مشاهده فهرست مطالب شماره 22 قطع دسترسي كاربران ايراني به Windows Live Messenger نگاه حقوقي به يك اقدام سياسي افشين فيروزمنش      اخيرا ابرشركت مايكروسافت دسترسي به Live messenger Windows را براي كاربران پنج كشور جهان (كره شمالي، كوبا، سودان، سوريه، و ايران ) ــ كه از سال ها پيش، همگي مورد تحريم دولت آمريكا قرار گرفته اند ــ قطع، و علت آن را الزام به پيروي از قوانين دولت فدرال در زمينه تحريم اين كشورها اعلام كرده است. مايكروسافت در توجيه اقدام خود كه در وب سايت (www.zdnet.com) منتشر شده ، تنها به قوانيني از دولت آمريكا استناد كرده كه طي دو دهه گذشته براي تحريم يا تشديد تحريم كشورهاي ياد شده وضع شده اند. مايكروسافت توضيح نداده كه چرا تاكنون از قوانين ياد شده تبعيت نمي كرده و به چه دليل در اين برهه اين تصميم را اتخاذ كرده است. پيشتر نيز استفاده از نرم افزار تحت وب گوگل دسك تاپ (Google desktop) و گوگل پك (Google pack) توسط كاربران ايراني ناممكن شده بود، و كاربران به هنگام دانلود اين نرمافزارها، با پيغام «هماكنون اين نرم افزار براي كشور شما قابل دستيابي نيست» روبه رو مي شدند. مسدود شدن Code Search، يكي از سرويسهاي گوگل براي برنامهنويسان نيز اقدام ديگر اين شركت در اعمال محدوديت براي كاربران ايراني بوده است. همچنين شركت ياهو نيز در نوامبر سال 2007، نام ايران را از فهرست كشورهايي كه در صفحه ثبت نام سرويس ايميل خود قرار داده حذف كرد و ايجاد پست الكترونيكي جديد براي كاربران ايراني را ناممكن ساخت، اما پس از ده ماه بدون هيچ توضيحي مجدداً نام كشورمان را در اين فهرست قرار داد. برخي شركت هاي ديگر آمريكايي توليدكننده نرم افزارهاي تخصصي نيز همين رويه را در پيش گرفته اند و اجازه دانلود نرم افزارهاي خود را به كاربران ايراني نمي دهند.          طرح مساله: ابرشركت هاي اينترنتي و مساله تحريم ايران      ايران در دو سده اخير، با تحريمهاي اقتصادي و غيراقتصادي متعددي روبه رو بوده است. در دوره قاجار، روسها با سوءاستفاده از وابستگي مناطق شمالي ايران به اقتصاد و شبكه حمل و نقل خود، به سياست هاي شان جامه عمل پوشاندند و در دوران نخستوزيري دكتر مصدق و به ويژه در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، دولت انگليس از ابزار تحريم براي تغيير مواضع دولت ايران استفاده كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بارها و بارها آمريكا دست به تحريم ايران زده و بدين منظور، قوانين متعددي تهيه و تصويب و فرمان هاي زيادي توسط رئيس جمهور اين كشور صادر و اجرا شده است. اتحاديه اروپايي نيز در همراهي با ايالات متحده، قوانيني را براي ايجاد محدوديت در امور اقتصادي و بانكي دولت و بعضاً شهروندان ايراني وضع كرده است. اما آنچه در ارتباط با موضوع مورد بحث اهميت دارد آن است كه هيچيك از اين قوانين ناظر به تحريم، به طور مستقيم اينترنت و حوزه ICT را هدف قرار نداده اند و اعمال محدوديت براي كاربران ايراني يا ديگر كشورهاي مشمول تحريم را پيش بيني نكرده اند. در هيچيك از سه قطعنامه شوراي امنيت، كه در آنها تحريم هايي عليه دولت و برخي شهروندان جمهوري اسلامي وضع شده نيز محروميت ايرانيان از اينترنت و خدمات مرتبط با آن به چشم نمي خورد. بنابراين، كاربر ايراني حق دارد بداند كه چرا يك شركت آمريكايي فعال در عرصه ICT، دسترسي به برخي از خدمات خود را براي او ممنوع مي كند، و يا حتي از قطع همه امكانات ارتباطي مرتبط با اينترنت براي ايرانيان سخن به ميان مي آيد، و همه اينها نيز به وضع تحريم ها عليه ايران استناد داده مي شود در حالي كه اساساً هيچ تحريم خاصي در اين زمينه پيش بيني نشده است. با اين توصيف، اگرچه استناد مايكروسافت به قوانين مربوط به تحريم نشان مي دهد كه با يك موضوع حقوقي روبه رو هستيم، اما شواهد متعددي هم وجود دارند كه نشان مي دهند اين اقدام مايكروسافت لزوماً مبناي حقوقي ندارد، و به دنبال علل ديگري نيز بايد بود.          برخي دلايل قطع دسترسي كاربران ايراني به Windows Live Messenger     در سال هاي اخير بسياري از شركت هاي آمريكايي و غيرآمريكايي به دليل ترس از مجازات هاي دولت آمريكا، در فروش محصولات يا ارائه برخي از خدمات خود به ايران و برخي از كشورهاي ديگر محدوديت هايي ايجاد كرده اند. اما صرف نظر از خبرهايي كه درباره فشار دولت ايالات متحده بر شركت هاي فعال در حوزه ICT با هدف قطع رابطه با ايران به گوش مي رسد، بايد بپذيريم كه مايكروسافت و ديگر شركت هاي خصوصي، به مبناي حقوقي براي قطع دسترسي كاربران شان به خدماتي كه ارائه مي دهند، نياز ندارند. بر اساس ضوابط و مقررات پذيرفته شده بين المللي (به ويژه قواعد سازمان جهاني تجارت) شركت ها از حق آزادي تجارت برخوردارند و نمي توان شركتي را به ارائه يا تداوم ارائه خدماتش مجبور كرد. بر اين اساس، شركت ها مي توانند تمام يا بخشي از خدمات رايگان يا غيررايگان خود را در اختيار برخي از كاربران يا مشتريانش قرار ندهند. به همين دليل به نظر مي رسد نه دولت ايران و نه شهروندان ايراني، نمي توانند مايكروسافت را به اتهام قطع دسترسي يا عدم تداوم ارائه يكي از خدماتش براي كاربران ايراني مورد بازخواست قرار داده، به تداوم ارائه خدمات دهي مجبور كنند. از اين رو، استفاده از عباراتي چون «اقدامات غيرقانوني شركت هاي آمريكايي عليه ايرانيان در محيط اينترنت»، كه در برخي خبرها و تحليل ها درباره موضوع مورد بحث ديده مي شود، بيشتر يك تيتر احساسي به نظر مي رسد تا يك اظهارنظر حقوقي. اگر دقيق تر به اقدام اخير مايكروسافت در قطع دسترسي كاربران ايراني به Windows Live Messenger بنگريم، بايد گفت مايكروسافت (و نيز دو ابرشركت گوگل و ياهو و ديگر شركت هاي اعمال كننده محدوديت)، نه صرفاً براي دارندگان شناسنامه يا گذرنامه ايراني، كه براي كاربراني كه در محدوده جغرافيايي ايران و از طريق سرورهاي واقع در اين منطقه به اينترنت دسترسي داشته و قصد استفاده از خدمات اين شركت ها را دارند، دسترسي به خدمات خود را قطع كرده اند. با اين توصيف، يك غيرايراني در تهران، حتي با وجود استفاده از نرم افزارهاي خريداري شده اصلي (اوريجينال و داراي ليسانس)، نخواهد توانست در اين محدوده جغرافيايي از Windows Live Messenger استفاده كند، درست همانطور كه يك ايراني نمي تواند. برعكس، يك ايراني از هر جاي دنيا غير از پنج كشور مشمول تحريم، مي تواند از خدماتي كه هم اكنون دسترسي به آنها براي كاربران ايراني ناممكن است استفاده كند، درست همانطور كه اروپايي ها و آمريكايي ها مي توانند. بر اين مبنا هرچند ممكن است اقدام اخير مايكروسافت مستند به يكي از تفاسير جديد دادگاه هاي آمريكا از قوانين تحريم عليه پنج كشور مورد نظر باشد؛ موارد زير نيز مي توانند توجيه كننده اقدام مايكروسافت درباره ايران باشند، هرچند اين فرض ها و احتمالات مي تواند درباره چهار كشور ديگر تحت تحريم نيز مصداق داشته باشد: الف) گفته مي شود بسياري از تاجران چيني براي ارتباطات تجاري خود از اين سرويس مايكروسافت استفاده مي كنند و از اين رو، قطع دسترسي ايرانيان به اين سرويس، هم در ارتباط چيني ها با طرف هاي تجاري شان در ايران اختلال ايجاد خواهد كرد و هم در ارتباط چيني هايي كه براي انجام تجارت به ايران مراجعه مي كنند. اما حتي اگر اين فرض نيز صحت داشته باشد، واقعيت اين است كه مايكروسافت و دولت ايالات متحده به خوبي مي دانند كه عدم امكان استفاده از يك سرويس رايگان كه جايگزين هاي ديگري نيز براي آن وجود دارد و كاربران مي توانند از آنها استفاده كنند ، تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد. بنابراين به نظر مي رسد اين مساله را بايد از اين منظر بررسي كرد كه براي مثال، وقتي يك خارجي به ايران مي آيد و در مي يابد امكان برقراري ارتباط از طريق Messenger را ندارد، چه ديدي نسبت به ايران و ايرانيان پيدا خواهد كرد؟ آيا با خود نخواهد انديشد كه ايران تا آنجا از ديد جامعه جهاني «نامطلوب» و «منزوي» است كه حتي استفاده از يك نرم افزار رايگان و نه چندان مهم نيز براي اين كشور ناممكن شده است؟ ب) از سويي، اين مساله مي تواند ارسال نوعي هشدار براي دولت مردان و همچنين شهروندان ايراني باشد؛ بدين معنا كه، قطع چند سرويس هرچند كم اهميت، سرآغاز قطع ديگر سرويس هاي اين شركت ها به ايران خواهد بود و در صورت تداوم اقدامات ناهمسو با دولت آمريكا توسط دولت ايران، تمام خدمات اين شركت ها حتي براي شهروندان جمهوري اسلامي نيز قطع خواهد شد. بديهي است كمترين فايده اين اقدام، مي تواند تحت فشار قرار گرفتن كاربران ايراني باشد؛ چه، هراس از اعمال تحريم هاي بيشتر و قطع كامل خدمات اينترنتي هرچه بيشتر احساس خواهد شد و شهروندان و كاربران مي تواند دولت ايران را بيش از پيش تحت فشار قرار دهند. پ) اين احتمال را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين اقدام مي تواند نوعي تبليغ براي اين سرويس محسوب شود، به ويژه آنكه سرويس هاي مشابه اي كه توسط ياهو، AOL، و ديگران ارائه مي شوند، به مراتب از محبوبيت و فراگيري بيشتري برخوردارند و اقدام اخير مايكروسافت، نام اين شركت و سرويس مذكور را تا حدي بر سر زبان ها خواهد انداخت. اما آنچه بي پاسخ مي ماند، پرسش روشني است كه فراروي كاربر ايراني قرار گرفته، آيا ادعاي حمايت از جريان آزاد اطلاعات با ايجاد محدوديت براي دسترسي شهروندان يك كشور به اطلاعات مورد نيازشان از طريق اينترنت، متناقض نيست؟           پاردوكس «تحريم ايران» و «حمايت از كاربران ايراني»     دولت ايالات متحده، هم زمان با مخالفت علني با سياست هاي جمهوري اسلامي، خود را در كنار ملت ايران در مسير دستيابي به آزادي اعلام مي كند (مذكور در مقدمه يكي از قوانين تحريم عليه ايران)؛ اما از سوي ديگر، از قطع خدمات اينترنت و تحريم ايران در زمينه ICT نيز سخن مي گويد، تحريمي كه بيش از همه شهروندان ايراني را متضرر مي كند. آيا تحريم دولت يك كشور با تحريم شهروندان آن كشور را بايد برابر دانست؟ همچنين، آمريكا براي مقابله با سيستم فيلترينگ دولت ايران، مبلغ 45 ميليون دلار از طريق شركت سيمانتك (Symantec) هزينه كرده تا با توليد نرم افزارهاي فيلترشكن و عرضه رايگان آنها، از جريان آزاد اطلاعات در ايران حمايت شود. اما از سوي ديگر با تصويب قوانين تحريم و نيز تحت فشار قرار دادن ابرشركت هايي چون گوگل، ياهو، مايكروسافت، جاوا و غيره، آنها را به پيروي از سياست هاي تحريم وامي دارد و از آنها مي خواهد از دسترسي يا تداوم دسترسي ايرانيان به برخي از خدماتي كه براي تمام دنيا ارائه مي كنند جلوگيري كنند. اين دو را چگونه بايد جمع كرد؟ بايد بدانيم كه از نظر برخي آمريكايي ها اينترنت «حق» نيست، بلكه «امتياز»ي است كه آنها به ديگران مي دهند و به همين دليل، خود را مُحق مي دانند بر اساس منافع و يا سليقه خود، دسترسي برخي از كشورها يا حتي كاربران حقيقي ناهمسو با سياست هاي خود را قطع كنند (هرچند اين نظر افراطي، بارها در مجامع تخصصي و محافل حقوقي بشري رد شده و در خود آمريكا نيز طرفداران چنداني ندارد). براي نمونه با همين استدلال است كه در برخي موارد، به بهانه اينكه سايت هاي تروريستي روي سرورها قرار گرفته اند، بدون اطلاع اقدام به مسدود كردن آنها ميكنند (مثلا ميزبان سايت روزنامه همشهري به دليل برگزاري مسابقه كاريكاتور هولوكاست و ميزبان سايت خبرگزاري ايسنا بدون ذكر دليل، از ادامه ارائه خدمات فضاي ميزباني خودداري و وب سايت هاي مزبور را مسدود كردند). اما واقعيت اين است كه حساب اينترنت را بايد از حساب خدماتي كه شركت هاي خصوصي فعال در حوزه ICT ارائه مي دهند جدا دانست. خدمات گوگل، ياهو، مايكروسافت و ديگر شركت هاي خصوصي به واقع يك امتياز است و مي توانند آنها را در اختيار ديگران بگذارند يا از اين كار خودداري كنند. پاسخ اين مساله را در رويكرد دولت آمريكا و سياست هاي آن در قبال كشورهاي مختلف بايد جستجو كرد.          نتيجه     اگرچه ممكن است كنگره و يا يكي از دادگاه هاي ايالات متحده تفسير جديدي از قوانين ضد تروريسم ارائه داده باشند، و مايكروسافت با استناد به آنها مجبور به قطع سرويس خود به كشورهاي تحت تحريم شده باشد، اما شواهد زيادي نيز وجود دارند كه حقوقي بودن اين اقدام را با ترديد روبه رو مي كنند. قطع يك سرويس رايگان و نه چندان با اهميت، آن هم سال ها پس از تصويب قوانين مرتبط با تحريم اين كشورها، بيشتر يك جنگ رواني است تا موضوع حقوقي. از اين رو، به دور از هرگونه برداشت سياسي يا اظهارنظر احساسي درباره اين مساله، نگارنده معتقد است آگاهي يافتن از قصد واقعي اين شركت ها و سپس آگاه ساختن ديگران، نخستين گام براي مقابله با اين اقدامات تحقيرآميز و مقاصد پشت پرده دولت هاي تحريم كننده خواهد بود.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 573        مشاهده فهرست مطالب شماره 22

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.