مشاهده فهرست مطالب شماره 21 نگاهي به روند تدوين لايحه جامعه ارتباطات غبارروبي يك لايحه نويسنده: هانيه حبيبي          بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف كرد كه لايحه اي تحت عنوان "لايحه جامع ارتباطات " تدوين كند، كه بر اساس آن تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطات و فناوري اطلاعات به همه اقشار جامعه، تشويق و ترغيب بخش غير دولتي براي سرمايه گذاري در امور مربوط به اين بخش درچارچوب قوانين و مقررات، جلوگيري از تبعيض در ارائه خدمات ICT و انحصاري شدن آن، توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيز تسهيل و تسريع در ارائه خدمات متناسب با نياز عمومي جامعه ميسر مي شود. اما در شرايطي كه برنامه چهارم توسعه رو به پايان مي رود هنوز خبري از ارائه اين لايحه به مجلس نيست و فقط گاهي وعده و وعيدهايي از متوليان وزارت ICT در اين خصوص شنيده مي شود. اين قانون يك بار در دولت هشتم به نگارش درآمد كه در آن زمان نيز به مرحله بررسي نرسيد، اما با روي كار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين طرح در ميان ديگر طرح هاي وزارت ارتباطات گم شد. به همين جهت سازمان تنظيم مقررات از مركز تحقيقات مخابرات خواست تا براساس تغيير و تحولات جديد، مجددا مقدمات تدوين لايحه را فراهم كند. از اين رو مركز تحقيقات مخابرات ايران كه عملا مشاور اصلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي رود، علاوه بر مستنداتي كه از پيش تهيه كرده بود، با بررسي قوانين و مقررات ساير كشورها در سال گذشته وظيفه خود را در اين بخش پايان داد. كمال محامدپور معاون وزارت ارتباطات مي گويد: مطالعات و بررسي هاي مركز تحقيقات در خصوص تدوين لايحه، سال گذشته به پايان رسيده و به سازمان تنظيم مقررات ارجاع شده است. مسوولان رگولاتوري نيز وظايف خود را در اين زمينه پايان يافته اعلام كردند و از ارائه آن به وزارت ارتباطات خبر دادند.           نكته مبهم در كارنامه وزارتICT     تدوين لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط وزارت ICT درحالي تا چندي پيش به دست فراموشي سپرده شده بود كه مسكوت اعلام كردن بررسي طرح "اصلاح قانون وظايف و اختيارات" به بهانه ارائه اين لايحه به مجلس، باعث شد تا دوباره طرح جامع ICT زنده شود. به اعتقاد برخي كارشناسان، تاخير در ارائه لايحه جامع ارتباطات يكي ازانتقادات وارد به عملكرد وزارت ICT و نقطه مبهم كارنامه اين وزارتخانه در دولت نهم است و دلايل عدم ارائه اين لايحه به مجلس تا به امروز از سوي مسوولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است. احمد بزرگيان عضو كميته مخابرات مجلس هفتم مي گويد مجلس در دوران فعاليت خود چندين بار در خصوص تاخيرات دراين لايحه به وزارت ارتباطات متذكر شد اما هيچ جواب مشخصي دراين زمينه دريافت نكرد. همچنين علي مطهري ر ئيس كميته مخابرات مجلس هشتم، از تاكيد و جديت مجلس اين دوره را درخصوص تدوين لايحه از سوي وزارت ارتباطات خبر مي دهد ومعقتد است كه چنانچه ارائه اين لايحه از سوي وزارت ارتباطات به طول انجامد، مجلس بررسي هاي لازم را در اين زمينه انجام مي دهد.          سكوت دو طرح     كارشناسان بر اين باورند كه انتقال دولت هشتم به نهم و ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44، لايحه جامع ارتباطات را با تغييرات گوناگوني مواجه كرده و تاثير مستقيمي بر تاخير ارائه آن گذاشته است. از سوي ديگر اين ديركرد سبب ناهنجاريها ونابساماني هاي عديده اي در حوزه و صنعت ارتباطات كشور شده است. مطهري دراين باره مي گويد بررسي طرح "اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" تا زمان ارائه لايحه قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات ازسوي دولت، درمجلس مسكوت خواهد ماند. اين طرح كه پيش از اين به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده بود در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و نيز كاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و ارائه شده كه تا زمان ارائه لايحه قانون جامع ICT به مجلس مسكوت خواهد ماند. عباس پورخصاليان كارشناس فناوري اطلاعات دراين باره معتقد است كه تا وقتي دولت مالك شبكه هاي مادر باشد و تكليف واگذاري سهام مخابرات روشن نشود، تدوين لايحه جامع ارتباطات نمي تواند با ارزيابي همه جانبه صورت گيرد. او پيش بيني مي كند كه ارائه لايحه جامع ارتباطات تا پايان دولت نهم و انتقال آن به دولت دهم امري غيرممكن نباشد.          تعريفي بر قانون جامع ICT     نهادينه كردن نظارت و هدايت بر بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور رعايت حقوق استفاده كنندگان، مديريت منابع ملي در بخش ICTهمچون فضاي فركانس، آدرس و نام ها، ايجاد زمينه براي افزايش رقابت بهره برداران و ارائه دهنده گان IT، پويا كردن ساختار اين بخش و نهادينه كردن رعايت الزامات دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل ازجمله اهداف لايحه قانون جامع ICT محسوب مي شود. تحليلگران بر اين باورند كه تدوين لايحه جامع با اهداف مذكور سبب ساماندهي بسياري از برنامه ها و سياست هاي ICT در كشور مي شود و بسياري از چالش ها ونابساماني ها در حوزه نوپاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشورمرتفع خواهد شد. در صورت تدوين اين لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي عملا براي اولين بار پس از سال ها، ايران داراي قانون جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد شد.          تاريخچه اي بر قانون ارتباطات     لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات با توجه به تجربيات موجود وهمان گونه كه وزير ICT گفته است بايد به گونه اي تدوين شود كه بتواند جلوي بي مقرراتي ها و تداخل هاي قانوني و فراقانوني را بگيرد. از اين رو در ماده هايي جداگانه تفكيك وظايف واختيارت سازمان زير ساخت، سازمان فناوري اطلاعات، سازمان پست، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشريح شده است. بزرگيان معتقد است كه وزارت ارتباطات بايد با ارائه لايحه جامع ارتباطات، وضعيت بسياري ازمسائل و چالش هاي اين وزارتخانه را روشن كند و تمام قوانين كلي ارتباطات كشور نظير تلفن ثابت، سيار، ارتباطات اينترنتي و دامنه اختيارات وزارت ارتباطات بايد دراين لايحه مشخص شوند. به گفته وي، مشخص شدن وضعيت ودايع مشتركان تلفن ثابت و سيار، رابطه وزارت ICT با سازمان صدا و سيما و بحث فيلترينگ از ديگر موارد مهمي است كه بايد دراين لايحه به آن پرداخته شود. اين نماينده مجلس هفتم با تاكيد بر سياست هاي كلي اصل 44، معتقد است كه وظايف تصدي گري اين وزارتخانه كه به بخش خصوصي واگذارمي شود و نيز ارتباط دولت با بخش خصوصي بايد در اين لايحه به شكل روشني مشخص شود. از سويي ديگر پورخصاليان نيزمعتقد است كه تا كنون هيچ كدام از قوانين ومقررات نتوانسته پشتوانه مناسبي براي بازار آزاد باشد و زمينه رقابت سالم را براي بخش خصوصي صنعتICT ايجاد كند. بر همين اساس لايحه جامع ارتباطات در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 و به منظور سياست گذاري، هدايت و نظارت موثر وظايفي را برعهده وزارت ارتباطات گذاشته كه اين وظايف شامل مديريت راهبردي در نظام كدپستي، شماره دهي مخابرات، آدرس دهي نام دامنه ها و ساير شناسه هاي مرتبط با بخش ICT، همچنين تدوين راهبردها، هدايت موثر و نظارت جامع بر توسعه زير ساخت هاي ملي مورد نياز سرويس هاي الكترونيكي بوده است.          تا يك ماه ديگر!     در همين حال معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات مي گويد كه لايحه قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات از سوي دولت آماده ارائه به مجلس شوراي اسلامي است و پيش بيني مي كند كه حداكثر ظرف مدت يك ماه دولت اين لايحه را به مجلس ارسال كند. محمد خواجه پور با اشاره به كارشناسي صورت گرفته دولت بر اين لايحه از اين احتمال خبر مي دهد كه لايحه با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار گيرد كه البته تحقق اين موضوع توسط راي نمايندگان مشخص مي شود. وي معتقد است لايحه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند نظرات نمايندگان مجلس را در خصوص طرح تغيير وظايف وزارت ارتباطات تامين كند. حال با وجودي كه معاون حقوقي وزارت ارتباطات، قول ارائه لايحه مذكور را ظرف مدت حداكثر يك ماه به مجلس داده، اميد مي رود تدوين اين لايحه در اولويت كاري مسوولان وزارت ارتباطات قرار گيرد تا حوزه ICT كشور بيش از اين به دليل نبود قانون متضرر نشود. تدوين اين لايحه براي بخش ICTكشور از آن جهت اهميت دارد كه امروزه صنعت ارتباطات به منزله يك الزام جهاني مطرح است و فناوري اطلاعات بدون وجود آن، امكان ارائه سرويس و خدمات را نخواهد داشت؛ به تعبيري ديگر تدوين اين لايحه زمينه ساز ساماندهي بسياري از برنامه ها و سياست هاي ICT در كشور خواهد بود.           □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 219        مشاهده فهرست مطالب شماره 21

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.