مشاهده فهرست مطالب شماره 19 بررسي وضعيت سازمان رگولاتوري بودن يا نبودن نويسنده: حامد شفيعي     انحلال يا استقلال رگولاتوري موضوعي است كه در ماه هاي اخير مورد توجه كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، به نحوي كه نمايندگان خانه ملت با ارائه طرحي دو فوريتي كه يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد سعي بر تحقق اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور دارند. اگرچه نمايندگان مجلس انحلال رگولاتوري را در راستاي اصل 44 مي دانند، اما كارشناسان معتقدند اگر قرار بر هويت بخشيدن به نهاد تنظيم كننده مقررات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است، نه تنها انحلال كارساز نخواهد بود، بلكه قرار دادن فعاليت هاي تخصصي و فني اين حوزه در ذيل نهادي مانند شوراي رقابت و مركز ملي رقابت، با وجود تعجيل نمايندگان بر تصويب اين طرح تشكيل نشده، كاري سطحي و غير كارشناسي است. در عين حال عده اي ديگر در مقابل اين انحلال، موضوع استقلال را مطرح كرده و بر اين باورند كه مي توان بدون اينكه سازمان رگولاتوري را در مجموعه شوراي رقابت تعريف كرد، با تعيين ساز و كارهاي مناسب زمينه استقلال آن را فراهم كرد. در اين ميان مسوولان وزارت ارتباطات هرگونه استقلال و يا انحلال را راهكار مناسبي نمي دانند و بر اين عقيده اند كه پيش از پرداختن به مساله انحلال يا استقلال بايد نقاط ضعف و قوت اين نهاد را شناسايي كرد و درصدد برطرف كردن مشكلات آن برآمد. محمود خسروي رئيس كنوني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به همراه احمد معتمدي وزير سابق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و محمد سليماني وزير حال حاضر اين وزارتخانه جزو گروه مخالفان جدا شدن رگولاتوري از بدنه وزارت ارتباطات هستند، در مقابل مسعود داوري نژاد به همراه اعضاي انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي خواستار استقلال رگولاتوري آن هم در قالب نهادي همانند بانك مركز هستند و در نهايت علي مطهري به همراه هم رديفانش در زير سقف مثلثي ميدان بهارستان مصمم به تصويب طرحي اند كه فعاليت هاي رگولاتوري در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را منحل مي كند. از طرفي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه همواره به عنوان مشاور در ارائه اظهارنظرهاي كارشناسي در كنار نمايندگان مجلس قرار دارد، تنها به جايگاه رگولاتوري در كشور پرداخته و اظهارنظر كارشناسي مبني بر استقلال يا انحلال آن ارائه نكرده است. فعالان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقدند كه پيش از بررسي نقاط ضعف و قوت طرح انحلال رگولاتوري يا استقلال آن و راهكارهاي ارائه شده، بايد به شرايطي كه منجر به ايجاد چنين سازماني شد، اشاره كرد و پرسيد كه چرا در همان زمان، فعاليت هاي آن در بدنه شوراي رقابت در نظر گفته نشد و يا اين كه آن را مستقل از وزارت ارتباطات در نظر نگرفتند؟ البته برخي از كارشناسان در درون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، كم كاري و عدم انجام وظيفه اصلي معاونت پارلماني وزارت ارتباطات را، كه همان رايزني هاي كارشناسي با نمايندگان مجلس است، از جمله علت هاي بروز چنين رويدادهايي مي دانند. به طور حتم از نظر آگاهان امر سازمان تنظيم مقررات بر اساس نياز و مدل هاي جهاني و براي نظم و سمت و سو بخشيدن به بازار، جلوگيري از انحصار و ايجاد فضايي امن براي رقابت شكل گرفته است، اما مشكل اساسي كه در ابتداي امر به وجود آمد اين بود كه ايجاد سازمان در زيرمجموعه وزارتخانه اي اتفاق افتاده كه انحصاري ترين خدمات مخابراتي را در اختيار دارد. اين چالش مديريتي موجب شد كه تنها يك سال پس از تاسيس، زمزمه هاي استقلال اين نهاد نوپا به گوش برسد. اگرچه در بسياري از كشورهاي جهان مدل حضور رگولاتوري در بدنه وزارت ارتباطات به خوبي جواب داده و تنها معدود كشورهايي هستند كه در آنها رگولاتوري به صورت مستقل فعاليت مي كند، ولي به گفته كارشناسان مديريت غير مستقل اين سازمان باعث شد كه بسياري از پروژه هايي كه در اين سازمان، چه در قالب مناقصه و چه مزايده اجرا مي شد، حرف و حديث هايي از عدم شفافيت در علمكرد به همراه داشته باشد. حتي در مواردي بخش خصوصي به خاطر تبعيض هاي فراواني كه با آن مواجه شد، عملا به حاشيه رفت و دايره فعاليت و برد اين سازمان به تعدادي جلسات ساده، كم نتيجه و بي تاثير محدود شد.          تاسيس رگولاتوري، شروعي با چالش     همان زماني كه ايجاد اين سازمان به عنوان يك وديعه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سپرده شد، قانونگذران و كارشناسان مي دانستند ديري نخواهد پاييد كه احتمال سوء استفاده از جايگاه و نقش تعيين كننده سازمان به عنوان ابزاري براي اعمال نفوذ، برخوردهاي تبعيض آميز، غير شفاف وضد توسعه وجود خواهد داشت. شايد اكنون بتوان در مورد عملكرد اين سازمان قضاوت كرد و بر اساس آن راي به انحلال يا استقلال آن داد. نتيجه عملكرد نامطلوب در مواردي مثل پروانه شركت مخابرات ايران، وايمكس و اپراتور دوم و سوم تلفن همراه و شركت تاليا و كاركردهاي نامناسب آن در نهايت اين بوده كه ناراضيان و زيان ديدگان و علاقه مندان به توسعه كشور، مهم ترين علت اين ناكامي را عدم استقلال رگولاتور ببينند. همگان اين حق را دارند كه خواهان داور و قاضي بي طرفي باشند كه منافع همه از جمله مشتري و بخش خصوصي را حفظ كند، موضوعي كه به نظر مي رسد در ساختار وزارت و رگولاتوري از آن غفلت شده است. به عبارتي كاركرد نامناسب اين نهاد منجر شده كه همه ذي نفعان اعم از خصوصي و دولتي و مديران و نمايندگان و كارشناسان خواستار اصلاح آن شوند. اما درباره اين كه طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مي تواند راهي براي برون رفت از وضعيت فعلي سازمان رگولاتوري باشد يا خير، نمي توان به راحتي اظهار نظر كرد. اين كه اصرارهاي وزارت ارتباطات و مديران زيرمجموعه اش در خصوص عدم انحلال يا استقلال چه تاثيري بر وضعيت كنوني مي گذارد، اوضاع را نابسامان تر مي كند يا با همكاري واقعي و از روي نگاهي ملي، شرايط را براي ايجاد يك رگولاتور مستقل فراهم مي آورد، سوال هايي است كه همچنان اظهارنظرهاي متفاوتي را به همراه دارد. اين كودك نوپاي سه ساله تا كنون سه رئيس مختلف را به عنوان هدايتگر به خود ديده ، اما رئيس كنوني رگولاتوري استقلال يا انحلال اين كودك را به صلاح نمي داند. خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات، چالش پيش آمده در خصوص استقلال سازمان متبوعش را تنها مختص به ايران نمي داند، زيرا به گفته او تمام كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيز براي انجام آزادسازي دوره گذاري را سپري كرده اند تا به رگولاتوري مستقلي دست يابند. بر همين اساس اين مقام مسوول از نمايندگان مجلس درخواست مي كند تا به برطرف كردن ضعف هاي مقررات بپردازند، نه اينكه به جاي حل مشكل با مطرح كردن استقلال يا انحلال سازمان تنظيم مقررات، صورت مساله را پاك كنند. البته نمايندگان مجلس اظهارات خسروي را بي پاسخ نگذاشتند و اعلام كردند وابسته بودن رگولاتوري به وزارتخانه باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تاثيرگذاري بالايي برخوردار نباشد. خسروي نيز در جوابي به ادعاهاي نمايندگان بيان كرد كه استقلال رگولاتوري در صورتي تحقق پيدا مي كند كه از نظر منابع و بودجه هايي كه به آن اختصاص داده مي شود، مستقل باشد. منابع و هزينه هاي رگولاتوري است كه رگولاتور را وابسته يا مستقل خواهد كرد و اهميت اين موضوع بيشتر از اين استكه مثلاً رگولاتوري زير نظر وزارتخانه اداره شود يا به صورت مستقل. هر چند كه اظهارات خسروي به اين جملات ختم نمي شود و در يكي از واكنش ها اين حركت مجلس را نوعي جريان سازي عنوان مي كند، اما از سويي ديگر بعضي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات استقلال رگولاتوري را منوط به برآورده شدن پيش نيازهايي مي دانند كه در صورتي عدم تحقق آن تغيير ساختار سازمان نه تنها مشكلات فعلي را برطرف نمي سازد بلكه بر مسائل و چالش هاي آن دامن خواهد زد. عدم وابستگي، به ساختار قانوني اقتصادي و فرهنگي هر كشوري بستگي دارد و در هر كشوري متفاوت است. رسيدن به چنين استقلالي، بستگي به اعتبار و قدرت نهاد تنظيم كننده مقررات دارد. در نهايت اين استقلال به مفهوم عدم وابستگي اين نهاد به قوانين و سياست هاي حاكم بر كشور نيست، چرا كه سازمان تنظيم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول است. اظهارات خسروي در مورد نهاد متبوعش قابل توجيه است چه آنكه او به عنوان معاون وزير بر نهادي نظارت مي كند كه نبض توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور را در دست دارد. خسروي كه سال هاي پاياني دولتي بودن خود را طي مي كند و در آينده اي نزديك طعم بازنشستگي را خواهد چشيد، همچنان بر وضعيت فعلي رگولاتوري تاكيد مي كند و مي گويد: "اين درست نيست كه نمايندگان بحث مستقل شدن رگولاتوري را مطرح مي كنند، بلكه ما بايد ضعف مقررات را برطرف كنيم. از نمايندگان مردم انتظار داريم كه طرح هاي اين چنيني ارائه دهند نه اين كه اين جريان ها را به وجود آورند." به اعتقاد او چنين چالشي در رابطه با بحث هاي آزاد سازي و خصوصي سازي، نه فقط در كشور ما بلكه در ديگر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه وجود دارد و راهكار برطرف شدن اين چنين چالش هايي جز تنظيم مقررات و استفاده از ابزارهاي قانوني نيست. به عبارتي انتظار مي رود نمايندگان مجلس با تنظيم قوانيني در دوره گذار اپراتورها با آنها هماهنگ شده و به آن ها كمك هاي لازم را برسانند. در اين ميان هستند كساني كه همسو با نظرات خسروي موضوعات ديگر را مقدم بر استقلال يا انحلال رگولاتوري مي دانند. "انتظاري" كه خود سابقه فعاليت در كميسيون تنظيم مقررات را دارد تدوين برنامه سازمان تنظيم مقررات را مقدم بر بحث درباره استقلال آن مي داند. به بياني ديگر، براي رسيدن به رگولاتوريِ قدرتمند كه وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهد، پيش نيازهايي وجود دارد كه تا برآورده نشدن آنها، سازمان به جايگاه مطلوب نخواهد رسيد. از همين رو او بر اين باور است در صورتي كه اين شرايط برآورده نشود، تغيير ساختار سازمان، نه تنها مشكلات فعلي را برطرف نمي كند، بلكه بر مسائل و چالش هاي آن دامن خواهد زد. اگر چه موضوع استقلال رگولاتوري اهميت دارد، اما ضرورت پرداختن به چالش هاي اساسي سازمان بيشتر است. بايد نقاط ضعف سازمان بررسي و كمبودهاي موجود برطرف شود. در اين راه اگر لازم بود، سازمان مستقل خواهد شد؛ در غير اين صورت، بايد با همين ساختار موجود به فعاليت ادامه دهد. انتظاري مشخص بودن برنامه سازمان براي رسيدن به هدفش را مهم دانسته و مي افزايد: "پس از آن مشخص مي شود كه براي رسيدن به اين اهداف آيا لازم است سازمان مستقل باشد يا خير." كارشناسان معتقدند كه مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، استقلال رگولاتوري را به معني استقلال ساختار اداري آن تعبير نمي كنند. دليل اين امر نيز تاكيد آنان بر خودگردان و خودكفا بودن رگولاتوري است و تا مادامي كه به اين مهم دست نيازد استقلال رگولاتوري محقق نخواهد شد. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات اهميت اين موضوع را بيشتر زير نظر وزارتخانه بودن رگولاتوري مي دانند. بر همين اساس شرط اصلي براي استقلال رگولاتوري برخورداري از يك بودجه مستقل و عدم وابستگي به بودجه دولت است. رئيس كميته مخابرات پيشنهاد مجلس براي استقلال سازمان تنظيم مقررات را در راستاي قانون اصل 44 و در قالب مركز ملي رقابت عنوان مي كند و تاخير در اجراي طرح را نتيجه غفلت پيش آمده در سه سال عمر اين سازمان مي داند؛ همچنين بر اين اميد است كه با اجراي اين طرح فضاي مطلوبي براي رقابت ايجاد شود. اما در مقابل محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خلاف اصل 44 است. به گفته او مباني اين طرح اختلال هاي وسيعي را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايجاد مي كند. از طرفي اين طرح به هيچ وجه كارشناسي شده نيست و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غير تخصصي، طرح ناپخته اي است كه خود مجلس نيز به طور حتم با آن مخالفت خواهد كرد. او بر اين باور است كه انگيزه اصلي از ارائه اين طرح مشخص نيست و به نمايندگان خانه ملت توصيه مي كند كه يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند تا متوجه شوند كه اين وظايف به طور كامل در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. از همين رو نمي توان سازماني را كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده، به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد. عباسي از كارشناسان سازمان رگولاتوري نيز با وارد كردن ايراداتي به طرح مجلس براي انحلال مي گويد: "چگونه مي توان سازماني را منحل كرد و وظايف آن را به شورايي وگذار كرد كه هنوز تشكيل نشده است؟ " از طرفي به گفته او تمام اعضاي اين شورا فاقد دانش فني و تخصصي در زمينه فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي هستند و رويكرد آنها همگي اقتصادي است و اين تنها بخشي از قضيه است. اگرچه شايد در ذيل شوراي رقابت يا مركز رقابت كميسيون هاي تخصصي در نظر گرفته شود اما آنچه اكنون مهم بوده اين است كه چرا از همان بدو تاسيس به فكر چنين كاري نيفتادند. در عين حال كه مي بايد پيش از تدوين چنين طرحي حداقل با كارشناسان رگولاتوري مشورت مي شد. گرچه او اين خرده را متوجه نمايندگان نمي داند و معتقد است كه اين نشان از ضعف معاونت پارلماني دارد، چراكه او مي توانست با رايزني و برگزاري جلساتي با نمايندگان زمينه استفاده از كارشناسان مجرب در زمينه رگولاتوري را فراهم آورد. هستند افراد ديگري كه سعي مي كنند با نگاهي ميانه رو به ماجراي استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بنگرند. كساني مانند "مسعود داوري نژاد" كه سابق بر اين تجربه نشستن بر صندلي رياست اين سازمان نوپا را داشته اند. داوري نژاد همه را متوجه اين نكته مي كند كه افرادي كه متولي ايجاد رگولاتوري در ايران بودند، تمايل داشتند اين امر در دوران كودكي خود در مجموعه وزارتخانه باشد تا تضميني بر شكل گيري سازمان تا دوران بلوغش باشد. وانگهي در همان زمان نيز عده اي بر اين امر واقف بوده و برخي نيز در كميسيون مخابرات مجلس اين مساله را مطرح كردند. او نيز ابراز اميدواري مي كرد كه پس از طي شدن دوران تاسيس سازمان و تحقق خصوصي سازي و واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي، بتوان موضوع استقلال تنظيم مقررات را مطرح كرد، اما چنين نشد.          بخش خصوصي به ميدان مي آيد      برخي ديگر با نگاهي تندرو نسبت به عملكرد رگولاتوري خواستار به نتيجه رسيدن هرچه سريع تر استقلال اين نهاد شدند. تشبيه سازمان رگولاتوري به "توپ فوتبال" از سوي اين گروه بيانگر اين مساله است كه آنان چندان رضايتي از فعاليت هاي اين سازمان ندارند. اين دسته را بيشتر بخش خصوصي تشكيل مي دهد، زيرا به اعتقاد آنان رئيس اين سازمان به انتخاب وزير ارتباطات منصوب مي شود و اين وزارتخانه نيز مالك شركت ارتباطات سيار به عنوان رقيب ديگر اپراتورها است. از طرفي آنچه كه از آن به عنوان اهداف سازمان تنظيم مقررات ياد مي شود، ارتقاي سطح كيفيت سرويس هاي ارائه شده به كاربران و تعيين قيمت آنهاست كه به نظر مي رسد با تصميماتي كه اين سازمان مي گيرد به نوعي بيشتر به نفع بخش دولتي كار مي كند تا بخش خصوصي. بر همين اساس است كه كارشناسان فرضيه نوشتن طرح استقلال رگولاتوري را در راستاي عملكرد آن با بخش خصوصي مي دانند و معتقدند جلساتي را كه بخش خصوصي با نمايندگان مجلس برگزار كرده در كنار بررسي شرايط موجود در نهايت منجر به درخواست استقلال سازمان تنظيم مقررات شده است. شايد با رايزني هاي صورت گرفته، نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه ازهم پاشيدگي بخش خصوصي و كاهش پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور به دليل مستقل عمل نكردن اين سازمان است. در همين حال نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است گرايش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به سمت شركت ها و اپرا تورهاي دولتي است، به نحوي كه اين مساله در تنظيم قوانين، مقررات و آيين نامه هاي صادره از سوي اين سازمان نيز مشاهده مي شود. اين ها اظهارات "رمضانعلي صادق زاده" كه خود مدتي مسووليت كميته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشته است. رئيس كنوني اين كميته در راستاي استقلال رگولاتوري هم داستان بوده و معتقد است سازمان تنظيم مقررات بايد مستقل بوده، تحت پوشش وزارت خاصي نباشد و فراسازماني اداره شود. از طرفي در اغلب كشورها نهادهاي تنظيم مقررات، دولتي است. بر همين اساس تنظيم كنندگان مقررات توسط دولت انتخاب شده و بودجه آنها توسط دولت تعيين و كنترل مي شود. به همين علت هر قدر ميزان استقلال نهاد تنظيم مقررات از دولت بيشتر باشد، ميزان بي طرفي در امور اجرايي بيشتر مي شود. توجه به عدم وابستگي در جايي مهم است كه دولت مسووليت خصوصي سازي را بر عهده مي گيرد به همين دليل اپراتور ها در اكثر كشورها معتقدند زماني يك بازار هدفمند و شفاف ايجاد مي شود كه يك سازمان غيروابسته به دولت وجود داشته باشد. به گفته كارشناسان مخابرات به دليل اين كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس تبصره 3 ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات موجوديت يافته است، بنابراين به عنوان زيرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح مي شود. درعين حال رئيس اين سازمان معاون وزير و رئيس كميسيون تنظيم مقررات وزير ارتباطات است، بنابراين نمي توان در نحوه برخورد اين سازمان با اپراتورهاي خصوصي منتظر رفتاري اصولي بود. موضوعي كه كارشناسان از آن تحت عنوان «اقتدار و استقلال» سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ياد مي كنند البته يكي از مسائل مهم در مورد رگولاتوري، جايگاه سازماني غيرمستقل آن و وابستگي به وزارت ارتباطات است. عدم استقلال رگولاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تاثيرگذاري لازم برخوردار نباشد، چراكه از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگولاتوري تعريف نشده است. هرچند كه برخي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات از جمله "مهندس انتظاري" تعامل سازمان با اين كميسيون را مثبت ارزيابي كرده و اعلام مي كنند در حال حاضر كميسيون براي انجام كار هاي كارشناسي به سازمان تنظيم مقررات وابسته است. البته ناگفته نماند كه همين اعضاي كميسيون تا حدودي در لفافه، از استقلال اين سازمان گفته اند، زيرا برخي گزارش هايي كه سازمان تنظيم ارائه كرده در مواردي اشكالاتي داشته و به گفته آنان به همين دليل مناسب است اين مطالعات به مجموعه هاي مستقل نيز واگذار شود تا كار شناسي دقيق تري صورت گيرد. "علي مطهري" كه در رسانه ها همواره از ارائه طرح استقلال رگولاتوري دفاع كرده، بر اين باور است كه عملكرد اين سازمان نشان مي دهد رگولاتوري تا پيش از دستيابي به استقلال از وزارت ICT به نوعي به عنوان اهرم توسعه بخش خدمت رساني دولت مطرح است.           راهكارهايي كه از استقلال مي گويد     هرچند كه اظهارات متفاوتي در مورد استقلال يا انحلال سازمان رگولاتوري بيان مي شود، ولي آنچه حايز اهميت دارد اين است كه اگر استقلال صورت بگيرد، چه راهكاري وجود خواهد داشت كه پس از استقلال نيز اين سازمان با چالش مواجه نشود؟ برخي در جواب اين پرسش مي گويند: "اگر به اين نتيجه برسيم كه سازمان بايد مستقل باشد، بايد مدل خاصي را براي آن درنظر گرفت و رسيدن به چنين مدلي به طور حتم نيازمند مطالعات فراوان و مستقل خواهد بود. اما در حال حاضر، ارائه يك مدل خاص براي اين كار، شتابزده به نظر مي رسد." رمضانعلي صادق زاده با اعتقاد بر اين كه رگولاتوري في النفسه اجرايي است و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را اجرا مي كند، مي گويد: "رگولاتوري فرا سازماني بوده و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در زمره اعضاي آن است." علي مطهري ارائه دهنده طرح استقلال رگولاتوري با طرح شوراي رقابت كه بر اساس پيش بيني ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه درنظر گفته شده، با معرفي سازمان هايي همچون رياست جمهوري و وزارت اقتصاد و امور دارايي اعلام مي كند كه رگولاتوري بعد از استقلال از وزارت ICT مي تواند زير نظر آنها فعاليت كند. به اعتقاد برخي كارشناسان استقلال سازمان تنظيم مقررات از وزارت ICT و فعاليت اين سازمان زير نظر سازمان هاي دولتي همچون رياست جمهوري نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مي تواند ناهماهنگي بيشتري را نيز در بخش آي تي كشور به وجود آورد. آنها بر اين باورند كه وقتي بحث استقلال چنين سازماني مطرح مي شود، قطعا نمايندگان تصميم مي گيرند كه اين سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زير نظر رياست جمهوري قرار بگيرد. چنين تصميمي وضعيت را بدتر و تصميمات اين حوزه را با مشكلات جدي تري مواجه مي كند، چرا كه سازمان دست افراد غيرمتخصصي مي افتد كه آشنايي زيادي با حوزه IT ندارند. از طرفي برخي ديگر از كارشناسان در اظهارنظرهايي كه با برخي رسانه ها داشتند، بيان كردند كه در وضعيت فعلي كه "شوراي رقابت " اساسا شكل نگرفته، انحلال رگولاتوري فقط به معناي ايجاد خلاء در حفظ حقوق كاربران و اپراتورها خواهد بود. زيرا وظيفه رگولاتوري نظارت بر عملكرد اپراتورها و حفظ حقوق متقابل كاربران و اپراتورهاست. به گفته آنان در اين فاصله زماني و تاخير بين انحلال رگولاتوري و آغاز به كار شوراي رقابت قطعا با خلاء جدي مواجه خواهيم شد. اگرچه آنها نيز حضور فعلي رگولاتوري را نفي نمي كنند و بر اين باورند كه استقلال رگولاتوري در درازمدت مطلوب است و كسي منكر اين قضيه نخواهد بود، اما وقتي شوراي رقابت تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرد در آن زمان مي توان اين بحث را مطرح كرد. رئيس سابق سازمان تنظيم مقررات به روش هاي ديگري براي از بين بردن مشكلات موجود بر سر راه تصميم گيري سازمان تنظيم مقررات اشاره مي كند و مي گويد: "يكي از راه هايي كه مي تواند راهگشاي بن بست موقعيت تشكيلاتي كميسيون و سازمان باشد، طراحي تشكيلاتي جديد مشابه بانك مركزي است كه تنظيم مقررات پولي و مالي و هدايت بانك هاي تجاري را برعهده دارد. در اين تركيب كميسيون با اختيارات تصويب مقررات، تعرفه ها و جرائم به صورت مجمع هدايتي سازمان عمل كرده، رئيس سازمان را براي تصويب هيات وزيران پيشنهاد مي كند و سازمان مي تواند زيرنظر وزير ارتباطات فعاليت كند. اعضاي كميسيون از بين خبرگان شامل مديران با سوابق مديريت ارشد در كشور، نظريه پردازان، حقوقدانان به پيشنهاد اصناف و اپراتورهاي خدمات مخابراتي به مدت سه سال انتخاب مي شوند عزل آنان تابع شرايطي سخت است. برخي از اختيارات مانند تاييد انتصاب يا عزل مدير عامل و اعضاي شركت مخابرات زير ساخت توسط كميسيون مي تواند در اجراي وظايف سازمان كمك كند." در اين ميان آنچه مهم به نظر مي رسد اين است كه هر قدر ميزان استقلال نهاد تنظيم مقررات از دولت بيشتر باشد، ميزان بي طرفي و جداسازي فشارهاي مداخله جويانه از ناحيه امور اجرايي يا سياسي نيز بيشتر مي شود. اپراتورها و سرمايه گذاران مخابرات به اين مساله باور دارند كه يك سازمان غير وابسته قادر است بازاري هدفمند و شفاف ايجاد كند. رسيدن به چنين استقلالي، بستگي به اعتبار و قدرت نهاد تنظيم كننده مقررات دارد. در نهايت اين "استقلال" به مفهوم عدم وابستگي اين نهاد به قوانين و سايت هاي حاكم بر كشور نيست، چرا كه سازمان هاي تنظيم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول هستند. از اين رو به نظر مي رسد انحلال سازماني كه با توجه به كارنامه سال هاي اخير موفقيت چنداني در اين عرصه كسب نكرده، يكي از راه هاي موجود باشد اما به طور حتم بازار پر رقابت امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و چشم انداز آينده آن بي نياز از رگولاتوري نيست. چنين است كه انحلال اين سازمان به تنهايي راه حل مشكلات اين عرضه به نظر نمي آيد و شايد ايجاد سازماني مستقل از وزارت ارتباطات و ديگر نهادهاي ذي نفع در بازار، وضعيت قابل اطمينان تري براي اين بازار به حساب آيد. از طرفي گفتني است كه مطرح كنندگان استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي راهكارهايي از جمله قرار گرفتن اين سازمان زير نظر يك شورا را ارائه داده اند كه به گفته كارشناسان چندان عملي به نظر نمي رسد، هرچند اين كارشناسان خود راه حل هاي ديگري را پيشنهاد نمي دهند.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 215        مشاهده فهرست مطالب شماره 19

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.