مشاهده فهرست مطالب شماره 21 نگاهي به تبصره الحاقي به ماده 1 قانون مطبوعات سال 1379 قانون مطبوعات و نشريات الكترونيكي نويسنده: افشين فيروزمنش          وقتي قانون چالش برانگيزي همچون قانون مطبوعات، به ويژه در كشوري با شرايط ملي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران دستخوش تغيير مي شود، طبيعي است كه دغدغه ها و از سويي انتقادهايي را به دنبال داشته باشد. بسياري تحت شمول قانون مطبوعات قرار گرفتن خبرگزاري ها را بهانه اي براي تحديد هرچه بيشتر آزادي پايگاه هاي خبري اينترنتي مخالف دولت قلمداد كرده اند و اساساً گسترش دامنه قانون مطبوعات را به نشريات الكترونيكي نادرست، و آن را وسيله اي براي كنترل مخالفان دولت در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مي دانند. برخي نيز از اين تغيير دفاع كرده، آن را گامي در جهت دفاع از حقوق نشريات الكترونيكي و «ايجادكننده زمينه هاي حمايتي» براي مسوولان آنها توصيف كرده اند. فارغ از صحت و سقم اين ادعاها، نگارنده غيرسياسي بودن تصويب لايحه مزبور را مفروض تلقي كرده و كوشيده است به اين موضوع تنها از منظر حقوق فناوري اطلاعات بنگرد و بحث درباره سياسي يا غيرسياسي بودن اين اقدام را به ديگران وانهد.          پيشينه قانون مطبوعات     نخستين مقررات مربوط به مطبوعات در جمهوري اسلامي، حدود شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ۲۰مرداد ۱۳۵۸ به تصويب شوراي انقلاب رسيد و «لايحه قانوني مطبوعات» نام گرفت. با تصويب قانون اساسي- كه بيست و چهارمين اصل آن به مطبوعات مي پردازد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند»- مبناي قانوني مناسبي براي فعاليت هاي سالم مطبوعاتي فراهم شد. از اين رو، در اسفند 1364 و به منظور اجراي قسمت اخير اين اصل، قانوني با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره و در شش فصل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما اشكالات متعدد اين قانون سبب شد در ارديبهشت ۱۳۷۴، پيش نويس «طرح قانون مطبوعات» با امضاي هفده تن از نمايندگان مجلس چهارم تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، كه به دليل مخالفت شديد روزنامه نگاران و افكار عمومي، سرانجام كنار گذارده شد. در آخرين سال فعاليت مجلس پنجم نيز تعدادي از نمايندگان شوراي اسلامي طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را مطرح كردند كه اگرچه باز هم به دليل واكنش هاي مخالف مدتي مسكوت ماند، اما در آخرين روزهاي فروردين 1379 به تصويب مجلس رسيد و «قانون اصلاح قانون مطبوعات» نام گرفت. اين قانون ۴۸ ماده اي، كه دو فصل بيش از قانون پيشين دارد، همان متني است كه اخيراً يك تبصره به آن افزوده شده، و اين روزها بحث هاي زيادي را به دنبال داشته است. با اين تبصره، با خبرگزاري ها كه تا پيش از اين مشمول مقررات قانون مطبوعات نبودند، اكنون بر اساس اين قانون رفتار خواهد شد. ضمن آن كه تبصره مزبور تعريف «نشريات الكترونيكي» را برعهده دولت گذاشته است. بيشترين انتقاد و اعتراض به تغيير قانون نيز به واگذاري اين تعريف به دولت و چالش هاي احتمالي ناشي از آن باز مي گردد. البته شايد بسياري از خوانندگان (و حتي گردانندگان) پايگاه هاي خبري اينترنتي مطلع نباشند كه قانون مطبوعات سال 1379 نيز «نشريات الكترونيكي» را جزيي از خانواده مطبوعات دانسته است (تبصره 3 ماده 1)، اما بايد ديد تبصره اي كه به ماده 1 قانون مطبوعات افزوده شده چه شرايط جديدي را براي صاحب نظران و دست اندر كاران حوزه اطلاع رساني الكترونيكي رقم زده، كه تا بدين حد انتقاد آنان را در پي داشته است؟          «نشريات الكترونيكي»     چنانچه مباحث سياسي و حزبي را در مساله الحاق يك تبصره به قانون مطبوعات دخيل ندانيم (كه البته پذيرش آن دشوار مي نمايد)، تسري قانون مطبوعات به نشريات الكترونيكي و تلاش براي كنترل آنها را بايد يكي ديگر از مصاديق ناهمزباني دست اندر كاران دو حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و حقوق دانست. قانون گذار بدون در نظر گرفتن مقتضيات و الزامات اين دو حوزه -كه از اشكالات وارد بر تبصره الحاقي معلوم مي شود -، به ضابطه مند كردن خبرگزاري ها و نشريات الكترونيكي اقدام كرده و چالش ها و دغدغه هايي را موجب شده است. تا پيش از مصوبه اخير مجلس، «آيين نامه ساماندهي پايگاه هاي اطلاع رساني (سايت هاي) اينترنتي ايراني» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (كه در تاريخ 29/5/1385 به تصويب هيات وزيران نيز رسيد)، براي سامان دهي پايگاه هاي خبري در فضاي مجازي مورد استناد بود. با اين حال، عدم استقبال از الزام ماده 5 اين آيين نامه ــ كه اعطاي مجوز فعاليت را به ثبت اطلاعاتي از قبيل مشخصات مسوول پايگاه، شماره تلفن و نشاني پايگاه منوط كرده بود ــ، عملاً آن را به آيين نامه اي متروك تبديل كرد. از سويي، خبرگزاري ‏ها و سايت ‏هاي خبري به دليل عدم اخذ مجوز فعاليت از «هيات نظارت بر مطبوعات»، مشمول قانون مطبوعات نبودند و، بنابراين، در صورت تخلف از قوانين و مقررات، هنجارها، و يا قواعد رفتار حرفه اي، تخلفات آنها قابل رسيدگي نبود و يا رسيدگي بايد در دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزايي برگزار مي شد. دولت، از يك سو با هدف سامان دهي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه اطلاع رساني در فضاي مجازي، و از سوي ديگر ضابطه مند كردن برخوردها با متخلفان اين حوزه، پيشنهاد داد كه زمان تهيه قانون جامعي با عنوان «قانون جامع رسانه ها»، همان ضوابط و قوانيني كه در ارتباط با نشريات كاغذي وجود دارد در مورد خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري اينترنتي (وبلاگ ها و وب سايت ها) نيز تعميم يابد، و مبناي كار نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برخورد با آنها قرار گيرد. اين بدان معناست كه دست اندر كاران خبرگزاري ها و وبلاگ ها و وب سايت ها نيز تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند و بر اساس اين قانون، در صورت تخلف، در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه با آنها برخورد شود. در كش و قوس هاي فراوان براي تصويب اين تبصره در كميسيون فرهنگي مجلس، عبارت «پايگاه هاي خبري اينترنتي» از متن تبصره الحاقي حذف شد تا شايد از نگراني ها كاسته شود؛ اما با اضافه كردن عبارتي به انتهاي متن، كه وظيفه تعريف اصطلاح «نشريات الكترونيكي» را به دولت مي سپارد، عملاً بر دغدغه هاي فعالان حوزه اطلاع رساني در فضاي مجازي افزوده شد: لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 الحاق مي شود: تبصره 4- خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرايم و مجازاتها و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند. مدير عامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسووليت هايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. هيات نظارت بر خبرگزاري ها همان هيات نظارت بر مطبوعات خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين تبصره، كه مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري ها نيز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.           قانون، نگاه حاكميتي به مطبوعات، و پيامدهاي آن     جدا از مفاد ماده واحده، بايد توجه داشت كه نگاه حاكميتي به حوزه اطلاع رساني در فضاي مجازي، به دليل تفاوت هاي ماهوي فضاي مجازي و فيزيكي، به خودي خود يكي از موانع جدي توسعه اين حوزه است، و اين اتهام را متوجه دولت مي سازد كه انتشار هر نظر مخالفي بلافاصله با اشد مجازات (تعطيلي نشريه) پاسخ داده خواهد شد. تا زماني كه دولت ها ديدگاه خود را نسبت به آزادي اطلاع رساني شفاف نكنند و بكوشند توليدكنندگان محتواهاي خبري در فضاي مجازي را تحت كنترل درآورند، نگراني از برخوردهاي سليقه اي و گاه ناشي از جانبداري هاي سياسي وجود خواهد داشت. از مفاد تبصره مورد بحث، كه متن آن از سوي دولت به مجلس ارائه شد، چنين برمي آيد كه نگاه نويسندگان و ارائه دهندگان آن به حوزه اطلاع رساني در فضاي مجازي، نگاه حاكميتي و از جنس اقتدار و تسلط است. نگاهي كه فعالان اين حوزه هرگز نتوانسته اند آن را برتابند. مساله ديگر در ارتباط با تبصره مورد نظر، تلاشي است كه دولت بايد براي قانون پذيري و جلوگيري از قانون گريزي در اين زمينه انجام دهد؛ اما متاسفانه شواهد و قرائن دورنماي خوبي به دست نمي دهند. مي دانيم كه «قانون» همان باورها و رفتارهايي است كه «عرف» به نوعي آنها را پذيرفته است، و اين عرف يا «عرف عام» است (عموم افراد جامعه) و يا «عرف خاص» (يك گروه يا صنف، مانند روزنامه نگاران). قانون گذار (براي نمونه، مجلس شوراي اسلامي) در حقيقت همان باورها و رفتارهاي مورد پذيرش عموم راــ كه اكثريت جامعه آن را قبول دارند و به صورت عرف درآمده است ــ مدون مي كند، و براي اطمينان از اجراي صحيح آنها و همچنين عدم تخلف اشخاص از چهارچوب، ضمانت اجراهايي را نيز براي مجازات متخلفين مقرر مي كند. پس يكي از ويژگي هاي يك قانون خوب آن است كه عرف عام يا عرف خاص آن را پذيرفته باشند. حوزه اطلاع رساني نيز براي خود قواعد و ضوابطي دارد كه در مجموع، مورد پذيرش اكثريت دست اندر كاران و اشخاص مرتبط با اين حوزه (عرف خاص) است. واقعيت اين است كه قانون مطبوعات سال 1379، بر اساس ويژگي هاي رسانه اي و تكنولوژيكي نشريات كاغذي تنظيم شده در حالي كه ويژگي هاي فضاي مجازي و محيط هاي ديجيتال متفاوت از فضاي فيزيكي است. براي نمونه، تفاوت هاي ماهوي بين اين دو دسته از نشريات است كه سبب مي شود برخي از جرايمي كه در فضاي روزنامه نگاري مجازي اتفاق مي افتند، به هيچ روي شباهتي با جرايم روزنامه نگاري سنتي نداشته باشند. بايد پذيرفت همواره قوانيني ماندگارند كه افراد تحت شمول شان آن قوانين را بپذيرند و بدان پايبند باشند. چنانچه فعالان حوزه اطلاع رساني، الزامات تبصره جديد قانون مطبوعات را برگرفته از باورها و رفتارهاي نهادينه شده اين حوزه (عرف خاص) ندانند و به همين دليل آن را نپذيرند، ترديدي نيست كه از اجرا و يا دست كم اجراي دقيق آن نيز سرباز خواهند زد. در خصوص قانون مطبوعات نيز ظواهر امر حكايت از آن دارد كه تبصره­ الحاقي، از حمايت بسياري از گردانندگان و خوانندگان نشريات الكترونيكي محروم است و همين عدم مقبوليت، به هر دليل كه باشد، مي تواند آغازي باشد بر قانون گريزي و قانون شكني. آيا دولت و مجلس به اين نكات توجه داشته اند؟ قانون گذار بايد از خود بپرسد آيا جلوگيري از لجام گسيختگي اظهارنظرها در فضاي مجازي، با هر قيمتي، ارزش دارد؟ آيا پيامدهاي مثبت و منفي وضع چنين قانوني پيش از تصويب مشخص شده بود، يا اينكه بپذيريم اين قانون نيز مشمول شتاب زدگي ذاتي در تصويب قوانين و مقررات شده است؟ و آيا اين اقدام مجلس، خواسته يا ناخواسته، به محدود شدن فعاليت هاي آزاد خبري در فضاي مجازي ــ كه منافاتي هم با نظم عمومي و مصالح كشور ندارند ــ منجر نخواهد شد؟ با اين توصيف، به نظر مي رسد برخي از نگراني هاي دست اندر كاران حوزه اطلاع رساني در فضاي مجازي قابل تامل است. فيلتر شدن حدود پنج ميليون وب سايت و وبلاگ از سال ۱۳۸۴ تاكنون بر اساس برخي آمارها، اين دغدغه را ايجاد مي كند كه در پوشش برخورد با نشريات الكترونيكي متخلف، برخورد با نشريات الكترونيكي شخصي هم ممكن است در دستور كار قرار گيرد و همين، موجب كاهش رغبت به توليد محتوا در فضاي مجازي مي شود. هرچند برخورد با بسياري از اين وبلاگ ها و وب سايت ها، به دليل مضامين غيراخلاقي و ضد ديني شان، عين مصلحت بوده، اما نگارنده معتقد است از منظر حقوقي، ابهام در تعريف اصطلاحي تخصصي مانند «نشريات الكترونيكي»، امكان برخورد با تمام فضاهاي اينترنتي شخصي را براي متوليان امر فراهم مي كند.          نگاهي نو     عدم شفافيت در تعاريف حقوقي و قانوني، افزون بر اين كه زمينه را براي قانون گريزي و اِعمال برخوردهاي سليقه اي فراهم مي كند، دامن دولت را نيز ــ حتي در صورتي كه كاملاً بي طرفانه اقدام كند ــ مي آلايد و آن را متهم به جانبداري از گروه هاي موافق و برخورد با مخالفان خود مي كند. شايد مناسب تر اين باشد كه در اقدامي اساسي، پيش از هرچيز مفهوم كلي و قابل تفسيرِ «آزادي مطبوعات» را تعريف كنيم و حد و مرز آن را از لجام گسيختگي بازشناسيم. در اين صورت، نتيجه اين اقدام ميمون و مبارك را در كاهش دغدغه هاي فعالان عرصه اطلاع رساني نيز خواهيم ديد. به هر روي، به ياد داشته باشيم كه امروزه، اقدام براي محدود كردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نيست. از اين رو، بايد به سالم سازي فضاي مجازي روي آورد و آن را نيز در گرو قدرتمند كردن توليدكنندگان محتواهاي ديجيتاليِ با هويت دانست، تا با قدرت گيري رسانه هاي ارزشمند اقبال عمومي به پايگاه هاي خبري اينترنتي بي هويت كاهش يابد. اگر هم قرار است قانوني براي ضابطه مند كردن فعاليت هاي خبري در عرصه فضاي مجازي نوشته شود (كه ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهيه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن اين قبيل رويكردها تدوين و تصويب شود.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 189        مشاهده فهرست مطالب شماره 21

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.