مشاهده فهرست مطالب شماره 20 تولدي تازه براي شركت فناوري اطلاعات در مورد رقيب تازه نويسنده: سعيد كريمي     بعد از سپري شدن 15سال از فعاليت شركت 100 درصد دولتي فناوري اطلاعات، اين شركت ماه جاري و با تصويب شوراي نگهبان، با شرح وظايف مشخص و البته كمترين تشابه كاري و خدماتي با ديگر زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات، تشكيل و به اعتقاد برخي كارشناسان، وارد دوره جديدي از حيات خود شد. اگر شركت فناوري اطلاعات تا چند ماه قبل وضعيت و جايگاهي نامعلوم در چارت سازماني شركت مخابرات ايران و ساختار فناوري اطلاعات كشور داشت، حالا بايد پذيرفت كه اين شركت تقريبا با چالش هايي جدي براي باز كردن راه و ادامه فعاليت خود مواجه است. بر همين اساس تلاش كرديم تا طي گزارشي، ضمن مروري بر گذشته و روند فعاليت هاي اين شركت، اندكي ماهيت و حدود وظايف جديد آن را بررسي كنيم.           تاريخچه شركت فناوري اطلاعات     دو سال بعد از تاسيس شركت ارتباطات زيرساخت، يعني سال 1370 شركت ديگري در زيرمجموعه شركت مخابرات ايران فعاليت خود را با نام شركت ارتباطات داده ها يا همان ديتا آغاز كرد. در واقع و بر اساس اساسنامه، شركت فناوري اطلاعات با توجه به نياز روزافزون كشور به برقراري و توسعه شبكه هاي رايانه اي و ارتباط آنها به يكديگر و در نهايت اتصال به شبكه هاي جهاني، با هدف ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي لازم براي تحقق چنين امري و نيز امكان دسترسي به منابع اطلاعاتي، خدمات و برنامه هاي كاربردي داخلي و خارجي تحت عنوان «امور ديتا» از سال 1370 به عنوان يكي از قسمت هاي زيرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كرد. همزمان با تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1382، تغييراتي در سطح شركت هاي تابعه رخ داد. در اين رابطه امور ارتباطات ديتا ضمن تغيير هويت در تابستان 83 با تاييد شوراي نگهبان به شركت ارتباطات داده ها تغيير نام يافت. در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموريت هاي شركت، نام آن به شركت «فناوري اطلاعات» تغيير يافت. همان گونه كه در اساسنامه شركت فناوري اطلاعات نيز آمده كه هدف از تشكيل آن مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تامين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات داده ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح ها و برنامه هاي مصوب شركت مخابرات ايران است.           تشابه كاري دو سازمان     تشابه كاري اين شركت با شركت ارتباطات زيرساخت به حدي بود كه برخي از كاشناسان معتقد بودند، شركت فناوري اطلاعات مي تواند در حد يك اداره در شركت ارتباطات زيرساخت فعاليت كرده و نيازي به وجود يك نهاد مستقل نيست. اين شباهت كاري تا حدي است كه گاهي خود دو شركت، كارشناسان و حتي روزنامه نگاران در يافتن پاسخ برخي ابهامات دچار سردرگمي مي شوند. براي مثال افت كيفيت يا قطع فيبرنوري كه موجبات بروز مشكلاتي در ارتباطات اينترنتي كشور را فراهم مي كند، باعث مي شود كه هر دو شركت به پاسخ اين مورد بپردازند، چرا كه به تعبيري شركت ارتباطات زيرساخت مسوول «تامين» زيرساخت هاي ارتباطي بوده و شركت فناوري اطلاعات نيز مسوول «تحويل» زيرساخت هاي ارتباطي به مشتريان است. اگرچه بر اساس شرح وظايف و روند فعلي، شركت ارتباطات زيرساخت نيز اقدام به ارائه خدمات ارتباطي به مشتريان دولتي و خصوصي خود مي كند. در بسياري از موارد، وظايف شركت فناوري اطلاعات به جز برخي لغات جزيي كه اتفاقاً از لحاظ عملي تفاوتي نيز در كاركرد آنها نيست، داراي تفاوت مشهودي با شرح وظايف شركت ارتباطات زيرساخت ندارد و حتي به نظر مي رسد كه اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت دو سال بعد از تدوين و تصويب با تغييرات لغوي جزيي عينا براي تاسيس شركت فناوري اطلاعات مورد استفاده واقع شده است. اشاره به اين موضوع نيز خالي از لطف نيست كه اين شركت از جهات بسياري داراي برخي وجوه تمايز با معاونت جديدالتاسيس فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز هست. كما اين كه در اين مورد و در خصوص خبري همچون اتصال مدارس و دانشگاه ها به فيبرنوري بخشي از خبر را معاون فناوري اطلاعات وزير ارتباطات مي دهد و بخش ديگري از خبر را مديرعامل شركت فناوري اطلاعات. اين تشابه كاري تا جايي بود كه بسياري از منتقدان اصلي ترين نقش ديتا را به ويژه پس از تدوين و شرح وظايف جديد وزارت ارتباطات، واسطه گري در فرآيند توزيع پهناي باند مي دانند، كاري كه بايد از همان ابتدا به بنگاه هاي خصوصي يا حداكثر اداره بازاريابي شركت ارتباطات زيرساخت سپرده مي شد و دولت مي توانست نقش نظارتي و مديريتي كلان خود را هم از طريق رگولاتور و شبكه زيرساختي كه در اختيار دارد، اعمال كند.          دوران چند مرحله اي فعاليت شركت فناوري اطلاعات     اما پس از مطرح شدن موضوع خصوصي سازي در وزارت ارتباطات و آغاز تلاش ها براي واگذاري شركت مخابرات در بورس، ابتدا مقرر شد كه شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان يك نهاد حاكميتي از مخابرات منفك و مابقي شركت هاي زيرمجموعه اين شركت دولتي از جمله شركت فناوري اطلاعات به بخش خصوصي واگذار شوند. اما بعد از مدت كوتاهي مشخص شد كه مديران وزارت ارتباطات تمايلي براي از دست دادن شركت فناوري اطلاعات ندارند و موضوع دوبخشي شدن شركت فناوري اطلاعات مطرح شد. در همين راستا، وزارت ارتباطات براي در نظر گرفتن نقش جديد براي ابقاي شركت ياد شده، تصميم گرفت اين نهاد را وارد مرحله ديگري از كار خود كند. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد، شركت فناوري اطلاعات در بدو تاسيس فعاليتي بسيار مشابه و نزديك با شركت ارتباطات زيرساخت را آغاز كرد. شرح وظايف اين شركت تا حدود زيادي شبيه به شرح وظايف شركت ارتباطات زيرساخت بود به گونه اي كه وجه تمايز آن با شركت يادشده تقريبا راحت نبود. مرحله دوم فعاليت شركت IT را مي توان زماني دانست كه وزارت ارتباطات در يك عزم جديد و عجيب، تصميم گرفت كه با تغيير اساسنامه اين شركت و تبديل آن به سازمان، بازيگر جديدي را وارد عرصه فناوري اطلاعات و ساير نهادهاي زايد و بلاتكليف اين حوزه كند. در اين مرحله قرار بود شركت يادشده مسووليت هماهنگي ميان شوراهاي عالي در حوزه IT را برعهده بگيرد، مسووليتي كه از عهده شوراي عالي فناوري اطلاعات (وابسته به وزارت ICT ) با آن پشتوانه حقوقي و قانوني نيز برنيامد. به عبارت ديگر اين بار وظايف شركت فناوري اطلاعات با وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات، مشابه شد. اما بلاتكليفي شركت فناوري اطلاعات به اينجا ختم نشد چراكه تصميم قاطع دولت براي ادغام شوراهاي موازي و زايد در كشور ديگر جايي براي چنين نقشي نيز باقي نگذاشت. مديران وزارت ارتباطات نيز كه كليه ماموريت ها و نقش هاي قبلي اين شركت را به نوعي زيرسوال مي ديدند، تصميم ديگري براي بقاي شركت وابسته به خود گرفتند، تصميمي كه اين شركت را وارد سومين مرحله كاري خود كرد. در حالي كه مشخص نيست وزارت ارتباطات براساس كدام يك از شرح وظايف قبلي و فعلي شركت فناوري اطلاعات چنين ماموريتي را براي آن در نظر گرفته، اين بار نظارت بر حسن عملكرد اجراي مزايده اپراتور سوم را برعهده شركت يادشده گذاشت. مسووليتي كه بي شك اين بار تشابه آشكار و غيرقابل انكاري با مسووليت هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (وابسته به وزارت ارتباطات) دارد. اما با تمام اين تفاسير پاسخ به يك موضوع روشن است و آن اينكه وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را به كار بست تا به هر ترتيب شركت فناوري اطلاعات را با دادن ماموريت هاي جديد، حفظ كند.          مخالفت شوراي نگهبان با سازمان IT     به واسطه تصميم وزارت ارتباطات قرار بود شركت فناوري اطلاعات به سازمان فناوري اطلاعات تغيير نام دهد و ماموريت هاي بزرگي همچون هماهنگي با شوراهاي موجود در حوزه فناوري اطلاعات نيز براي آن پيش بيني شد. اما آبان ماه سال گذشته، مديران وزارت ارتباطات اعلام كردند كه شوراي نگهبان پس از بررسي اساسنامه تنظيم شده براي ايجاد سازمان فناوري اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شركت» براي مجموعه فناوري اطلاعات شده است. بر اين اساس، اساسنامه مجدداً در هيئت دولت مورد بررسي قرار گرفت و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان عنوان «شركت» براي شركت فناوري اطلاعات، به تصويب رسيد. اما با سازمان شدن اين شركت موافقت نشد و به اين ترتيب شركت فناوري اطلاعات، شركتي ماند كه به نوعي مسووليت هاي قبلي خود را از دست داده مي ديد و از طرف ديگر تلاش دولت براي يكسره كردن كار شوراهاي موازي در حوزه هاي مختلف تقريبا كاري براي آنها باقي نمي گذاشت. از سوي ديگر، با وجود نهادهايي كه از سال هاي قبل در حوزه فناوري اطلاعات مشغول به كار بودند، كار براي شركت تازه از راه رسيده اي به نام فناوري اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا كه حالا شركت فناوري اطلاعات به نوعي در ميان مخابرات، شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 4 شورا در حوزه فناوري اطلاعات و در نهايت بخش خصوصي كه هر كدام نيز ساز خود را مي زنند قرار گرفت. لذا شركت فناوري اطلاعات تلاش خود را به كار بسته تا به نوعي در ميان نهادهاي موجود كه حضور و فعاليت فعلي برخي از آنها محل ابهام است، جايي باز كند. اين در حالي است كه دبير شوراي عالي انفورماتيك در واكنش به اظهارات مديرعامل شركت فناوري اطلاعات مبني بر اعمال نظارت از سوي اين شركت در حوزه ICT گفت: در صورتي كه اساسنامه اين شركت به تصويب مي رسيد و به سازمان هم تبديل مي شد، اين شركت باز هم قدرت نظارت بر شوراهاي عالي حتي در سطح هماهنگ كننده را نداشت. وي همچنين گفته در حالي كه شوراي عالي فناوري اطلاعات با قدرت بالاي متكي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در نهايت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتي جلب كند، اين شركت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ كننده ظاهر شود؟           پاسخ آقاي مدير عامل به انتقاد ها     اما پس از مطرح شدن انتقادهاي شديد تعدادي از كارشناسان به جايگاه و وظايف تكراري شركت فناوري اطلاعات، مديرعامل اين شركت تلاش كرد تا با ترتيب دادن يك كنفراس مطبوعاتي به آن ها پاسخ دهد. سعيد مهديون در اين نشست با ارائه گزارشي از فعاليت هاي شركت فناوري اطلاعات گفت: از زماني كه طرح تغييرات اساسنامه اين شركت به هيات دولت رفت، مشخص شد كه هيچ موازي كاري با معاونت فناوري اطلاعات وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات، شوراي عالي اطلاع رساني و ديگر نهادهاي فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلي در آن مشخص شده كه لازم است در حوزه مديريت و توسعه فناوري اطلاعات انجام شوند. او ادامه داد: يكي از آنها هدايت و برنامه حوزه فناوري اطلاعات كشور و ديگري هماهنگي پروژه هاي ملي و كار در زمينه امنيت فني حوزه بود؛ شركت فناوري اطلاعات در اين راستا پروژه جديدي را تعريف كرده كه بايد طبق روال تصويب شود و موافقت نامه ها در قالب اصلاحيه ابلاغ شوند تا بودجه به آنها اختصاص داده شود و هم اكنون شركت در اين مقطع است. وي با بيان اين كه شركت سه محور اصلي را در پروژه هاي خود دنبال مي كند؛ تعريف ايجاد مركز امداد و هماهنگي رايانه در حوزه امنيت را از پروژه هاي مهم شركت عنوان كرد و افزود: يكي از اهداف اين مركز آگاهي رساني به معني اطلاع رساني به استفاده كنندگان و تامين كنندگان سرويس از نقاط ضعف امنيتي احتمالي است تا كاربران بدانند چگونه عمل كنند. او گفت: در حوزه آگاهي رساني بحث هاي هماهنگي وجود دارد كه ممكن است با سرمايه گذاري روي دو دانشگاه درخصوص نقاط ضعف امنيتي سخت افزارها، نرم افزارها و راه هاي مقابله با آنها كار كنيم. مهديون همچنين اظهار كرد: در حوزه توسعه فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت به دنبال ايجاد طرحي كلي براي روشن كردن وظايف بخش هاي اجرايي كشور و نيز ايجاد هماهنگي براي شكل دادن پروژه ها هستيم. مهديون در بخش ديگري از سخنان خود تلاش كرد تا به انتقادهايي كه از جايگاه و نقش شركت تحت مديريت وي در پروژه اتصال مدارس به اينترنت مطرح شده بود، پاسخ دهد. وي در اين زمينه گفت: نقش شركت فناوري اطلاعات در اين طرح مشترك، به عنوان نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ارائه دهنده مشاوره فني در طراحي، مديريت پروژه در اجرا و در بخشي از عمليات، حمايت هاي مالي در راستاي اهداف توسعه فناوري اطلاعات در كشور است.           منفك شدن شركت فناوري اطلاعات از مخابرات     بر اساس مصوبه مردادماه سال 86 هيات دولت، مقرر شده كه بخش حاكميتي شركت فناوري اطلاعات در اختيار دولت باقي مانده و بخش هاي اجرايي، در راستاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود. هيات وزيران در اين مصوبه، شش ماه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فرصت داده بود تا اساسنامه جديد شركت فناوري اطلاعات را تنظيم و براي طي مراحل بعدي به دولت ارائه كنند. به گفته مديران وزارت ارتباطات، بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هيات دولت، تلاش ها براي تهيه و تنظيم پيش نويس اساسنامه شركت فناوري اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفند ماه سال گذشته، به هيات دولت ارسال شد كه "امنيت"،"هماهنگي پژوه هاي ملي" و" دايت و توسعه فناوري اطلاعات" سه محور اصلي اين اساسنامه را تشكيل مي دادند. مدير عامل اين شركت معتقد است شركت فنآوري اطلاعات كه با اين مصوبه از شركت مخابرات ايران منفك شده و صد در صد سهام آن متعلق به دولت است و با تعريف جديد خصوصي نمي شود، اما در عين حال تمام پروژه هاي شركت برون سپاري مي شود و تنها مديريت طرح هاي برون سپاري شده با خود شركت خواهد بود. پيش بيني شده بود بررسي اين اساسنامه كه اسفند ماه سال 86 به هيات دولت ارسال شده بود، تا تير ماه سال 87 به پايان رسيده و به تصويب دولت برسد اما به دليل مشكلاتي كه هيچگاه مطرح نشد، تصويب آن با چندين ماه تاخير و در اواخر پائيز گذشته به تصويب دولت رسيد و براي اعمال نظر شوراي نگهبان ارسال شد. بر اساس مصوبه دولت، مديريت ، حمايت، و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار ، بالا بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن از جمله بخش هاي تحت مديريت اين شركت است. همچنين ارائه پيشنهاد هاي لازم در زمينه راهبردها، سياست ها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت فناوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات، از ديگر وظايفي است كه برعهده اين شركت گذاشته شده است. بر اساس اين مصوبه مديريت و نظارت بر يكپارچه سازي فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و كاربردهاي الكترونيكي و هدايت بخش فناوري اطلاعات به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات نيز از ديگر وظايف اين شركت محسوب مي شود. شركت فناوري اطلاعات مي بايست به منظور كاهش وابستگي جهاني اينترنت، ساماندهي ، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور را بر عهده گيرد و در همين راستا، مديريت، نظارت و ساماندهي مراكز فوريت هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات بر عهده اين شركت گذاشته شده است. پيگيري مصوبات دولت و وزارت ارتباطات در اين حوزه و مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه هاي ملي فناوري اطلاعات از ديگر وظايفي است كه اين شركت آن ها را پيگيري خواهد كرد و بر اساس اين مصوبه، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز رتبه بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در حوزه فناوري اطلاعات تهيه و تدوين مي شود. در نهايت، نهم بهمن ماه جاري اساسنامه اين شركت به تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد و به واسطه اين اتفاق، شركت فناوري اطلاعات وارد مرحله جديدي از حيات خود شد. به اعتقاد كارشناسان، با آغاز مرحله جديد فعاليت اين شركت و شرح وظايف جديدي كه در اين اساسنامه براي آن پيش بيني شده ، وجود معاونت فناوري اطلاعات درهاله اي از ابهام قرار مي گيرد و بايد منتظر ماند و ديد آيا موازي كاري در مجموعه وزارت ارتباطات ادامه مي يابد يا خير.                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 306        مشاهده فهرست مطالب شماره 20

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.