باشد؛ به طوري كه بارها توانست در دوران وزارتش دكتر احمدي نژاد را به اتخاذ مواضع حمايتي از سياست هايش وادارد. اما آنچه بديهي است، بقاي دكتر سليماني در وزارت ارتباطات متضمن پرداخت هزينه هايي است كه چگونگي پرداخت آن بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. گرچه به نظر مي رسد در شرايط كنوني دكتر سليماني، مطلوب ترين گزينه احمد ي نژاد براي تصدي پست وزارت ارتباطات است، اما اين وزير پرونده هاي باز و جنجال برانگيزي چون مزايده اپراتور سوم، تعيين تكليف مزايده وايمكس، رسيدگي به وضعيت مبهم خصوصي سازي در مخابرات، پاسخگويي به اعتراضات بهره برداران اينترنت و غيره دارد كه ناگزير اندكي پس از انتصاب مجدد موظف به ساماندهي آنهاست. لذا از آن جايي كه اغلب اين قضايا نيز در دوران وزارت او شكل گرفته و ايجاد شده اند، به هيچ روي قابل نسبت دادن به دولت هاي گذشته و ساير نهادها نيست و صرفا برخوردي اصولي مي طلبد. البته احتمال مي رود در صورت ترك وزارت خانه از سوي دكتر سليماني، جايگاه به نسبت مناسبي براي او در دانشگاه و يا وزارت علوم در نظر گرفته شود.     حال با توجه به استراتژي دكتر سليماني در دوران چهار ساله وزارتش و ارزيابي وضعيت جديد او در دولت دهم، بايد ديد صندلي داغ به مرد شماره يك طبقه 12 ساختمان مركزي چه قدر وفا مي كند؟          استعفاي محامدپور و به هم ريختن معادلات     پيش از استعفاي دكتر كمال محامدپور، معاونت سابق وزير در امور آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات، تصور مي شد او يكي از جدي ترين گزينه هاي وزارت باشد. يكي از دلايلي كه باعث قوت گرفتن جانشيني محامدپور به جاي سليماني در دولت دهم شد، اين بود كه در ميان معاونت هاي وزارت، گرچه دكتر غفاريان از نظر خط و مشي كاري به ميزان قابل توجهي مورد تاييد سليماني است، اما محامدپور نيز شباهت هاي رفتاري فراواني به وزير دارد. در واقع علاقه محامدپور به كارهاي تحقيقاتي و علمي و بي حاشيه باعث ايجاد شباهت هاي قابل توجهي ميان او و سليماني مي شد. از اين رو تصور غالب بر اين بود كه جدي ترين گزينه بعد از سليماني در كابينه دهم، محامدپور باشد. اما استعفاي غيرمنتظره وي، همه معادلات را بر هم ريخت. گرچه افراد آگاه هيچ گاه دلايل محامدپور براي استعفا، يعني نياز به استراحت بيشتر و مواردي از اين قبيل را باور نكردند، اما گمان مي رود دليل عمده، اختلاف نظرهاي كليدي او با اعضاي اصلي ساختمان مركزي در زمينه هايي چون توسعه كاربري فناوري اطلاعات در كشور و افت قابل ملاحظه شاخص ديجيتالي ايران در جهان باشد. به هر حال ترك وزارت خانه از سوي محامدپور و جايگزيني دكتر حسني صدر به جاي او، بر ابهامات انتخاب وزير و رويكردهاي وزارت ارتباطات در كابينه دهم افزود، زيرا چنانچه محامدپور وزير كابينه دهم مي شد، احتمال مي رفت تغييرات بنياديني در سياست هاي آتي ايجاد نشود. اما با رفتن محامدپور و احتمال ضعيف بازگشت وي، سمت و سوي موضع گيري هاي كاري آينده اين وزارت خانه نامشخص تر خواهد شد.           مرد شماره دو در يك قدمي كرسي وزارت     اگر سليماني را مرد شماره يك وزارت ارتباطات بدانيم، بدون شك دكتر وفا غفاريان مرد شماره دو اين تشكيلات محسوب مي شود. به طور كلي اقتدار دكتر غفاريان را كه حتي گفته مي شود، در برخي مواقع از وزير هم بيشتر است، كمتر كسي در وزارت خانه ناديده مي گيرد. او كه داراي فوق ليسانس مخابرات و دانش آموخته دكتري مديريت استراتژيك است، مديري كاملا خونسرد، سياستمدار و مقتدر است. اغلب او را به خاطر سوابقي كه در وزارت دفاع دارد، مي شناسند. عضو هيات مديره شركت صنايع الكترونيك ايران (صاايران)، مديرعاملي سازمان صنايع دفاع و رياست هيات مديره شركت مخابرات ايران را مي توان جزو مهم ترين سوابق او دانست.     دكتر غفاريان كه گفته مي شود سليماني در گير و دار استقرار در وزارت ارتباطات، منصوب كردن او در مقام معاونت مخابرات را به عنوان يكي از شروط اصلي اش با رييس جمهور مطرح كرده بود، با گرفتن پست وزارت يك قدم فاصله دارد و تمام زمينه هاي اين رويداد نيز برايش فراهم است. او نظير بسياري از مديران ديگر مخالفاني نيز دارد كه البته گمان نمي رود كه بتوانند در راه رسيدن به مقام وزارت او مانعي ايجاد كنند. شنيده شده يكي از اين مخالفان مهندس عبدالمجيد رياضي است كه ريشه اختلافاتش با دكتر غفاريان به ساليان دور و به كارخانجات صاايران باز مي گردد. اين اختلاف ميان دو معاون گرچه هيچ گاه علني نشد، اما كاملا جدي بود؛ به طوري كه مي گويند همين مساله در زمان اقتدار رياضي در وزارت خانه، باعث صدور بخش نامه هاي كاري بر عليه همكار قبلي اش مي شد.     گرچه غفاريان يك مدير كاملا اجرايي و مرد روزهاي سخت است، اما انتصاب او به پست وزارت با نگراني هاي بسياري همراه است. كارشناسان بر اين باورند، چنانچه غفاريان بر مسند وزارت تكيه زند، بايد تا چهار سال ديگر پرونده فناوري اطلاعات در وزارت خانه ICT را مختومه اعلام كرد و بخش خصوصي فعال در اين زمينه نيز بايد فكري اساسي براي خود كند؛ زيرا رويكردهاي غفاريان نسبت به سمت و سوي فعاليت هاي وزارتICT چنان مخابراتي است كه باعث منزوي شدن بخش فناوري اطلاعات خواهد شد.     نگراني ديگري كه در خصوص وزرات دكتر غفاريان وجود دارد، در خصوص خصوصي سازي مخابرات است. بدون شك چنانچه غفاريان وزير ICT شود، موظف خواهد بود يك بار براي هميشه تكليف خصوصي سازي مخابرات كشور را معلوم كند. از آن جايي كه اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است و با توجه به اين كه نسبت به شايستگي هاي او ترديدي وجود ندارد، صاحب نظران و اهالي حوزه بر اين باورند كه بهتر است اين اقدام در زمان وزارت شخصي صورت گيرد كه وابستگي هاي نظامي و دفاعي كمتري داشته باشد تا بتواند به مستقل ترين شكل ممكن اين كار را به سرانجام برساند. به هر ترتيب چنانچه وضعيت جسماني و سلامتي غفاريان كه گفته مي شود چندي است رو به وخامت گراييده به او فرصت دهد، مرد شماره دو ساختمان مركزي، سرانجام اولين مرد ايستگاه بي سيم خواهد شد.          صف شلوغ مردان اول وزارت     در ميان فهرستي كه از سوي هيات مشورتي رييس جمهور، به منظور معرفي نامزدهاي اصلي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري ارائه شده، اسامي ديگري نيز به چشم مي خورد. در ميان اين اسامي نام هايي چون آقايان مخبر، ذبيحي، خسروي، كهزادي، كرم پور و شيراني به چشم مي خورد كه از ميان آنها خسروي و كرم پور تا حدودي آشناتر از بقيه هستند.     بر اساس اين گزارش، مهندس محمود خسروي كه در دولت خاتمي مدير عاملي شركت مخابرات استان تهران را به عهده داشت، چهره اي است كه نه تنها در داخل وزارت خانه، بلكه در ميان بخش خصوصي نيز كاملا شناخته شده است. او كه پس از رگولاتوري پر حرف و حديث معصوم فرديس، به رياست سومين رگولاتور حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب شد، گرچه علاقه مند به پيشبرد اهداف تعيين شده در اساسنامه سازمان تنظيم مقررات است. اما بنا به برخي دلايل كه كارشناسان آن را به نداشتن قدرت تصميم گيري و نفوذ كافي در لايه هاي حساس وزارت خانه تعبير مي كنند، نتوانست تصويري راهگشا و حامي حقوق بخش خصوصي از رگولاتوري بسازد. به طوري كه در زمان رگولاتوري او، بخش خصوصي و به ويژه بهره برداران تلفن ثابت(PSTN)، ارائه دهندگان خدمات اينترنتي(ISP)، ارائه دهندگان خدمات اينترنت باند پهن(PAP)، پيمانكاران نصب ايستگاه هاي تلفن همراه(GC) و سايرين بارها به علت مديريت ضعيف رگولاتوري بر عملكرد بخش خصوصي به ورطه ورشكستگي رسيدند و يا اين كه افتان و خيزان به حيات اقتصادي خود ادامه دادند. خسروي كه اين روزها تا بازنشستگي چند گام بيشتر فاصله ندارد، در حالي روياي وزارت را در سر مي پروراند كه كارشناسان احتمال تكيه او بر اين مسند را ممكن نمي دانند. اما در مورد تحولات پيش روي رگولاتوري احتمال مي رود كه در دولت دهم، لطف الله سبوحي كه هم اكنون معاون خسروي است، پا در كفش رييس خود كرده و چهارمين رگولاتور كشور شود.     اما در ميان اسامي هيات مشورتي رييس جمهور براي تصدي پست وزارت ارتباطات، نام شخصي به نام عبدالصالح كهزادي به چشم مي خورد كه اندكي ناآشناست.     بر اساس اين گزارش، عبدالصالح كهزادي معاون سابق فني سازمان صدا و سيماست كه معاونت توسعه مهندسي شركت مخابرات ايران و نيز مدير ارشد فعلي گروه ارتباطات پرمند را به عهده دارد. كهزادي، كسي است كه چهار سال پيش نامش به عنوان يكي از گزينه هاي وزارت مطرح شده بود، اما بنا به دلايل نامشخص به اين سمت منصوب نشد. حال كه با روي كار آمدن دولت دهم، بار ديگر نام كهزادي بر سر زبان ها افتاد، بسياري علاقه مندند تا بدانند شانس او براي جلوس بر كرسي وزارت ارتباطات چه ميزان است. گرچه اين سوالي است كه دستيابي به پاسخ آن چندان آسان نيست، اما رويكردهاي حوزه مبني بر وزارت كهزادي حاكي از اين است كه چنانچه قرار باشد وزير ICT دولت دهم، فردي باشد كه در حال حاضر سمت خاصي در داخل وزارت نداشته باشد، آن شخص عبدالصالح كهزادي خواهد بود. از اين رو مي توان گفت شانس مهندس كهزادي، در مقايسه با افرادي چون مخبر، ذبيحي، شيراني و حتي دكتر كرم پور كه در حال حاضر عضو هيات مديره شركت مخابرات ايران است، براي به دست آوردن منصب وزارت بيشتر است. اما آنچه كه با تقويت احتمال وزارت عبدالصالح كهزادي به ذهن مي رسد اين است كه چنانچه معاون سابق فني سازمان صدا و سيما بر مسند وزارت ICT تكيه زند، مي بايست منتظر بروز تغييرات اساسي و بنيادين در رويكردهاي وزارت ارتباطات بود و صد البته كه اين تغييرات بر وضعيت مهره هاي اصلي وزارت خانه نيز كه سياست هاي ساختمان مركزي را تدوين مي كنند، تاثير خواهد گذاشت.          گزينه هاي پشت پرده     گرچه هيات مشورتي رييس جمهور فهرستي از افراد احتمالي را كه قرار است در مسند وزارت قرار بگيرند اعلام كرده، اما در پس اين فهرست افراد ديگري نيز قرار دارند كه احتمال مي رود بتوانند در ماراتن قدرت، كرسي وزارت را از آن خود كنند. در ميان اين فهرست افرادي چون محمد حسن انتظاري، برات قنبري، محمد صدوقي و نيز عبدالمجيد رياضي به چشم مي خورند.     هر يك از اين چهار تن، مديران قابل تاملي براي تصدي پست وزارت هستند، اما در ميان آنها وزنه برات قنبري سنگين تر از ساير رقباست. مهندس برات قنبري، را مي توان در زمره افرادي دانست كه علي رغم ميزان و وسعت فعاليت هايي كه در طول سال هاي كاري خود داشته، هيچ گاه در جايگاهي كه خود تصورش را داشت قرار نگرفته است. او كه متولد سال 1332 در شهر خلخال است، دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف است. قنبري را مي توان جزو معدود مديراني دانست كه هم در دوران وزارت دكتر معتمدي و هم در دوران وزارت دكتر سليماني صاحب منصب بوده است. او در دوره وزير كابينه هشتم معاونت برنامه ريزي و ارتباطات را به عهده داشت و به علت حسن شهرتي كه در زمينه مسائل مالي داشت، رياست كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه را در وزارت ارتباطات به عهده گرفت.     مهندس قنبري پس از كنار رفتن از پست معاونت برنامه ريزي و ارتباطات، در دولت نهم در مناسبي چون رياست مركز تحقيقات مخابرات ايران، عضويت در هيات علمي مركز تحقيقات مخابرات ايران و سرانجام عضويت در هيات مديره بانك ملي به كار گرفته شد. اطرافيان برات قنبري، او را فردي سخت كوش، بسيار جدي و تا حدي خشن مي دانند، اما معتقدند خوب مي داند كه چه مي كند. گرچه قنبري مدير چندان منعطفي به نظر نمي رسد و همين مساله نيز باعث شد كه او وزارت ارتباطات را به مقصد بانك ملي ترك كند، اما به هر ترتيب نمي توان انكار كرد كه قنبري در زمينه مديريت اجرايي و داشتن قدرت تصميم گيري استراتژيك به اندازه كافي استخوان تركانده و داراي سواد علمي و دانشگاهي در سطوح شايسته براي يك وزير نيز هست. آنچه كه مهندس قنبري را از ساير رقبايش متمايز مي كند، رويكردهاي فناوري اطلاعات گرايانه او است. اين قضيه، دقيقا همان نقطه ضعفي است كه ساير نامزدهاي وزارت دارند. به هر حال تا زمان معرفي نهايي كابينه و اخذ راي اعتماد از مجلس، بايد ديد آيا برات قنبري اين بار موفق خواهد شد بر صندلي وزارت تكيه زند يا خير.     در ادامه فهرست نامزدهاي احتمالي وزارت ICT نام محمد حسن انتظاري نيز به چشم مي خورد. او كه عضو سابق كميسيون تنظيم مقررات است، به علت مخالفت هايي كه با نحوه صدور پروانه اپراتور اول در كميسيون تنظيم مقررات داشت، مجبور به ترك وزارت خانه شد و هيچ گاه دوباره در مناصب كليدي قرار نگرفت. از اين رو، هر چند احتمال جلوس او بر صندلي وزارت محال به نظر مي رسد؛ اما به هر حال يك گزينه براي كابينه دهم محسوب مي شود.     محمد صدوقي نيز در فهرست غير رسمي وزارت در كابينه دهم قرار دارد. او كه در كابينه نهم، مدير عامل اپراتور دولتي همراه اول بود، همواره بنا به برخي دلايل، مانند بي توجهي اش به نمايندگان افكار عمومي و خبرنگاران، در زمره مديران پرحاشيه و جنجال برانگيز قرار داشت. چنانچه صدوقي، اندكي بيشتر پا به سن گذاشته بود و جاافتاده تر به نظر مي رسيد، مي شد او را جزو گزينه هاي جدي وزارت دانست، اما با توجه به شرايط كنوني، بعيد به نظر مي رسد او شانسي براي تصدي پست وزارت داشته باشد. البته بروز شايعه نامزدي صدوقي در ميان وزراي احتمالي كابينه دهم باعث شد اين فرصت براي او فراهم شود كه در سال هاي آينده جايگاه بالاتري از وضعيت كنوني برايش در نظر گرفته شود.     اما مهندس عبدالمجيد رياضي نيز كه مي توان او را يكي از بداقبال ترين معاونت هاي وزارت ارتباطات دانست، در ميان گزينه هاي احتمالي وزارت به چشم مي خورد. مهندس رياضي كه نامش به نوعي با طرح هاي شكست خورده و پروژه هاي عملي نشده، عجين شده است، گرچه مديري خوش سابقه و درست كار است، اما به نظر نمي رسد اين موارد براي تصدي پست وزارت كافي باشد. گرچه برخي كوچ او به وزارت دفاع و پشتيباني را چندان دور از ذهن نمي دانند. البته كه شايد اگر رياضي در خاستگاه كاري اوليه اش، يعني وزارت دفاع باقي مي ماند، مي توانست گام هاي مستحكم تري براي رسيدن به مراحل ترقي بردارد.      بررسي گزينه هاي احتمالي تصدي پست وزارت ICT در كابينه دهم، نشان داد كه بيش از 13 فاكتور براي تصاحب اين كرسي حساس وجود دارد. بديهي است چنانچه هر يك از اين گزينه ها و حتي وزير ارتباطات فعلي دولت، يعني دكتر سليماني نيز دوباره تصدي پست وزارت را به عهده گيرند، تغييرات بسياري در بدنه وزارت خانه ايجاد خواهد شد.     در همين راستا مي توان به تحولات ساختاري وزارت خانه كه شامل حذف احتمالي معاونت فناوري اطلاعات و انتقال بسياري از وظايف به شركت فناوري اطلاعات است، اشاره كرد. به موجب اين اقدام كه سال ها پيش ضرورت آن احساس مي شد، معاونت فناوري اطلاعات به يك دفتر مديريتي درون سازماني محدود مي شود و در سطح مدير فناوري اطلاعات وزارت خانه صرفا به تبيين ساز و كارهاي داخلي مي پردازد. لذا ستادهاي سه گانه تحت امر او نيز شامل دفتر امور اجرايي، توسعه و زيربنايي با توجه به وظايف پيش رو به ساير بخش ها منتقل مي شوند. اما بدون شك معاونان و مديران فعلي وزارت ICT نيز به ناچار در معرض جابه جايي هايي قرار مي گيرند كه ممكن است به نفع و يا ضرر برخي از آنها تمام شود. در اين زمينه شنيده شده كه به غير از شركت مخابرات ايران و شركت فناوري اطلاعات كه احتمالا تركيب عمومي آنها به همين شكل محفوظ خواهد ماند، مديران ساير زيرمجموعه هاي وزارت خانه دچار جابه جايي شوند. در اين زمينه احتمال با توجه به ذائقه وزير آينده، مديران مجموعه هايي چون سازمان فضايي، زيرساخت، رگولاتوري و پست جاي خود را با معاونان شان و يا با افراد تازه وارد به وزارت خانه عوض كنند.     اين تغييرات هر چه كه باشد، توقع آن مي رود كه وزير ICT كابينه دهم، در وهله اول بتواند با واحد ساختن طرح هاي موازي و مشابه كه در بخش هاي مختلف وزارت خانه و يا در ساير وزارت خانه ها در حال انجام است، از اتلاف وقت و هزينه بيت المال جلوگيري كند. اين اقدام كه نيازمند مديريت يكپارچه و مقتدر وزير است، در عين حال حركت چند ضلعي او را نيز مي طلبد. در همين راستا، تجربه مهجور ماندن موضوع فناوري اطلاعات در دوران دكتر سليماني موضوعي نيست كه قابل انكار باشد.      از اين روي انتظار مي رود كه وزير آينده ضمن در نظر گرفتن بودجه مناسب با ميزان اهميت توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در كشور، زيرساخت هاي لازم براي جبران عقب ماندگي هاي احتمالي در اين حوزه را نيز فراهم كند. البته در اين ميان، بخش خصوصي نيز بدون شك توقعات خود را دارد كه با توجه به سياست هاي دولت مبتني بر لزوم آزاد سازي و خصوصي سازي مخابرات كشور، چندان هم بيراه نيست.ش                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 145        مشاهده فهرست مطالب شماره 23

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.