ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات

ICT ايراني در ماهي كه گذشت
در عالم خلسه

نويسنده: معصومه لطفي

    ادغامي ناموزون پرونده ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با وزارت راه و ترابري براي دومين بار باز شد. موافقت كميسيون صنايع مجلس با اين ادغام در حالي صورت مي گيرد كه ماهيت كاري اين دو وزارتخانه بسيار سحطي انگاشته شده و تنها با هدف كوچك سازي بدنه دولت ارائه شده است. به نظر مي رسد بايد معناي واژه ارتباطات به عنوان بستر انتقال داده و تفاوت آن با راه هاي فيزيكي به عنوان واحد آموزشي براي مدعيان اين ادغام تدريس شود. اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات به‏عنوان ركن اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر جهانيان پوشيده نيست، اين درحالي است كه همين بحث در وزارتICT كنوني بسيار كم رنگ بوده و اساسا به عنوان فرع ديده مي شود و نه اصل. حال چنين ركني اگر با راه و ترابري پيوند زده شود، بي شك موجودي دو سر زاده خواهد شد و همين كورسوي فناوري اطلاعات در كشور خاموش خواهد شد. وجود سوابقي از تجارب ديگر كشورها درباره اين موضوع نشان از ضعف كار كارشناسي در مطرح شدن اين مساله دارد. در اخبار آمده بود كه در كشور آلمان بحث فناوري اطلاعات در قالب وزارت وزارت اقتصاد و فناوري" دنبال مي شود. عملكرد اين وزارتخانه به بخش هاي اقتصاد، سياستگذاريهاي فناوري، سياستگذاري اقتصاد خارجي و سياستگذاري اروپايي تقسيم مي شوند. بخش سياستگذاريهاي فناوري بسيار گسترده بوده و در چارچوب مقولات فناوري بين المللي، نوآوري محيط زيست، مخابرات و پست، جامعه اطلاعاتي و استراتژي هاي هاي تك تقسيم بندي مي شوند. اميد است نظر ساير نمايندگان مجلس در متوقف شدن اين طرح و در مسير درست قرار گرفتن آن موثر باشد. به عبارتي اگر اصراري بر اين ادغام باشد، بايد نهاد جديدي براي سرپرستي فناوري اطلاعات كشور شكل بگيرد. اينترنت پرسرعت دولتي شركت مخابرات در نهايت توانست پس از اعتراضات وسيع براي وارد نشدن به بحث واگذاري اينترنت پرسرعت و به نوعي مختل كردن كار بخش خصوصي، مصوبه دولت را براي واگذاري اينترنت پرسرعت دريافت كند. اين شركت از مهر ماه سال جاري به طور مستقيم شروع به واگذاري خدمات اينترنت پر سرعت مي كند.
     اكنون ازميان 24ميليون تلفن ثابت در كشور تنها 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت راه اندازي شده كه 90 هزارتاي آن مربوط به استان تهران است. اين آمار نشان مي دهد كه حتي اگر توقع 10ميليون پورت داشته باشيم، تاكنون تنها يك پنجاهم از كار انجام شده است. اين در حالي است كه در نگاه اول مي توان قصور را از ناحيه 11شركت خصوصي موسوم به PAP ها بدانيم، اما اگر درست قضاوت شود، خواهيم ديد آنها با كارشكني هاي متعدد شركت هاي مخابراتي به خصوص در استان تهران براي در اختيار گذاشتن فضا و امكانات مواجه بوده اند.
    يكي ديگر از نكات قابل توجه كه اكنون در مراكز مخابراتي كه با تراكم بيشتر جمعيت و درخواست براي گرفتن خط تلفن وجود دارد، استفاده از خطوط PCM يا Pairgain است. در اين خطوط ديگر يك زوج رشته سيم مسي مربوط به يك خط تلفن نيست و حدود 4 تا 8خط از آن منشعب مي شود كه ضمن وجود اشكالات فراوان مانند نويز بسيار زياد در اين خطوط، ديگر امكان برقراري سرويس ADSL (اينترنت پرسرعت) روي آن وجود ندارد.
    يكي از نمونه هاي اين مساله را مي توان در مركز مخابراتي دانشگاه ديد كه با انبوه درخواست براي اينترنت پرسرعت مواجه است. به اين معني كه بعد از مدت ها انتظار براي خالي شدن يك پورت، تازه متوجه مي شويد كه خط شما اصلا قابليت برقراري ADSL را ندارد.
    بايد ديد حال كه مخابرات بر خلاف اصل خصوصي سازي پا به عرصه گذاشته و شركت هاي خصوصي را كه در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند، قرباني كرده، تحولي در زمينه واگذاري اين سرويس ها انجام مي گيرد يا نه.
    پاك شدن صورت مساله مزايده اپراتور سوم كه بيشتر به سريالي تبديل شده، اكنون با شرايط جديد و بدون الزام به وجود شريك خارجي تجديد شده است. اين در حالي است در شرايط اوليه وجود شريك خارجي جزو لاينفك پروژه بود.
    در اولين مزايده اپراتور سوم شركتي به نام شركت تامين اتصالات برنده شد، اما به دليل برآورده نكردن انتظارات كنار رفت و جاي خود را به به شركتي با عنوان "زين" داد. از بد ماجرا اين شركت خارجي نيز نتوانست به تعهدات خود عمل كند.
     وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به كميسيون صنايع مجلس فراخوانده شد و پس از بحث و بررسي هاي بسيار قرار شد كميته اي متشكل از نمايندگان كميسيون صنايع و معادن و نمايندگان وزارت فناوري و اطلاعات و مركز پژوهش ها تشكيل شود تا در اين زمينه تصميم گيري كنند. اين تصميم منجر به برداشتن يكي از شرايط اصلي مزايده شد.
    يكي از اثرات كنار رفتن شركاي خارجي گذشته، ضرر و زيان هايي است به واسطه تاخير زماني متوجه كشور شده، بنابراين ضبط سپرده 30ميليون دلاري آنها منطقي به نظر مي رسد كه البته اين كار صورت نگرفته است. جبران زيان مخابرات نگاهي كوچك به قبوض جديد و گرد شدن چشمان مشتركان محترم، به راحتي گوياي افزايش تعرفه تلفن همراه بدون هيچ اطلاع و يا مصوبه اي است.
    اين موضوع در حالي است كه وزير ارتباطات اسفند ماه گذشته درخصوص ميزان افزايش تعرفه هاي مكالمات تلفن همراه و ثابت گفت: در سال 88 هيچگونه افزايشي در اين بخش صورت نخواهد گرفت.
    ظاهرا مخابرات به تشخيص خود و بر اساس آئين نامه داخلي اقدام به افزايش تعرفه كرده است. اين افزايش قيمت بيش از همه در مكالمات بين الملل ديده مي شود و حتي منجر به قطع شدن ارتباطات زائران خانه خدا شد كه از اين افزايش بي اطلاع بودند و بيش از سقف مجاز مكالمه داشتند، آنها براي اتصال مجدد، بايد از طريق فردي ديگر در ايران، هرچه سريع تر قبض مذبور را پرداخت مي كردند. اين به اين معناست كه شما هيچ اعتباري نزد سرويس دهنده خود نداريد و مخابرات با وجود در اختيار داشتن وديعه هاي اوليه بيش از 500هزار تومان از سوي مشتركان، اقدام به قطع خطوط مشتركان خود مي كند.
    به گفته سخنگوي كميسيون صنايع مجلس قرار است افزايش تعرفه تلفن همراه در جلسه اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد. يوسف نژاد پيش از اين افزايش نرخ مكالمه تلفن همراه را اقدامي غيرقانوني خوانده و از حضور مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي پاسخگويي به اين مورد در كميسيون صنايع خبر داده بود.
    اين در حالي است كه مخابرات همچنان ادعا مي كند كه مكالمات درون شهري، دقيقه اي 8/44 تومان محاسبه مي شود. قانون جرايم رايانه اي بر روي غلطك در نخستين نشست كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فضاي سايبر، با حضور رياست دادستان كل كشور آيين نامه اجرايي قانون جرايم رايانه اي بررسي شد. در اين جلسه آيين نامه اجرايي شدن اين قانون كه به تازگي به تصويب رسيده، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در 12 بند به تاييد حاضران رسيد.
    قانون جرايم رايانه اي پس از گذشت بيش از 4 سال و از سر گذراندن سير مشكلات به سرمنزل رسيد و آمادگي آن براي مقابله با موضوعات روز اعلام شد. هرچند اين لايحه در زمان ارائه شكل ديگري داشت و در حال حاضر به صورت ديگري ظاهر شده، اما اكنون مي تواند پاسخگويي بسياري از مشكلات و مسائل مرتبط با عناوين مجرمانه رايانه اي باشد.
    قانون جرايم رايانه اي كه چندي پيش به تاييد شوراي نگهبان رسيده و توسط رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد، سال 83 و در دولت هشتم به مجلس ارائه شده و آن زمان مشتمل بر 73 ماده بوده است.
    در ماده 22 اين قانون قوه قضائيه موظف شده كه تحت رياست دادستان كل كشور و در محل دادستاني كميته تعيين مصاديق تشكيل دهد. اتصال مجدد خدمات تلفن بين الملل خدمات تلفن بين الملل پس از 50 روز قطعي مجدد وصل شد. پس از 22خرداد ماه امكان برقراري مكالمات بين المللي از طريق سرويس تلفن اينترنتي ميسر نبود از اين رو بسياري از مردم براي تماس با خارج از كشور از خطوط تلفن ثابت و همراه خود استفاده مي كردند كه اين امر منجر به ترافيك بالا در شبكه ثابت و همراه كشور شد. اين امر در حالي صورت گرفت كه بر اساس آمارهاي موجود روزانه بيش از 500هزار نفر از خدمات بيش از 200 شركت تلفن اينترنتي براي تماس با خارج از كشور استفاده مي كردند.
    گفتني است چندي قبل مزايده VOIP برگزار شد و در طي آن سه شركت اينترنتي براي ارائه خدمات مورد نياز تلفن بين المللي انتخاب شدند. سه شركت "پيشگامان كوير يزد"، "ضحا كيش" و "تراشه سبز" تنها شركت هاي مجاز به ارائه اين سرويس هستند كه اعلام شد شركت هايي كه مايل هستند خدمات تلفن همراه را ارائه دهند مي توانند VOIP خود را از اين شركت ها تامين كنند. بر همين اساس 114شركت مجاز ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتي (VOIP) كه مدتي است ارتباط آنها از سوي شركت زيرساخت قطع شده است، معترضان اصلي اين قضيه هستند.
    ضمن اينكه شنيده مي شود طي يك ماه اخير امكان مكالمه از طريق كارت هاي تلفن اينترنتي با خارج از كشور يا قطع شده و يا هزينه مكالمه بيش از دو برابر شده، به گونه اي كه برخي شركت ها به دليل اقدامات شركت زيرساخت، نرخ مكالمات خود را با 30 تومان افزايش براي هر دقيقه از 25 تومان سابق به 55 تومان رسانده اند. كميته ۱۲نفره فيلترينگ اينترنت كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محيط اينترنت براي فيلتر سايت هاي متخلف و همچنين رسيدگي به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر)، از مرداد ماه در قوه قضائيه تشكيل شده و علي مطهري از سوي كميسيون صنايع و معادن مجلس براي عضويت در آن معرفي شده است.
    گفتني است كه بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از تصميم گيري كميته تشكيل شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، مرداد ماه امسال قوه قضائيه نسبت به تشكيل كارگروه (كميته) ۱۲نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محل دادستاني كل كشور اقدام كرد.
    رياست اين كارگروه برعهده دادستان كل كشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل مي دهد.
    پيش از اين با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته ديگري مسووليت فيلترينگ سايت هاي متخلف را برعهده داشت. آغاز فيلترينگ پلكاني فاز مطالعاتي پروژه فيلترينگ پلكاني در شركت فناوري اطلاعات، با مشخص شدن مشاور اين طرح آغاز شد.
    با پررنگ تر شدن وضعيت ساماندهي و فيلتر سايت هاي اينترنتي، اين پروژه در زمره تكاليف شركت فناوري اطلاعات قرار گرفته و مركز تحقيقات مخابرات ايران كار مطالعاتي آن را بر عهده دارد.
    بر همين اساس شركت فناوري اطلاعات با رويكردي جديد پروژه فيلترينگ پلكاني را در دستور كار خود قرار داده و بنا بر آن قرار است نحوه فيلترينگ سايت ها طبقه بندي شده و برحسب شرح حال و موقعيت افراد تدوين شود؛ به طوري كه به عنوان مثال برخي سايت هاي پزشكي كه دسترسي به آن براي عموم كاربران ممكن نيست، در دسترس پزشكان قرار داده شود.
    در سياست هاي جديد فيلترينگ، تعدادي نرم افزار و محل اجرا مشخص و براساس طرح جامع و تقسيم كاري ويژه اجرا خواهد شد.
    گفته مي شود قرار است در اين طرح ساز و كارها و اسناد پشتيبان و قوانين اجرايي تدوين شود كه براساس آن ظرفيت ها در اختيار كميته تعيين مصاديق قرار گيرد و اين كميته سياست هاي خود را به صورت طبقه بندي شده ارائه دهد تا براي نهاد اجرايي آن نيز قابل پياده سازي باشد. در عين حال برخي اخبار رسيده نيز حكايت از آن دارد كه مجريان اين طرح قصد دارند در كنار آن گزارش گيري هاي مورد نظر خود را نيز انجام دهند تا براساس آن فارغ از نگاه امنيتي و با ديدگاه فني بتوانند نيازسنجي كرده و علاقه مندي كاربران اينترنت كشور را مشخص كنند. توقف سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور توسط معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات تدوين شده و در هيات دولت به تصويب رسيد. بعد از تصويب مقرر شد معاونت فناوري اطلاعات اين وزارتخانه نسبت به اجراي مفاد آن و تهيه برنامه اجرايي براي كليه بخش ها و قسمت هايي كه در آن سند پيش بيني شده اقدام كند، اما به گفته عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور اجراي اين سند متوقف شد.
    براساس شرح وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور در دستور كار قرار گرفت و براي تدوين آن كميته علمي راهبردي متشكل از استادان و متخصصان داخلي تشكيل شد. با مطالعه تمامي اقدامات گذشته كه در اين باره، به تدوين سند پرداخت.
    گسترش خط و زبان فارسي در فضاي الكترونيكي، صيانت از حقوق شهروندي در فضاي الكترونيكي، وضع قوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب براي گسترش انجمن هاي علمي و تشكل هاي صنفي در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات از جمله راهكارهاي پيش بيني شده در اين سند است. اعتراض معاون وزير ارتباطات معاون پيشين آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات كه چندي قبل از سمت خود استعفا كرد، گفته كه دلايل استعفاي خود را به صورت مشروح و در قالب ارائه پيشنهادات، هنگام انتصاب وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام مي كند. به گفته دكتر كمال محامدپور، پايان دولت نهم و آغاز دولت دهم يكي از دلايل استعفاي وي در اين مقطع زماني بوده است.
    محامدپور در 20 خرداد ماه در يك همايش فناوري اطلاعات درباره وضعيت فناوري اطلاعات در كشور، با بيان اينكه ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران چهار درصد است، اعلام كرده بود كه ايران از نظر ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در منطقه در مقام پانزدهم و در شاخص توسعه ICT در جايگاه 92 دنيا قرار دارد.
    وي همچنين در اين همايش دسترسي به اينترنت پرسرعت را يكي از عوامل توسعه دانسته و اعلام كرده بود كه سهم بخش ICT از GDP يا توليد ملي سال 2000 برابر 5/1 درصد و سال 2004 برابر 4/2 درصد بوده، در حالي كه متوسط اين ميزان در دنيا 5/7درصد است. اين اعداد نشانگر اين است كه سرمايه گذاري مناسبي در اين زمينه در كشور صورت نگرفته و نگاه جدي به اين مقوله نشده است.
    معاون پيشين وزارت ارتباطات همچنين بهبود اينترنت كشور را خارج از محدوده وزارت ICT دانسته و گفته بود: بهبود شرايط اينترنت به عوامل ارزشي، اقتصادي و فرهنگي بستگي دارد كه در اين زمينه لازم است تمهيداتي انديشيده شود تا موانع موجود بر سر راه تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها رفع شود. 40روز قطعي پيامك قطعي سامانه ارسال پيام كوتاه كه از نيمه شب 21 خردادماه آغاز شده و بسياري از مشتركان را با مشكل مواجه كرده بود، تا ساعت 19 و 30 دقيقه روز 10 تيرماه تداوم يافت و مجددا پس از چند روز از حوالي ظهر روز 15 تيرماه دوباره با اختلالاتي مواجه شده و به طور ناگهاني و بدون اطلاع قبلي مجددا قطع شد و بالاخره پس از 40 روز قطعي وصل شد.
    در ابتداي آغاز دوران قطعي، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران گفته بود: "تيمي در حال بررسي دلايل اختلال در شبكه SMS است و نتيجه پس از مشخص شدن و بررسي اعلام مي شود"، كه البته تاكنون نتايج بررسي ايت گروه هيچ جا اعلام نشده است!
    در اين ميان نكته قابل توجه نحوه اطلاع رساني مخابرات درباره اين مساله است. علت قطع پيامك بر كسي پوشيده نيست و همگان به دلايل امنيتي آن واقف هستند، اما اين كه چرا به دروغ اشكال به گردن اختلال فني مي افتد، كمي دور از منطق، حتي منطق مصلحتي است. راه اندازي پست الكترونيكي امن در كشور پس از گذشت سال ها از ورود فناوري اطلاعات به كشور، بالاخره بحث امنيت آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در گذشته پروژه هاي پراكنده اي مانند لينوكس فارسي يا ديتاسنتر مطرح بوده اند، اما اين بحث هيچ گاه كشوري نشده و تنها در حيطه دستگاه هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات پيگيري شده است.
    در راستاي اين مباحث، اخيرا رئيس مركز پدافند غيرعامل، فاوا، با تاكيد بر اين كه بايد فناوري هاي نوين را پس از بومي كردن و امن سازي استفاده كنيم، گفته كه مركز پدافند غيرعامل فاوا پروژه هاي امنيتي از جمله پروژه طراحي و توليد پست الكترونيكي را تعريف كرده كه هم اكنون در دست اجرا دارد.


     □

تعداد خوانندگان اين مطلب: 205

مشاهده فهرست مطالب شماره 23




	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.