مشاهده فهرست مطالب شماره 15 بررسي محدوديت سرعت اينترنت در كشور در ستايش آهستگي نويسنده: فاطمه رشيدي     اينترنت پرسرعت يكي از اجزاي لاينفك دولت الكترونيكي است، كه با داغ شدن بحث الكترونيكي شدن دولت همواره مورد بحث و چالش بوده است.     جديت اين مساله به حدي است كه حتي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بارها به دليل كم بودن سرعت اينترنت تا مرز استيضاح پيش رفت و هر بار با رايزني و وساطت بزرگان مجلس اين مساله ختم به خير شد. اما نكته اساسي در اين ميان آخرين سخنراني وزير بود كه رفع محدوديت اينترنت براي كاربران و افزايش سرعت اينترنت از 128 كيلوبيت را خارج از اراده وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات دانست و گفت: محدوديت براي سرعت 128 كيلوبيت خارج از اراده اين وزارتخانه است و ما با جديت به دنبال رفع محدوديت در اين زمينه هستيم.كه در اين راستا كميسيون تنظيم مقررات قرار است تعرفه اي را براي مشاركت PAPها وشركت هاي مخابرات استاني براي ارائه اينترنت پرسرعت تصويب و ابلاغ كند و شركت هاي ندا (PAP) براي مشاركت مختار هستند و اگر در اين پروژه پيش قدم شوند، آمار به صورت مشاركتي پيش مي رود ولي اگر منصرف شوند كار توسط شركت هاي مخابرات استاني انجام مي شود.وي در خصوص سرمايه گذاري بالاي پورت هاي پرسرعت در مخابرات هاي استاني افزود: پيش بيني مي كنيم مخابرات هاي استاني بتوانند اين پروژه را انجام دهند چرا كه برخلاف برآوردهاي قبلي ميزان سرمايه گذاري كمتر از آن چيزي است كه قبلا برآورد شده است.     براي PAPها نيز ضرب الاجلي تعيين كرده ايم كه در اين خصوص نيز تفاهم شده، ولي هنوز تصويب و ابلاغ نشده است. وزير ارتباطات با اشاره به اين كه براي پهناي باند 128كيلوبيتي با ضريب اشتراك 10 تعرفه اي زير 10 هزار تومان در نظر گرفته شده است، گفت: اگر اين پهناي باند با اين نرخ عملي شود حتما رشد قابل توجه اي در بخش توسعه پورت هاي پرسرعت خواهيم داشت و فعلا در مورد سرعت بالاتر از 128كيلوبيت حرفي نزده ايم و قصد داريم مشكل عموم مردم را حل كنيم، براي ارائه پهناي باند بيش از اين نيز طبق روال گذشته عمل خواهد شد. وي افزود: 128 كيلوبيت شايد از نظر كسي پرسرعت يا كم سرعت باشد، اما براي عموم مردم سرعت متوسط و مناسبي است و بايد توجه شود در شرايط حاضر همين مقدار با قيمت مناسب در سطح وسيع ارائه نشده است.     وي با اشاره به نبود محدوديت در ارائه اينترنت با سرعت بالاتر از 128 كيلوبيت گفت: در حال حاضر براساس تقاضا موارد بررسي و در صورت احراز صلاحيت اينترنت با سرعت بالاتر هم در اختيار كاربران قرار مي گيرد. وي تصريح كرد: رفع مشكل ارائه اينترنت پرسرعت بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه به اراده عمومي نياز دارد و رسانه ها در اين امر مي توانند كمك شاياني انجام دهند.     سليماني در خصوص ادعاي گران بودن تعرفه پهناي باند گفت: در اين رابطه بايد رايزني شود اما ازيك طرف هر خدمات گيرنده اي بايد بابت هزينه خدمات بودجه اي را پيش بيني كند و از طرف ديگر بايد براي كاهش تعرفه ها تلاش كنيم و در اين باره از هر پيشنهاد و همفكري استقبال مي كنيم.اما دولت در راستاي اثبات بي گناهي اش در اعمال محدوديت بر سرعت اينترنت، چندي پيش از سخنراني وزير فراخواني صادر كرد و در آن از همه شركت هاي بخش خصوصي براي ارائه اينترنت پرسرعت و با كيفيت و ارزان دعوت به مشاركت كرد.     وفا غفاريان، رئيس هيات مديره شركت سهامي مخابرات ايران از برنامه ريزي و اجراي طرح مشترك براي كاهش بهاي اينترنت پرسرعت و بهبود كيفيت عرضه آن در كشور با همكاري شركت هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت خبر داد و گفت: به عنوان مثال هم اكنون در تمام محلات تهران با وجود سرمايه گذاري دولتي و خصوصي، اينترنت پرسرعت كافي وجود ندارد و پوشش كامل نيست. وي در ادامه به افزايش تقاضا در برابر عرضه، در برخي مناطق كشور حتي مناطق مركزي اشاره كرد و افزود: اولين نكته در بحث اينترنت پرسرعت، بهاي آن است كه بايد با متوسط درآمد خانوار همخواني داشته باشد تا سرمايه گذاري در اين زمينه توجيه پذير شود. غفاريان گفت: دومين نكته در زمينه اينترنت پرسرعت، افزايش سطح پوشش در كشور و توسعه امكان واگذاري آن در مناطق مختلف كشور است.     وي به تشكيل جلساتي براي بررسي موضوعاتي چون قيمت و پهناي باند اينترنت پرسرعت، در ستادي با حضور وزير ارتباطات اشاره و عنوان كرد: در اين ستاد كه شركت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت نيز در آن حضور دارند، با حل مساله قيمت و پوشش اينترنت پرسرعت جهش مناسبي در اين زمينه در كشور شاهد خواهيم بود. رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران به برگزاري جلساتي با شركت هاي pap (ارائه دهنده اينترنت پر سرعت) هم اشاره كرد و گفت: در اين جلسات شركت هاي pap اعلام كرده اند كه مي توانند پهناي باند اينترنت را در مبادي مرزهاي كشور با بهاي مناسب فراهم كنند.     وي گفت: منتظريم كه شركت هاي pap طرح خود در خصوص تامين پهناي باند ارزان قيمت به مخابرات ايران ارائه كنند. غفاريان افزود: در اين طرح شركت هاي pap پهناي باند ارزان قيمت را به مبادي مرزها آورده و آن را به پهناي اصلي كشور و شركت زير ساخت انتقال مي دهند. معاون وزير ارتباطات گفت: با انتقال پهناي باند ارزان قيمت توسط شركت هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت (pap) به شبكه زيرساخت و همكاري شركت هاي مخابرات در استان ها و papها، در آينده شاهد كاهش قيمت اينترنت پرسرعت و بهبود كيفيت اين سرويس در كشور خواهيم بود.     پس از پايان مهلت فراخوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي دريافت نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي مبني بر كاهش قيمت و افزايش كيفيت پهناي باند اينترنت، بخش خصوصي اشتياقي براي مشاركت نشان نداد. در حالي كه انتظار مي رفت شركت هاي PAP كه از مدت ها قبل به دنبال امتياز تامين پهناي باند از خارج از كشور بودند براي مشاركت در اين طرح رغبت نشان دهند.     مدير عامل يكي از شركت هاي ISP مي گويد: با اينكه وظايف بخش هاي دولتي در ايران طبق تعاريف بين المللي است، اما عملكرد اين بخش ها با ساير كشور هاي دنيا قابل قياس نيست.     سازمان رگولاتوري در دنيا وظيفه جمع آوري اطلاعات و كسب دانش مورد نياز براي تدوين و وضع قوانين و مقررات را برعهده دارد و در اين راستا مي تواند از سازمان هايي كه با بخش هاي خصوصي در ارتباطند، به منظور دريافت و جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود استفاده كند.     وي مي افزايد: در كشور ما وظيفه جمع آوري و توليد دانش مورد نياز براي تدوين طرح ها و مقررات مربوط به عملكرد بخش ها به عهده بخش خصوصي است. در واقع رويه معمول به اين شكل بوده كه وقتي دولت و سازمان رگولاتوري طرحي را تدوين مي كنند، اين طرح چنان با اشكالات متعدد روبه رست كه بخش خصوصي خواهان مشاركت و مداخله در تصميم گيري ها و تدوين طرح هاي مناسب تجاري شده است؛ تا آنجا كه به جاي اين كه رگولاتوري از مشاركت بخش خصوصي استفاده كند، از بخش خصوصي مي خواهد كه خود به توليد طرح تجاري اقدام كند.     وي همچنين مي گويد: بخش خصوصي مجموعه اي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي است كه بايد براي كسب درآمد خود در قبال مجموعه فعاليت هايي كه مي كند، مزد دريافت كند و اصولا اين بخش به دنبال سرمايه گذاري و تامين منافع خود است، بنابراين نمي تواند انرژي و توان خود را صرف توليد دانشي كند كه از آن منتفع نمي شود.اين مدير شركت ISP در مورد فراخوان وزارت ارتباطات مي گويد: اين فراخوان بايستي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي بخش خصوصي صادر مي شد و رگولاتور از طريق سازمان نظام صنفي رايانه اي نسبت به جمع آوري نظرات بخش خصوصي و تدوين قوانين و چارچوب هاي مربوط به تامين پهناي باند از خارج از كشور اقدام مي كرد.     وي در خصوص صرفه اقتصادي تامين پهناي باند توسط شركت هاي بخش خصوصي مي گويد: بسياري از شركت هاي خصوصي با وجودي كه خود خواهان تامين پهناي باند از خارج از كشور بوده اند، به اين فراخوان و نتايج آن اعتماد چنداني ندارند، چراكه پروسه تامين، تحويل و دريافت پهناي باند خريداري شده از خارج از كشور در مرحله تحويل و دريافت در ارتباط با شركت ارتباطات زير ساخت بوده و كارنامه اين شركت نشان مي دهد كه در صورت بروز اشكال اين شركت به هيچ كس از جمله بخش خصوصي پاسخگو نخواهد بود. با اين وجود پيش بيني مي شود كه تعدادي از شركت هاي PAP نسبت به ارائه پيشنهادات خود اقدام كنند.      محمودرضا خادمي، عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي در اين باره مي گويد: از آنجا كه به نظر مي رسد كار برون سپاري تامين پهناي باند به بخش خصوصي از نيمه آغاز شده، دبيركل سازمان نظام صنفي طي مكاتباتي با رئيس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي خواستار بررسي مناسب تر و دوجانبه فراخوان وزارتخانه شده است، تا حداقل نسبت به افزايش مهلت ارائه پيشنهادات و عمومي شدن اين فراخوان تغييراتي حاصل شود. وي مي افزايد: تامين و توزيع پهناي باند نيازمند ايجاد چارچوب مشخص و نظام مندي است كه سازمان رگولاتوري مي بايد ابتدا نسبت به وضع آن اقدام كند؛ در غير اين صورت در مرحله توزيع پهناي باند با اشكالات متعددي روبه رو خواهيم شد. لطف الله سبوحي، معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي نيز در اين باره گفت: ارسال نامه براي شركت هاي PAP و مخاطب قرار دادن اين شركت ها براي تامين پهناي باند مورد نياز كشور به اين دليل بوده كه از ابتدا شركت هاي PAP معتقد بودند كه قيمت پهناي باند بالاست و خواستار ارائه اينترنت ارزان تر بودند، بنابراين وزارت ارتباطات نيز در مرحله اول اين شركت ها را براي تامين پهناي باند از خارج از كشور مناسب دانست. مسلما در مراحل بعدي از پتانسيل ساير شركت هاي خصوصي فعال در حوزه اينترنت نيز استفاده خواهد شد.     سبوحي گفت: اين فراخوان به منظور ارزيابي بخش خصوصي و شناخت توانمندي هاي آن صادر شده و دليلي ندارد كه پيش از اعلام آمادگي بخش خصوصي نسبت به تنظيم مقررات مربوط به آن اقدام كنيم. اما پس از اين فراخوان بي حاصل وفا غفاريان رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: در صورت به نتيجه نرسيدن با PAPها با شركت هاي ديگر وارد مذاكره مي شويم.     وي در خصوص طرح مشترك مخابرات ايران با شركت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) براي كاهش بهاي اينترنت پرسرعت و بهبود كيفي پهناي باند گفت: در حال حاضر به دليل اين كه شركت هاي ندا داراي پروانه لينك و محتوا در كشور هستند و امور اينترنت پرسرعت نيز بر عهده آنهاست، مخابرات ايران فعلا با اين شركت ها به بحث و گفت وگو مي نشيند. در اين طرح در صورت عدم رسيدن به نتيجه با شركت هاي PAP فضا براي ديگر شركت هاي داراي پروانه باز است و محدوديتي نداريم.                     □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 333        مشاهده فهرست مطالب شماره 15

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.