مشاهده فهرست مطالب شماره 15 بانكداري الكترونيك الكترونيك،نه ديجيتال نويسنده: نگار نجفيان     اينترنت يک پديده علمي است مانند ديگر پديده هاي علمي در دنيا؛ پديده علمي که انقلاب شگفت انگيزي را در زمينه ارتباطات فراهم آورده است. اما نکته اي که اين پديده را از ديگر اتفاقات علمي متمايز مي کند، قدرت فوق العاده آن در رواج و گسترش استفاده از اين فناوري جديد است و شايد به جرات بتوان اقرار کرد که در گسترش فراگيري و رواج، جهان نمونه آن را به خود نديده است. تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک را مي توان از عمده ترين نتايج اين انقلاب بزرگ دانست.     همايش بانکداري الکترونيک را که شهريور ماه امسال در تهران برگزار شد بهانه اي قرار داديم که به ضرورت وجود بانکداري الکترونيک و ايجاد سيستم بانکداري جامع و متمرکز(Core Banking) به جاي بانکداري جزيره اي (بسته) در سيستم بانکداري ايران بپردازيم.           همايش بانکداري الکترونيک     آنچه که در ميان مقالات و گزارش هاي ارائه شده در همايش بيش از هر چيز ديگري به چشم مي خورد، تاکيد زياد کارشناسان، گزارشگران، مديران بانکي و مسؤولان بر ضرورت يکپارچه سازي سيستم بانکي و تبديل آن از حالت جزيره اي به حالت متمرکز(Core Banking) است.     کارشناسان اقتصادي سيستم Core Banking را سيستم بانکداري آنلاين و يکپارچه مي دانند؛ به صورتي که امکان دسترسي به اطلاعات حساب هاي بانکي در شعب توسط بانک و مشتري در هر زمان و هر نقطه و شعبه اي ممکن باشد.     "محمد ابراهيم مقدم" رئيس کارگروه بانکداري الکترونيک وزارت اقتصاد و دارايي و عضو هيئت مديره بانک تجارت در اين خصوص مي گويد: «هنوز هم افزايش دستگاه هاي خودپرداز(ATM) و گرفتن پول نقد از اين دستگاه ها از آرزوهاي ما است. ما مي خواهيم عقب ماندگي مان را با پول درشت حل کنيم».     وي با تاکيد بر اينکه حدود 40 درصد از مشکلاتمان به نقدينگي مربوط است، مي گويد: «براي حل اين مشکلات، بانک ها بايد بتوانند سيستم Core Banking يا نرم افزاري که شبيه به اين سيستم باشد را راه بيندازند تا از هزينه هاي خود بکاهند. بايد مشخص شود که بانک ها چگونه و در چه حدي مي توانند به اطلاعات دست يابند». وي با بيان اينکه نظام بانکي بايد از شعبه مداري و بانک مداري به سمت مشتري مداري برود، مي گويد: «بانک هاي ايراني براي کاهش هزينه هاي خود بايد به سيستم Core Banking مجهز شوند تا بتوانند اطلاعات نظام بانکي را پالايش و يکجا جمع آوري کنند. به اين ترتيب کارشناسان معتقدند، براي حرکت به سوي Core Banking بايد همه بانک ها اطلاعات خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند تا ساير بانک ها هم از آن ها بهره مند شوند که همين مساله رضايت مشتريان را جلب مي کند.     "محمد ابراهيم مقدم" در همايش بانکداري الکترونيک پرهيز از دوباره کاري ها و صرف هزينه هاي سنگين جمع آوري اطلاعات را يکي از مهم ترين دستاوردهاي تشکيل Core Banking در کشور دانست و افزود: «بانک هاي ايراني ديگر نبايد حرکت به سمت ايجاد سامانه هاي بانکداري الکترونيک و جامع را بيش از اين به تاخير بياندازند.»     وي همچنين ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي متمرکز را که از نتايج بانکداري يکپارچه است، به گونه اي که اطلاعات بانک ها به راحتي قابل ترجمه و اتصال به يکديگر شوند، در بهينه سازي فرآيندهاي اعطاي تسهيلات و خدمات بانکي بسيار مهم دانست. کارشناسان صنعت بانکداري هم در اين همايش خاطرنشان ساختند که بدون ايجاد يک بانک اطلاعاتي متمرکز و يکپارچه، خدمات الکترونيک به صورت جزيره اي و غيرهمسان ارائه خواهد شد و در صورت مجهز شدن بانک هاي ايراني به بانکداري جامع الکترونيک در دو سال آينده علاوه بر کاهش چشمگير هزينه هاي انتشار، نگهداري و جابه جايي پول نقد، ترافيک برخي کلان شهرها مانند تهران 20 تا 30 درصد کاهش يابد. آنچه که در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد، متقاعد شدن بانکداران ايراني است که صرف حضور مشتري در شعبه براي بانک هزينه آور است و توسعه خدمات الکترونيک مبتني بر بانکداري جامع علاوه بر آنکه سرمايه گذاري اساسي براي سودآوري بانک هاست، بانک ها را به سيستم يکپارچه اطلاعات، امکان کنترل لحظه اي سود و زيان و روند جذب منابع و اعطاي تسهيلات مجهز مي کند.     اما آنچه که در حال حاضر مهم به نظر مي رسد، تصور ناقص اذهان عمومي از سيستم Core Banking است.     رسانه ها و منابع خبري و اطلاعاتي Core Banking را جدا از بانکداري الکترونيک به شهروندان معرفي مي کنند و بانکداري جزيره اي را که سيستم بانکداري فعلي حاکم بر کشور است، نوعي از بانکداري الکترونيک مي دانند. با کمي بررسي درمي يابيم که سيستمCore Banking تحقق بانکداري الکترونيک در معناي حقيقي آن است؛ به اين معنا که اگر بانکداري الکترونيک در معناي درست و الکترونيکي آن پياده شود، در حقيقت بانکداري يکپارچه(Core Banking) تحقق يافته است.     به شهادت کارشناسان و با کمي مقايسه بانکداري داخل با سيستم خارج کشور مي توان به جرات ادعا کرد که در حال حاضر در داخل کشور بانکداري الکترونيک به معناي حقيقي آن وجود ندارد. صرف مراجعه به عابر بانک و گرفتن اسکناس از اين دستگاه ها گواه تحقق بانکداري الکترونيک نيست. اين نوع بانکداري، بانکداري ديجيتال است. ضروري است که ميان خدمات ديجيتال و الکترونيک تفکيک قائل شويم. براي بررسي دقيق اين ادعا مفهوم بانکداري الکترونيک را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي دهيم.          بانکداري الکترونيک     بانکداري الکترونيک نوعي خاص از بانکداري است که براي ارائه سرويس به مشتريان از يک محيط الکترونيکي مانند اينترنت استفاده مي کند. در اين نوع بانکداري تمام خدمات اعم از واريز و دريافت پول، تاييد امضا، ملاحظات موجودي و ديگر عمليات بانکي به صورت الکترونيکي انجام مي شود. دو مدل رايج بانکداري الکترونيک شامل شعبات الکترونيکي و بانک هاي الکترونيکي مي شود. در تعريف علمي، يک بانک الکترونيکي داراي هيچ شعبه فيزيکي نيست و در واقع موسسه اي است که فقط روي شبکه اينترنت يا ساير شبکه هاي توزيع قرار دارد. در اين سيستم به هيچ کاغذ يا بعد جغرافيايي نياز نيست و هيچ گاه دري به روي مشتري بسته نخواهد بود. بانک به صورت 24 ساعته به مشتريان خدمات ارائه مي دهد. شعبه الکترونيک نيز به اين معني است که بانک هاي معمولي و مرسوم به مشتريان خود علاوه بر خدمات سنتي پيشين، خدمات الکترونيک هم ارائه مي دهند که علت اين مساله عدم استفاده همه مشتريان از خدمات الکترونيکي است. به عبارت ديگر، بانکداري الکترونيک استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است که مي تواند باعث حذف نياز به حضور فيزيکي مشتري در شعبه بانک ها شود.     کارشناسان اقتصاد و بانکداري، بانکداري الکترونيک را شامل سيستم هايي مي دانند که با استفاده از آن مشتريان موسسات مالي مي توانند در سه سطح اطلاع رساني، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرويس هاي بانکي استفاده کنند که اين سطوح شامل موارد زير مي شود:          الف- اطلاع رساني: اين سطح، ابتدايي ترين سطح بانکداري اينترنتي است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي کند.          ب - ارتباطات: اين سطح از بانکداري اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم مي آورد. ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و بنابراين، براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غيرمجاز براي دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستم هاي رايانه اي به کنترل هاي مناسبي نياز است.          ج – تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتري در يک ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صور تحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. فراهم آوردن زيرساخت هاي مناسب امنيتي براي ايمن سازي پايگاه هاي خدمات رساني در مورد "ب" و "ج" بسيار ضروري است که متاسفانه به واسطه عدم وجود سيستم مناسب پشتيباني براي ارائه خدمات امضاي ديجيتال در کشور، امنيت حساب مشتري و سايت بانک در خطر است.          با توجه به تعاريف علمي بانکداري الکترونيک و سرويس هاي آن، آيا مي توان بانکداري نيمه ديجيتال نوپاي داخل کشور را الکترونيک ناميد؟     آنچه در دنياي الکترونيک بيش از هر چيز ديگر مهم و ضروري به نظر مي رسد، ارائه خدمات بهتر براي زندگي بهتر است. ايجاد پاره اي عمليات ديجيتالي که به واسطه نداشتن زير ساخت هاي فني و فرهنگي مشقت بيشتري را براي مشتري فراهم مي آورد، نمي تواند دليل موجهي براي به کار بردن واژه الکترونيک باشد.      بايد توجه داشت که در اين زمينه، نکته مهم اينترنت، فناوري اطلاعات، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، شهر الکترونيک و امثال اينها نيست. چيزي که بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد، مشتري است و خدماتي که بايد در جهت سهولت استفاده او ارائه شود.     ارائه دستگاه ATM به مشتري براي گرفتن اسکناس که در نهايت به 200 هزار ريال هم نمي رسد و در چشم به هم زدني براي خريد و مبادلات روزمره خرج مي شود، يک خدمت، تجارت يا بانکداري "الکترونيک" نيست، بازي با ارقام و دستگاه هاي ديجيتال ارائه يک خدمت الکترونيکي در جهت زندگي ساده تر و آسوده تر نيست، کاربر داخلي داراي امضاي ديجيتال معتبر و بين المللي نيست، حساب شخصي، رمز عبور و اطلاعات شخصي وي امنيت کافي را ندارد و... بنابراين، با وجود چنين شرايطي تجارت و حتي بانکداري الکترونيک عملا فاقد معني است. در اين جا مي خواهيم به ابن نکته برسيم که در صورت تحقق بانکداري "الکترونيک"، سيستم بانکداري يکپارچه(Core Banking) تحقق پيدا مي کند. براي شناخت بيشتر به بانکداري جزيره اي و در مقابل آن بانکداري يکپارچه مي پردازيم.          بانکداري جزيره اي     اشکال عمده اي که در بانکداري جزيره اي مطرح مي شود، مساله شکاف اطلاعاتي است که در گردش نقدينگي وجود دارد. براي مثال، 1600 يا 1700 شعبه در شبکه بانکي کشور وجود دارد. روش بانکداري اين شعب سنتي است، به اين معني که هر کدام از اين شعب به گونه اي عمل مي کنند که انگار يک بانک هستند و تراز آن يک بانک، مربوط به همان يک شعبه است؛ بنابرين اغلب مشاهده مي کنيم که براي انجام عملياتي از سوي بانک دستور داده مي شود که براي اين عمليات فقط به فلان شعبه مراجعه کنيد.     به اين علت که آن تراز گزارش هاي خاصي را مي تواند ارائه دهد که در صورت مراجعه به شعبه ديگر گزارش ها به اين راحتي تعبيه نمي شود. کارشناسان براي کاهش نارسايي يا کم کردن اين مشکلات پيشنهاد مي کنند که به جاي اينکه در يک بانک خاص، براي مثال بانک ملي يا بانک صادرات 3 هزار شعبه وجود داشته باشد، يک بانک در نظر گرفته شود.     يعني مشتري يک حساب داشته باشد و در يک بانک شناخته شده باشد. به عقيده کارشناسان بايد 1500 يا 1600 شعبه را به 10 بانک تبديل کرد که اطلاعات هر بانک در همان بانک بوده و هر مشتري به هر شعبه اي که مراجعه کرد، به اطلاعات خود دسترسي داشته باشد.     بنابراين، از 1600 بانک و از اين شکاف جزيره اي اطلاعات مي توان به حدود 10 بانک اصلي حرکت کرد. اگر مشتري در يک بانک حساب دارد، چرا نتواند از بانک ديگري پول برداشت کند؟ براي از بين بردن اين نارسايي ها بايد سيستم هاي متمرکز اطلاعات به وجود بيايد، بانک هاي کشور به بانک هاي ديگر کشور ها متصل شود و عملا چيزي شبيه يک بانک داشته باشيم که پاسخگوي همه نيازها باشد؛ به شکلي که همه اين بانک ها بتوانند به صورت يک بانک جهاني با يکديگر ارتباط داشته و به هم متصل باشند.     بنابراين، براي تحقق بانکداري يکپارچه بايد از دنياي شکاف اطلاعاتي، به يک دنياي شبکه اي که هوش يکپارچه دارد و يک مغز يکپارچه در آن کار مي کند، نزديک شد. در واقع يک تمرکز اطلاعاتي به وجود بيايد و دستورالعمل ها حتي اگر به تفکيک بانک ها جمع شده باشد، امکان اتصال اطلاعات را با همديگر داشته باشد.           شبکه شتاب     سيستم يکپارچه شتاب که در حال حاضر در کشور وجود دارد، نمونه اقدامي است براي ايجاد بانکداري متمرکز و يکپارچه در کشور. شبکه شتاب با اين هدف ايجاد شد که بتواند بانک هاي مختلف در سراسر کشور را به هم متصل و امکان برداشت و واريز اسکناس را ار هر بانک و شعبه اي را براي مشتري فراهم کند. اما جمله هاي آشناي "امکان سرويس دهي در اين سيستم امکان پذير نمي باشد"، "کارت شما در اين سيستم شناسايي نشد"، "پاسخ مورد نظر از مرکز دريافت نشد"و... گواه روشني بر عدم توفيق سيستم شتاب در يکپارچه سازي مناسب و استاندارد سيستم بانکداري کشور است.      به عبارت ديگر، مشتري در اغلب موارد فقط از بانک صادر کننده کارت بانک خود مي تواند سرويس مناسب را دريافت کند. بنابرين مشاهده مي کنيم که بانکداري الکترونيک در ايران به معناي حقيقي خود تحقق نيافته است. در بانکداري ايراني مشتري و ارائه خدمات الکترونيکي به وي فراموش شده که واضح است، در اين صورت بانکداري الکترونيک صرفا گرفتار فروش نرم افزار، سخت افزار، شبکه و به طور کلي ابزار ديجيتال مي شود. نرم افزار، سخت افزار، شبکه و تمامي اين ها در صورتي قادر به ارائه خدمات موثر به مشتري است که با دانش استفاده و کاربرد آن تلفيق و ارائه شود، در غير اين صورت نه تنها دردي را دوا نکرده بلکه مشکل جديدي بر مشکلات مشتري اضافه مي کند.          نکته آخر     تاکنون بانکداري ايراني در نيل به اهداف خود ناموفق بوده است. بانکداري جزيره اي ايران با مشکلات بي شماري براي بانک ها، بانک مرکزي و از همه مهم تر مشتري روبه رو است. براي نزديک شدن به استانداردهاي بانکداري جهاني و برطرف کردن مشکلات موجود، کارشناسان سيستم بانکداري متمرکز و يکپارچه (Core Banking) را ضروري مي دانند که يقينا Core Banking بدون برقراري سيستم بانکداري الکترونيک استاندارد قابل اجرا و پشتيباني نيست. بانکداري جزيره اي نيمه ديجيتال ايران براي به استانداردهاي جهاني راه طويلي در پيش دارد.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 602        مشاهده فهرست مطالب شماره 15

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.