ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات

بررسي قانون جرائم رايانه اي

نويسنده: افشين فيروزمنش

مقدمه
    تصويب قوانين و مقررات كيفري، لازمه ايجاد امنيت و فراهم آورنده شرايط توسعه هر حوزه تكنولوژيكي محسوب ميشود، و حوزه ICT نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اما براي تهيه قانوني مناسب كه حقوق و تكاليف دست اندرـكاران اين حوزه را تعيين كند، ايجاد زبان مشترك ميان حقوقدانان و متخصصين ICT و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاويه ديد متخصصين و كاربران آن حوزه، ضرورتي انكارناپذير است. نكتهاي كه متاسفانه به نظر ميرسد در تهيه قانون جديد جرايم رايانهاي مغفول مانده است. اين نوشتار كوتاه، با نگاهي ميانرشتهاي به قانون جديدالتصويب جرايم رايانهاي، ميكوشد بر اساس ديدگاه ياد شده، برخي ايرادات مبنايي اين قانون را يادآور شده و به طرح چند پرسش در همين رابطه بسنده كند.

     سير تاريخي تصويب
    بيش از پنج سال از تهيه متن اوليه لايحه جرايم رايانهاي در مركز مطالعات توسعه قضايي ميگذرد. متني كه توسط تعدادي از دانشجويان و اساتيد رشته حقوقِ آشنا به فناوري اطلاعات، با الگوبرداري از قوانين ملي چندين كشور غربي و غير غربي پيشرو، و هماهنگ با كنوانسيون بوداپست و ديگر اسناد بين المللي مرتبط، در نزديك به هشتاد ماده تنظيم و از سوي قوه قضاييه به هيات دولت تقديم شد. اين لايحه كه مدتي را نيز در مركز پژوهشهاي مجلس گذرانيده بود، پيش از ارائه به مجلس شوراي اسلامي بارها در سمينارها و نشستهاي تخصصي از سوي نهادهاي مختلف به بوته نقد گذارده شد، و متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز حقوقدانان زيادي درباره آن به اظهارنظر پرداختند. حاصل كار، حذف و جرح و تعديل نزديك به نيمي از مواد لايحه مزبور بود كه در 25 خرداد 1384 به تصويب هيات دولت رسيد و در نهايت، در 4 بخش و 41 ماده، در 27 مرداد همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اما تا تابستان سال جاري (1387)، كه كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي كار بررسي و آمادهسازي آن را براي ارائه در صحن علني آغاز كرد، اقدام خاصي بر روي اين لايحه صورت نگرفت.

     هرچند انتظار ميرفت لايحهاي كه چندين سال در معرض نقادي قرار داشته و در چند نهاد معتبر نيز مورد بررسي قرار گرفته است، قانوني پخته و بياشكال باشد، اما انتشار متن مصوب كميسيون قضايي مجلس نشان داد متن نهايي قانونــ كه هنوز از خان آخر مراحل تصويب عبور نكرده ــ ايراداتي مبنايي دارد. اما اينكه گفته ميشود قانون جديد منافع اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با حوزه ICT را چنان كه بايد و شايد تامين نميكند، و حتي در مواردي نيز با ايجاد برخي محدوديتها موانعي در مسير فعاليت آنان قرار داده، موضوع ديگري است كه بررسي دقيق آن در اين مجال ممكن نيست.

     برخي ايرادات مبنايي وارد بر قانون جرايم رايانهاي
    شايد جزو آخرين كشورهاي جهان باشيم كه صاحب قانوني مستقل براي مقابله قانوني با جرايم رايانهاي، و يا به عبارت صحيحتر «جرايم فضاي سايبر» ميشويم. پس از گذشت دهها سال از اختراع رايانه و اينترنت و بيش از دو دهه استفاده عمومي از فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تازگي قانوني تهيه كردهايم كه حقوق و تكاليفمان را به عنوان ارائه دهنده خدمات، مبادله كننده اطلاعات، و يا كاربر مشخص كرده، و قرار است مصاديق اقداماتي كه امنيت كاربري در فضاي سايبر را مختل ميكنند نيز در آيندهاي نزديك تعيين و اعلام شود. در حالي كه بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه با تعيين جهتگيريهاي كلان و تبيين مباني ارزشي خود، سالهاست كه قوانين مناسبي دارند.
    شايد نميدانيم كه تا چه اندازه در بهرهگيري از فناوريهاي نوين، به دليل عدم توجه به مسائل مبنايي و نبود قوانين مناسب، متضرر ميشويم. چندي پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيكي بود كه با دستگيري جواني در تهران، به اتهام انتقال وجه از حساب برخي مشتريان بانك به حساب ديگري، قاضي محترم سؤالي به ظاهر عجيب مطرح كرد: آيا واقعاً سرقت صورت گرفته است؟ يا اين موضوع را از مصاديق كلاهبرداري يا انتقال مال غير بايد دانست؟
    روبهرو شدن با اين سؤالات براي ما حقوقيها اصلاً عجيب نيست، چون تا زماني كه قانون مشخصي براي اين قبيل تخلفات نداشته باشيم و در آن قوانين داده پيام داراي ارزش و پول الكترونيكي «مال» دانسته نشده باشد، قاضي نميداند انتقال الكترونيكي وجه را چه بنامد و براي متخلف چه حكمي صادر كند. اما واقعيت اين است كه صرف تصويب قانون نيز نميتواند مشكلاتمان را حل كند.
    اصولاً، بايد نگاهي ميان رشتهاي بر قانوني حاكم شود كه براي تعيين حقوق و تكاليف يك حوزه تكنولوژيكي نوشته ميشود، نگاهي كه منعكس كننده دغدغههاي متخصصين همان حوزه باشد، نه اينكه تنها ديدگاههاي حقوقي و غير فني را در برگيرد. شايد مهمترين ايراد به قانون جديد جرايم رايانهاي نيز همين باشد. البته بررسي تمام دغدغههاي متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات، كه بايد در چنين قانوني مطرح ميشد، مجالي ديگر ميطلبد. اما در اينجا دست كم اين سؤال را ميتوان از متخصصين و دستاندركاران ICT پرسيد كه آيا شرايط مناسب براي توسعه اين حوزه در ايران مشخص شده، كه اكنون بتوان قانونگذار را به دليل عدم لحاظ آنها در قانون جديد تخطئه كرد؟ و آيا تمام دغدغههاي فني، اجتماعي، فرهنگي، و امنيتي مرتبط با حوزهي ICT احصا شدهاند، تا بتوان به مسوولين ذي ربط اين ايراد را وارد كرد كه در اين قانون رعايت همه جوانب امر نشده است؟ از قانونگذار و از حقوقدانان نيز ميتوان پرسيد حقوق و تكاليف مندرج در قانون جرايم رايانهاي بر اساس چه مباني و اصولي و براي رفع چه دغدغههايي تدوين شدهاند؟ و آيا تمام راههاي ارتكاب جرم در فضاي سايبر شناسايي و جرمانگاري شدهاند؟
    پاسخ به اين سؤالات زماني امكانپذير خواهد بود كه زبان مشتركي بين متخصصين فني و حقوقي به وجود آمده و ديدگاههاي طرفين به يكديگر نزديك شده باشد. فقدان اين موضوع، نتيجهاي بهتر از قانون جديد جرايم رايانهاي نخواهد داشت.

    جرمانگاريها و ضمانتاجراهاي نامناسب و نامتناسب
    اصولاً كار قانونگذار اين است كه به عرفها و قواعد نانوشته لباس قانون بپوشاند و از اين رهگذر، از «ارزش»هاي جامعه حمايت كند. قانونگذار براي مقابله با رفتارهايي كه نقض يك ارزش باشند، راهكارهاي مختلفي در پيش ميگيرد تا ارزش مورد نظر محفوظ بماند. يكي از اين راهكارها، استفاده از ابزار كيفر و جرم اعلام كردن يك رفتار است كه به آن «جرمانگاري»1 گفته ميشود.
    جرمانگاري، يعني قانون انجام دادن يا انجام ندادنِ يك رفتار خاص را ممنوع اعلام و براي هر شخصي كه از اين دستور سرپيچي كند ضمانتاجرايي تعيين كند. اين ضمانتاجراها اگر قهرآميز باشند، «ضمانت اجراي كيفري» يا مجازات ناميده ميشوند. اما دسته ديگري از ضمانتاجرا نيز وجود دارند كه به آنها ضمانتاجراهاي غيركيفري گفته ميشود، مانند ضمانتاجراهاي صنفي، اداري، انضباطي، اخلاقي، و از اين قبيل. فرق اين دو ضمانتاجرا، به زبان ساده و غيرتخصصي، در هزينههايي است كه هر يك از اين دو در پي دارند.
    از آنجا كه مجازات يك نوع برخورد شديد و رسمي دولت با مجرم محسوب ميشود و تبعات منفي و هزينههاي زيادي، هم براي مجرم و هم براي جامعه، به دنبال دارد (براي نمونه، هزينههاي نگهداري مجرم در زندان يا مشكلاتي كه براي خانواده مجرم به وجود ميآيد)، امروزه معمولاً سعي ميشود از ضمانت اجراهاي غيركيفريــ كه سازندهتر و كم هزينهتر از مجازات، به ويژه زندان، هستندــ استفاده شود.

    با مطالعه قانون جرايم رايانهاي، متوجه ميشويم تنها دو شكل از انواع ضمانتاجراها يا همان مجازات وجود دارد: جريمه نقدي و زندان. اين مساله نشان ميدهد قانونگذار منطق قابل دفاعيــ برگرفته از ماهيت حقوق كيفري، ويژگيهاي حوزهي فناوري اطلاعات، الزامات تجارت در عرصه ملي و بينالمللي، و شرايط و مقتضيات جامعه كنونيــ در توجيه چراييِ وضع ضمانتاجراهاي به كار گرفته شده و حتي جرمانگاريها ندارد.

    البته اين اشكال در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 نيز به چشم ميخورد؛ براي نمونه، ماده 74 اين قانون به جرمانگاري رفتارهاي ناقض حق مؤلف، و مواد 75 و 76 به موارد نقض اسرار و علايم تجاري پرداخته، و براي آنها به ترتيب «سه ماه تا يكسال حبس» و «جزاي نقدي به ميزان 000/000/50 ريال»، «شش ماه تا دو سال و نيم حبس» و «جزاي نقدي به ميزان 000/000/50 ريال»، و «يك تا سه سال حبس» و جزاي نقدي «از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال» مقرر كرده است. اما به نظر ميرسد هم رفتارهاي ديگري وجود دارند كه ميتوانند عملكرد صحيح فعالان حوزه تجارت الكترونيكي تحت تاثير قرار دهند ولي جرمانگاري نشدهاند (مانند برخي رفتارهاي متقلبانه و يا بهرهبرداريهاي غيرمجاز)، و هم ضمانتاجراهاي مناسب و متناسبتري ميتوانست مورد توجه قرار گيرد.

    اما در قوانين كشوري مانند ايالات متحده به نظر ميرسد سختگيري بيشتري صورت ميگيرد. براي نمونه، يك شهروند آمريكايي به نام برايان بالتوتات2، در 30 ژانويه 2001، به اتهام «ارائه امكان دانلود رايگان يك نرمافزار در يك سايت اينترنتي» بدون اخذ مجوز از توليدكننده نرمافزار دستگير شد. دادگاه او را به سه سال تعليق مراقبتي، 180 روز حبس خانگي، 40 ساعت كار عامالمنفعه، و جبران تمامي خسارات وارده به سازنده نرمافزار محكوم كرد. در پروندهاي ديگر، پليس فدرال ايالات متحده در عملياتي در كاروليناي شمالي، موفق شد دو نفر را به اتهام راهاندازي سايتي جهت فروش اقلامِ كپيبرداري شده و بدون مجوز قانوني از دارنده مجاز آنها، دستگير كند. مطابق قوانين ايالات متحده، اين دو مجموعاً به ده سال حبس و پرداخت دو ميليون دلار جريمه محكوم شدند. به نظر ميرسد تصويب قوانين سفت و سخت، اِعمال دقيق و بدون رعايت مصالح شخصي قوانين، و تنوع در ضمانتاجراهاي به كار گرفته شده، شرايط مناسبتري را براي رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم آورد.

    با اين توصيف، اين پرسش به ذهن متبادر ميشود كه اصولاً قانونگذار چه برنامهاي براي كاستن از ميزان يا جلوگيري از ارتكاب جرم دارد، و همچنين تناسب ضمانتاجراهاي تعيين شده توسط چه مرجعي و با چه استدلالي تعيين شده است. همچنين، پرسش ديگر اين است كه آيا هيچ نوع ضمانتاجراي ديگري، مانند مجازاتهاي اجتماعي يا ديگر ضمانتاجراهاي جايگزين زندان، نميتوانستند مد نظر قرار گيرند؟
     كنترل سيستم يا ايجاد محدوديت

     اساساً هرچه تعداد رفتارهايي كه جرم دانسته شدهاند در يك جامعه زيادتر باشد، به اين معني است كه دولت دخالت بيشتري در امور شهروندانش دارد و آزاديهاي آنها را بيشتر محدود كرده است. به همين دليل، معمولاً دولتها سعي ميكنند از يك سو از جرمانگاريهاي جديد بپرهيزند و از سوي ديگر، با «جرم زدايي»3 از تعداد رفتارهاي جرم اعلام شده بكاهند.
     در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (و همين طور در ديگر حوزههاي تكنولوژيكي) نيز دولتها، هم براي اين كه كمتر در امور شهروندانشان دخالت كنند و هم براي كاستن از هزينههاي خود و جامعه، سعي ميكنند تا حد امكان جلوي تخلفات را با «كنترل» و «پايش» (مانيتورينگ) مداوم سيستمها بگيرند، نه با ايجاد محدوديت در فعاليتهاي افراد از طريق جرمانگاري و تعيين ضمانتاجراهاي شديد.

    بر اين اساس، سؤالي كه اكنون از طراحان و تصويب كنندگان قانون جرايم رايانهاي بايد پرسيد اين است كه اين قانون با چه رويكردي تهيه و تصويب شده است: كنترل فعاليتها و مقابله با تخلفات احتمالي، يا ايجاد محدوديت براي از بين بردن هرگونه احتمال بروز تخلف؟
    طبيعي است كه هر اندازه دامنه قوانيني كه جرمانگاري شدهاند گستردهتر شود، تعداد بيشتري از افراد جامعه ممكن است در زمره مرتكبين رفتارهاي تخلفآميز قرار گيرند و مجرم ناميده شوند. حال بايد انديشيد كه با تصويب قانون جرايم رايانهاي، چند نفر از كاربران و دست اندركاران رايانه و اينترنت صرفاً از نگاه همين قانون «مجرم» تلقي خواهند شد. ضمن قبول اين كه بايد جلوي آشفتگي و بي قانوني در حوزه ICT گرفته شود، ولي آيا اين شيوه قانونگذاري بر هزينههاي شخصي و عمومي جامعه نميافزايد و سد راه توسعه اين حوزه نخواهد شد؟ سؤال بعدي، كه از منظر جرمشناسي مطرحشدني است، اين است كه جايگاه پيشگيري از جرم (به ويژه پيشگيري اجتماعي) كجاست، و آيا صِرفِ وضع اين قانون به آشفتگيهاي موجود خاتمه خواهد داد؟ آيا براي كاستن از تعداد مجرمين احتمالي، از طريق برنامهريزي براي پيشگيري از وقوع جرم (اعم از پيشگيري وضعي و اجتماعي) نيز چارهاي انديشيده شده است؟ جمع بندي

    تصويب قانون جديد جرايم رايانهاي، با تمام ايرادات مبنايي و شكلياش، ميتواند گام مثبتي به سوي مقابله با مجرمين و كمك به توسعه ICT باشد. چنانكه در ابتدا نيز ذكر شد، هدف اين بود كه پرسش هايي درباره قانون جرايم رايانهاي در ذهن جست وگر خواننده ايجاد كنيم. نقدهاي وارد شده را نيز ميتوان در بازنگري قانون مورد توجه قرار داد. به هر روي، بايد يادآوري كرد كه ممكن است به دليل اينكه غالباً متون قانوني پيچيده و براي غيرحقوقيها خستهكننده به نظر ميرسند، و البته قانون جرايم رايانهاي نيز كم و بيش از اين قاعده مستثنا نيست، رغبتي به مطالعه اين قانون نداشته باشيم؛ اما فراموش نكنيم كه اكنون با قانوني روبهرو هستيم كه تمامي كاربران رايانه و اينترنت كشور را در بر گرفته، و مهمتر از حقهايي كه برايمان قائل شده، تكليف هايي است كه بر عهدهمان گذارده است. براي آگاهي از حقوق و تكاليفي كه اين قانون برايمان تعيين كرده، سادهترين راه ميتواند مطالعه متن قانون و در صورت لزوم، مطالعه نقدهايي بر اين قانون باشد. (Footnotes) پي نوشت: 1. Criminalization 2. Brian Baltutat 3. Decriminalization، يعني قانونگذار اعلام ميكند رفتارهايي را كه ارتكاب آنها پيشتر جرم محسوب ميشد ديگر جرم نميداند.



     □

تعداد خوانندگان اين مطلب: 259

مشاهده فهرست مطالب شماره 19




	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.