مشاهده فهرست مطالب شماره 18 ICT ايراني در ماهي كه گذشت جوجه هاي نارس آخر پائيز نويسنده: معصومه لطفي اصرار و انكار          چندي قبل خبر رسيد كه كميته مخابرات مجلس براي اصلاح ساختار تنظيم مقررات در مخابرات، به ويژه استقلال سازمان تنظيم مقررات كمر همت بسته است. نكته جالب تر اين كه رييس كميته مخابرات مجلس، اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT را يكي ديگر از راهكارهاي قابل بررسي دانسته كه با اين اوصاف وزارت ارتباطات در آخرين سال از فعاليت دولت نهم، كش و قوسي ديگر براي اثبات ماهيت خود در پيش دارد. رييس سازمان مقررات و ارتباطات راديويي كه در حقيقت از مديرعاملي شركت مخابرات استان تهران به اين سازمان نقل مكان كرده، مخالفت اساسي خود را با اين اصلاحات اعلام كرده و اين كار را تنها پاك كردن صورت مساله دانسته است. او عقيده دارد به جاي تغييرات، بايد ضعف مقررات برطرف شود؛ زيرا با خصوصي سازي و جدا شدن شركت مخابرات ايران، تنها وزارت ارتباطاتي باقي خواهد ماند كه ديگر اپراتوري در اختيار ندارد. اين تجربه در كشور ثابت شده كه براي اجرا شدن قانون و يا دستورالعمل بخشي به دستور مستقيم وزير در وزاتخانه متبوع و در موارد فرابخشي به دستور رياست جمهوري نياز است و ساير سازمان ها و نهادهاي غير وابسته به دولت اگر هم كاري بتوانند انجام دهند با كارشكني مواجه مي شوند. لذا كوتاه ترين مسيري كه براي مستقل و تاثيرگذار بودن يك سازمان به ذهن خطور مي كند، بودن آن سازمان در زيرمجموعه رياست جمهوري است. البته با اين كار عملا پس از چندي بايد شاهد عريض و طويل شدن بدنه رياست جمهوري و باز كوچك سازي آن باشيم، مانند داستان ادغام شوراها كه به دليل كمبود زمان رييس جمهور براي شركت در جلسات شورا اتفاق افتاد. به همين دليل به نظر مي رسد كه بايد راه كار ديگري را به جاي استقلال و خودمختاري اين سازمان درنظر گرفت.          مركز آمار آستين بالا زد      اگر اين بار زمان بندي اجراي پروژه ها درست از آب درآيد، به نظر مي رسد تا پايان سال، 2 آمار در خصوص تعداد كاربران اينترنت در كشور - كه هيچ گاه عدد واقعي در خصوص آن ارائه نشده- و وضعيت تجارت الكترونيكي (البته در تهران) در اختيار داشته باشيم.      شركت فناوري اطلاعات در تلاش است با همكاري مركز آمار تعداد كاربران اينترنت را به صورت علمي اعلام كند. ظاهرا اين طرح قرار است از سوم تا آخر دي ماه در كل كشور و با استفاده از تعدادي از خانوارهاي نمونه انجام شود. درصورت همه جانبه و آينده نگرانه بودن آمارگيري و سوالات طرح شده، مي توان آن ها را معياري براي بسياري از تصميم گيري ها در كشور در نظر گرفت.     نكته جالب اين كه همزمان با اعلام اين خبر، يك عضو كميته تهيه سند راهبردي فناروي اطلاعات كشور، تعداد كاربران اينترنت را تا پايان شهريورماه سال جاري 21 ميليون نفر اعلام كرد!     دومين اقدام مركز آمار نيز مربوط به تعيين شاخص هاي تجارت الكترونيكي است كه با همكاري مركز آمار ايران و وزارت بازرگاني از سال 88، به صورت آزمايشي در سطح شهر تهران و سپس در سطح ملي و استاني به اجرا در خواهد آمد. مركز آمار اعلام كرده كه در اولين مرحله، پرسشنامه هاي خانوار و كارگاهي براي تدوين شاخص هاي اصلي تجارت الكترونيكي طراحي شده و در طراحي پرسشنامه ها، نيازهاي ملي و بين المللي بر اساس استانداردها و طبقه بندي هاي مهم مورد توجه قرار گرفته است. اميد مي رود با مشخص شدن نتايج، تنها به اعلام آن و تبديل به گزارشي براي ارائه در سمينارها و همايش ها بسنده نشود و در برنامه ريزي هاي دولتمردان هم به كار گرفته شود.          اتمام كار بررسي لايحه جرايم رايانه اي     پس از 3 سال، كار بررسي لايحه جرايم رايانه اي در جلسه 25 آذر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به اتمام رسيد. پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اي، خرداد سال 84 در قالب لايحه اي به تصويب هيات وزيران رسيد. اين لايحه در همان سال براي طي مراحل قانوني با امضاي رئيس جمهور به مجلس هفتم رفت، اما به دليل نداشتن فوريت لايحه، تقريبا به فراموشي سپرده شد. تا اين كه قوه قضائيه خواستار اولويت دادن به اين لايحه در مجلس شد و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه جرايم رايانه اي طبق اصل 85 قانون اساسي در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار گرفت.     البته گفته مي شود تغييرات بسيار اساسي در لايحه اوليه داده شده، اما هر چه باشد از بي قانوني فعلي بدتر نخواهد بود! به گفته مخبر كميسيون قضايي يكي از مهم ترين مواد تصويب شده كه بسيار هم حائز اهميت است، راجع به فيلتركردن سايت هاي اطلاع رساني است كه در صورت تصويب نهايي مجلس، از اين پس فيلتر كردن سايت ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي شود، مجاز خواهد بود. بر پايه آمار مركز مبارزه با جرايم اينترنتي ناجا، در حال حاضر 85درصد شاكيان پرونده هاي سوءاستفاده هاي سايبر افراد حقيقي هستند و تنها 15درصد شاكيان را اشخاص حقوقي تشكيل مي دهند. در همين راستا نيز در سال هاي اخير فعاليت مشابه ديگري با هدف تخريب اطلاعات و داده ها صورت گرفته كه نزديك 45درصد از مجموع جرايم رايانه اي را به خود اختصاص داده است.     طبق اين آمار در سال 84، 53 پرونده، در سال 85، 79 پرونده و در 6 ماه نخست سال 86، 50 پرونده شكايت در خصوص سوءاستفاده هاي مادي و معنوي در عرصه مجازي، در قوه قضائيه نيروي انتظا مي تشكيل شده است. و خبر آخر آن كه در آبان ماه جاري، سخنگوي قوه قضائيه از افزايش 24درصدي جرم رايانه اي طي سال هاي 85 تا 87 خبر داد.          اينترنت در سراشيبي      باز هم داستان قطعي اينترنت تكرار شد، موضوعي كه همواره با خونسردي كامل با آن برخورد مي شود. البته شايد از نظر مسوولاني كه مشاغل و امور روزمره آنها به وجود يا عدم وجود اينترنت وابسته نيست، اين اتفاق در سيستم فني به هر حال غيرقابل اجتناب باشد. اما در اين كشور كساني هستند كه همگام با تكنولوژي پيش رفته و كليه امور كاري خود را با اينترنت انجام مي دهند. براي اين دسته اينترنت مانند برقي است كه اگر نباشد، عملا كليه امور كاري شركت و يا سازمان متبوع شان تعطيل خواهد بود.     نمايندگان محترم مجلس كه ظاهرا سروكار زيادي با اينترنت ندارند، كاش مانند زماني كه تلفن همراه در كشور مختل مي شود و يا مثلا در فلان استان تلفن ثابت به روز داده نمي شود، براي قطعي هاي مكرر اينترنت نيز كه جايگزيني و back up درستي براي آن وجود ندارد، وزير ارتباطات را براي پاسخ به برخي پرسش ها به مجلس فرا مي خواندند.     اگر ادعاي وجود back up فيبر نوري از طريق تركيه و ساير كشورها وجود دارد، اين پرسش پيش مي آيد كه چرا پس از ايجاد قطعي در 21 آذر ماه، همه كساني كه از مخابرات لينك داشتند، تا پايان روز قادر به اتصال به اينترنت نبودند و تنها افرادي كه از مركز فيزيك نظري لينك داشتند يا بعضي شركت هايي كه داراي ماهواره هستند، به اينترنت دسترسي داشتند؟ ظاهرا لينك ارتباطي تركيه به تازگي، از روز 22 آذر و با كمترين پهناي باند زير بار رفته است. شنيده ها حاكي ست كه طي مذاكرات فوري با تركيه اين لينك ارتباطي حتي بدون تست زير بار رفته و پهناي باند آن كم كم در حال افزايش است.     به نظر مي رسد، شركت زيرساخت بايد كمي بيشتر دلسوزي به خرج دهد.          5 اپراتور براي حضور در ماراتن     مطابق برنامه زمان بندي از پيش تعيين شده توسط مجري پروژه اپراتور سوم، 5 شركت از 7 شركتي كه در مرحله اول ارزيابي واجد صلاحيت شناخته شده بودند، نسبت به تحويل پاكات الف، ب و ج خود در روز 23 آذر اقدام كردند كه پس از بررسي دقيق مدارك موجود هر پنج شركت مورد پذيرش قرار گرفتند.     كنسرسيوم هاي ياد شده عبارتند از كنسرسيوم زين ايران شامل صندوق بازنشستگي صدا و سيما، صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت زين، كنسرسيوم عمران تل شامل شركت مبين ايران و شركت عمان تل، كنسرسيوم تامين اتصالات شامل شركت تامين تله كام و شركت اتصالات، كنسرسيوم فن آوري موج شامل شركت فن آوري موج و شركت ايندوسل و كنسرسيوم آبي- ايراتل شامل شركت پارس ايراتل و شركت بهاراتيا.     به گفته رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بعد از اين مرحله كميته فني بازرگاني سازمان تنظيم مقررات براي ارزيابي مدارك اقدام خواهد كرد و احتمالا برنده مزايده اپراتور سوم كشور تا اوايل دي ماه اعلام خواهد شد.     همچنين مهندس خسروي درباره اپراتور سوم تلفن همراه گفت كه اين اپراتور سيم كارت هاي دائمي با حداكثر قيمت 150هزار تومان و سيم كارت هاي اعتباري 30هزار توماني به بازار عرضه خواهد كرد. اين اپراتور قرار است براي عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه اقدام كند و تا دو سال انحصار ارائه اين خدمات را در اختيار داشته باشد. پيش بيني مي شود كه اپراتور سوم بتواند 17ميليون مشترك جذب كند كه از اين ميزان 11ميليون مشترك ديتا و 7ميليون نيز مشترك سرويس هاي صوتي اين اپراتور خواهند بود.          جامعه اطلاعاتي در حد حرف     زماني صحبت از جامعه اطلاعاتي و شركت در اجلاس مرتبط بسيار رواج داشت و تلاش هايي براي تهيه گزارش هايي انجام مي شد، اما اكنون به يقين مي توان گفت اين موضوع توسط هيچ نهاد دولتي پيگيري نمي شود. بر همين اساس اخيرا دكتر معتمدنژاد، رئيس انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي اعلام كرده كه سهم دولت ايران از 4 گزارش ارسال شده به ITU درباره جامعه اطلاعات صفر است. به عبارتي مي توان گفت كه ايران به عنوان يكي از متعهدان 11 خط برنامه عمل WSIS به جز چند مورد اقدام پراكنده كه توسط بخش خصوصي انجام شده است برسر هيچ كدام از تعهداتش نمانده است.     تصميم گيري بر سر راهبري اينترنت سال 2010 با برگزاري 2 مجمع مشورتي ديگر در مصر و احتمالا كشور آذربايجان يا ليتواني ادامه خواهد داشت و تا آن زمان، يعني سال 2010 كه تصميم نهايي اتخاذ مي شود زمان باقي است تا ايران بار ديگر جايگاه خود را در تصميم گيري بر سر راهبري اينترنت بازيابد. در خصوص دستيابي به اهداف WSIS هم هنوز 7 سال تا سال 2015 زمان داريم و تدوين برنامه پنجم توسعه بايد بر مبناي اين 11 خط عمل تدوين شود.           باز هم موازي كاري     شركت فناوري اطلاعات كه بارها ادعاي راهبري در انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات را داشته، ظاهرا اين بار نتوانسته درخصوص پروژه اي كه خود از قبل انجام داده به خوبي اطلاع رساني كند و نتيجه اعلام انجام 2 پروژه آپا و ماهر به موازات يكديگر است. دهم آذر ماه مركز تحقيقات مخابرات ايران خبر از راه اندازي پروژه اي جديد داد و اعلام كرد كه اين پروژه به فاصله يك روز بعد، توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افتتاح خواهد شد.     هدف از اين پروژه، «آگاهي رساني، پشتيباني و امداد حوادث رايانه اي» عنوان شده، و به اختصار «آپا» ناميده شده است. مطابق اين خبر، هفت دانشگاه اصلي كشور در اين طرح مشاركت دارند.     اين در حالي است كه حدود دو ماه قبل، پروژه مشابهي از سوي شركت فناوري اطلاعات اعلام شده بود.     شانزدهم مهرماه جاري، عليپور معاون گسترش IT شركت فناوري اطلاعات با ارسال خبر براي رسانه ها، از اقدامات خود براي فعاليت در زمينه ايجاد «مركز امداد و هماهنگي رايانه اي» خبر داده بود.     اين طرح از سوي شركت فناوري طلاعات به اختصار «ماهر» نام گرفته بود.به گفته وي، شركت فناوري اطلاعات با اعلام برگزاري مناقصه اي درصدد كسب خدمات مشاور ايجاد اين مركز بوده و زمان پاياني دريافت اسناد اين فراخوان تا هفدهم مهرماه بوده است. از سرانجام اين پروژه خبري در دست نيست اما آنچه بديهي است، نبودن هماهنگي ميان نهادهاي يك وزارت خانه است.          كيوسك هاي اينترنت براي حاجيان      اخيرا خبر بسيار جالبي مخابره شده كه به منظور تسهيل ارتباط زائران با خانواده هاي خود و استفاده از اخبار و اطلاعات روز، بعثه مقام معظم رهبري اقدام به نصب تعدادي كيوسك ويژه خدمات اينترنتي براي زائران ايراني كرده است.     مسوول مركز كامپيوتر بعثه رهبري با اشاره به هزينه 5/2ميليون توماني توليد اين كيوسكها گفته كه اين سيستم علاوه بر بهره گيري از اينترنت از امكاناتي نظير نظر سنجي، ارسال پيشنهادات و انتقادات، راهنماي طبقات محل اقامت و همچنين استفاده هاي مختلف از ظرفيت هاي مالي و ارتباطي برخوردارند.     اين كيوسك براي رفع نيازهاي ضروري طراحي شده و در عين حال با توجه به اين كه بيش از 10هزار نفر از حجاج از قشر تحصيلكرده كشور هستند، براي ارائه خدمات به اين افراد به طور حتم به تعداد بسياري زيادي از اين كيوسك ها نياز است.          حذف كارمزد پرداخت قبض ها!     لغو دستورالعمل دريافت كارمزد براي پرداخت قبوض تلفن همراه از سوي بانك مركزي با پيشنهاد ديوان محاسبات، با هر توجيه و به هر مصلحتي كه انجام شده باشد، حاوي نكات مهمي است. در حالي كه مديران بانك مركزي مدعي بودند كه بخشنامه اين بانك مبني بر دريافت كارمزد براي خدمات بانكي قانوني لغو نشدني است، مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در نامه اي به دبير شوراي هماهنگي بانك ها دستور لغو برخي از مفاد اين بخشنامه را ابلاغ كرد. بانك مركزي ضمن لغو دريافت كارمزد دوهزار ريالي بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتريان، دريافت كارمزد 500ريالي براي پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها را نيز لغو كرده است. جالب تر اين كه مبلغ 1000ريالي نيز كه در گذشته براي پرداخت هاي الكترونيكي دريافت مي شد، اكنون حذف شده است. بي ترديد استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي مزاياي بي شماري دارد كه مي تواند ضمن كاستن از حجم فعاليت هاي دست و پاگير بانك ها، هزينه هاي سنگين و بيهوه اين فعاليت را از دوش نظام بانكي بردارد؛ ولي ترويج استفاده از اين خدمات و گسترش بانكداري الكترونيكي در جامعه نيازمند برنامه ريزي هاي فرهنگي بلند مدت و حساب شده است.                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 240        مشاهده فهرست مطالب شماره 18

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.