ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات

گفت و گو با مهندس سعيدي نائيني

نويسنده: معصومه لطفي

    سه سال از عمر سازمان نظام صنفي رايانه اي مي گذرد. اين سازمان در آخرين ماه هاي پاياني دولت هشتم، حکم رياست خود را رئيس جمهور خاتمي گرفت، حکمي که به واسطه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار مجلس و بندي در قانون که براي نظم بخشي به فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز بود، شکل گرفت و انجمن شرکت هاي انفورماتيک با درايت و البته کمي زرنگي نسبت به ساير اتحاديه ها و اصنافICT و با حمايت شوراي عالي انفورماتيک، پيراهن قانوني سازمان نظام صنفي رايانه اي را به تن کرد. هر چند که در اين ميان دعواي قدرت ميان سردمداران بخش خصوصي شکل گرفت و رشته اتحاد مختصري که از قبل وجود داشت به جاي مستحکم تر شدن، سست تر شد. با وجود اين که شايد اين مسائل در انتخابات و دور جديد فعاليت سازمان شکل جديدي به خود بگيرد، اکنون از نظر قانوني، سازمان نظام صنفي با داشتن عضويت اغلب شرکت ها تنها نماينده و نقطه تعامل با بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محسوب مي شود. به بهانه سومين سالگرد تاسيس اين سازمان و همچنين تغيير استراتژي آن در رويارويي با دولت، به گفت وگو با مهندس اميرحسين سعيدي نائيني، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي نشستيم. دکتر صادق زاده، نماينده سابق مجلس و دبيرکل جديد سازمان نيز در اين گفت وگو کنار ما بود.

    پس از گذشت 3 سال از تاسيس سازمان، مي توانيد سه شاخص از فعاليت هاي آن را نام ببريد که وقتي به ياد آن مي افتيد، خستگي از تن تان بيرون مي رود؟
    ارائه عدد و شاخص کار شايد خوب باشد، اما من معتقدم کار بايد کيفي باشد تا کمي. اگر به خاطر داشته باشيد، در بدو تاسيس سازمان با تغيير دولت و به تبع تغيير اولويت هاي کاري مواجه بوديم که حاصل آن بي مهري نسبت به IT کشور بود. دستگاه متولي امر، يعني وزارت ICT نيز تمرکز خود را صرفا روي بحث ارتباطات متمرکز کرد و تنها به دليل تغيير نام و وظيفه اي که مجلس براي گنجاندن معاونت فناوري اطلاعات به عهده اش گذاشت، اين معاونت را ايجاد و مسووليت آن را به عهده فردي گذاشت که نوع تفکر و ديدش از ابتدا با ما متفاوت بود.
    همان موقع با اولين بخشنامه هيات دولت مواجه شديم که هرگونه خريد سخت افزاري را منوط به تاييد وزارت ارتباطات مي کرد. اقدامي که به معني نابودي صنف IT بود. اما صنف با انسجامي که داشت، توانست با اعلام اعتراضات گسترده خود را از اين دام بزرگ نجات دهد و اين قانون را بلااجرا کند. نکته بعدي حفظ استقلالي بود که همواه با تمام نقاط ضعفي که داشتيم، توانستيم آن را به دور از وابستگي هاي سياسي حفظ کنيم. چه بسا برخي از مسوولين وزارت ارتباطات ما را متهم به سياسي بودن کنند، در حاليکه نامه ها و اعتراضاتي که در دولت قبل داشتيم، چند برابر دولت فعلي است.

    در کنار اين استقلال، نياز به پشتوانه هاي دولتي و بعضا سياسي نيز هست.
    بالاترين پشتوانه ما اعضاي صنف و تمام کساني هستند که براي پيشرفت اين نظام دل مي سوزانند.

     اين زيادي آرمان گرايانه نيست؟
     واقعيت است. افرادي که وجدان کاري داشته باشند و به صداقت احترام بگذارند، در هر پستي پشتوانه ما هستند. اين موضوع براي ما بسيار پيش آمده که عيب فردي را گفته ايم و انتقادمان مورد پذيرش قرار گرفته است. اين رابطه با خبرنگاران نيز صادق است. خبرنگارن کيفيت نمايشگاه الکامپ دهم را ديدند که نمايشگاه يازدهم را اين گونه نقد کردند. گرچه از نظر ديگران ما با خبرنگاران سر و سري داريم!

     يک شاخص ديگر باقي ماند.
    در دوران برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ايام 22 بهمن که نزديک به سال نو بود، اداره اماکن، بدون هيچ برهاني اقدام به بستن 100 شرکت خصوصي کرد. وقتي که دولت تمام تلاش خود را براي توليد اشتغال و جذب نيرو گذاشته است، چطور ممکن است که درست در زمان انتخابات و 22 بهمن که به امنيت و روحيه اجتماعي بسياري نياز است و روزهاي پايان سال که شرکت ها بايد به فکر پرداخت عيدي و پاداش کارمندان باشند، اداره اماکن دستور به تعطيلي 100 شرکت بدهد. در آن زمان ما شجاعانه در دفاع از اين شرکت ها و در حقيقت دفاع از صنف فعاليت کرديم . جا دارد از افرادي که شما آنها را پشتوانه مي خوانيد، مانند حجت الاسلام دري نجف آبادي و وزير بازرگاني قدرداني کنيم. درباره بقيه فعاليت هاي سازمان را نيز شما بايد قضاوت کنيد. نظر شما در خصوص درستي کار و اعتماد به سازمان، همان موفقيت ماست و آنچه را اطميناني نسبت به آن نداريد، ضعف و شکست ما محسوب مي شود.

    سازمان نظام صنفي بر اساس هدفي معين شکل گرفت. اگر الکامپ را کنار بگذاريم، به جز اين نمايشگاه، سازمان چه وظايف ديگري به عهده دارد؟ کجاها بايد باشيد که نيستيد؟
    سوال خوبي مطرح کرديد، اما اين سوال جواب مفصلي دارد. در دولت قبل اتفاقي که افتاد اين بود که فناوري اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شد. اين اولين مشکلي بود که پيش آمد. با تغيير دولت شوراي عالي فناوري اطلاعاتي ايجاد شد که خود را باني و متولي آي تي در ايران ناميد. اين شورا مدتي هم وارد عمل شد و رئيس جمهور هم شخصا در جلسات حاضر مي شد. اين مساله جاي اميدواري داشت، اما مسائلي در آن وارد شد که نظر کارشناسان نبود. شوراي عالي فناوري اطلاعات به سرنوشتي کشيده شد که خود شما مي دانيد. شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي اطلاع رساني نيز دچار فراز و نشيب هايي شد. دولتي ها قرار بود باهم ادغام شوند و پروسه ادغام شدن يا نشدن به آنها لطمه مي زد. جايي ديگر نمي ماند که پشتوانه و اتکاي IT مملکت باشد.
     سازمان نظام صنفي به عنوان يک نهاد مردمي بايد رابط بين بخش خصوصي و دولت باشد. وقتي متولي آي تي دولت معلوم نباشد، شرايط سخت خواهد شد. اما ما همواره تلاش کرديم مسائلي را که به شوراي عالي فناوري اطلاعات مي رود کارشناسي کنيم ، اما چيزهاي ديگري مطرح شد که ربطي به کشور نداشت.
    در سازمان 14 کميته و هيات مشاوران داشتيم و افراد دولتي مرتبط را در مورد موضوعات خاص دعوت مي کرديم و مسائل تجزيه و تحليل مي شد. بعضي شوراها هم مثل شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي اطلاع رساني نهايت همکاري را داشتند، اما شوراي عالي فناوري اطلاعات تلاش کرد جلوي ما را بگيرد. اين مساله تا جايي پيش رفت که رئيس جمهور وارد کار شد و اعلام برخي اهداف ايشان در سخنراني 22 بهمن، سخنراني قم و مصاحبه اخير نشان داد که صداي ما بالاخره به گوش رئيس جمهور رسيده است. طرح نظام جامع مالياتي، طرحي است که اگر شروع به فعاليت کند، از نظر نرم افزاري بزرگترين پروژه کشور خواهد بود. همچنين هدفمند کردن يارانه ها که پروژه عظيمي است، اگر درست انجام شود، صنف آي تي و همچنين کل کشور دچار تحول مي شود.
    پس از سخنان رئيس جمهور، تاکنون وزارت ارتباطات، در حالي که خود را متولي فناوري اطلاعات در کشور مي داند، هيچ کاري صورت نداده و تنها به يک سند بسنده کرده است.
    در جواب سوال شما که مي پرسيد"شما کجا بوديد؟"، بايد گفت "طرف مي خواست ما را ميهمان کند، اما خودش جايي نداشت."

     انتخاب آقاي صادق زاده ابتکار عملي بود که شما به خرج داديد. آيا اين به مفهوم تغيير استراتژي سازمان براي رويارويي با دولت است؟
    فلسفه وجودي نهاد مردمي تعامل است؛ اگر قصد رويارويي داشته باشد، تبديل به يک حزب سياسي مي شود در حالي که دشمن کار صنفي، سياسي شدن است. ما فکر سياسي داريم، اما اين جا کار اقتصادي مي کنيم و هدف ما ايجاب مي کند که از هر کسي که در راستاي رونق اقتصادي قدم بردارد، استقبال کنيم. به ما ربطي ندارد که يک مسوول چه گرايش سياسي دارد، ما به دنبال رونق اقتصادي هستيم. امنيت و صلح و صفا کار را پيش مي برد. البته جاهايي هم با تعامل کار پيش نمي رود. وقتي مي گويند هر گونه خريدي از طريق وزارت ارتباطات بايد انجام شود، ما ديگر چه بگوييم؟ وقتي مساله کشور را اينترنت ملي مي دانند که از نظر علمي غلط است و وقت کشور را مي گيرد، ما بايد داد بکشيم. داد و بيدادهاي ما از سر دلسوزي است. آقاي صادق زاده تخصص دارد و در مجلس حضور داشته؛ با قوانين و دولت آشناست و از همه مهم تر خوشنام و سالم است. همين براي ما کافي است که بتواند دبير کل باشد.

    چرا سال هاي قبل که دبيرکل انتخاب شده بود، فضاي لازم براي کار در اختيار نداشت و عملا مدت ها اين سمت بدون متصدي ماند؟
    مهندس ثروتي هنوز همکار ما هستند. همان طور که گفتم اگر دبير کل خوب بخواهيم اولين شرايط آن اين است که IT را در کنار شرکت ها و مسائل صنف بشناسد و بتواند با سايرين تعامل کند. جمع همه شرايط در يک نفر سخت است. پس انتخاب دبير کل با اين شرايط براي ما سخت بوده، يا ما آدم هاي زيادي را نمي شناختيم، يا تعداد اين آدم ها کم است. ما کسي را ديديم که به اين خصوصيات نزديک است و او را دعوت به همکاري کرديم.

    ايشان تاکنون توانسته کاري انجام دهد؟ به نظر مي رسد با حضور آقاي صادق زاده زبان شما با دولت نرم تر شود و بتوانيد براي دور آينده حکم خود را از دولت بگيريد.
     تعيين رئيس سازمان به اين ترتيب است که تمام هيات مديره ها در استان ها انتخاب شوند. اين هيات ها شوراي مرکزي را انتخاب مي کنند و شوراي مرکزي سه نفر را به رئيس جمهور معرفي مي کند که از بين آنها يکي انتخاب مي شود. اين موضوع طبق روال قانوني انجام خواهد شد و مشکلي براي رايزني وجود ندارد.

     ممکن است رئيس جمهور از ميان آن سه نفر کسي را انتخاب نکند؟
    قانون به رييس جمهور مي گويد از ميان سه نفر معرفي شده يک نفر را انتخاب کند.

    برگرديم به 3 سال گذشته؛ وقتي بحث تشکيل سازمان نظام صنفي پيش آمد،آيا از ميان ساير تشکل ها و اصناف، زور پرزور شما بود که اين کار را انجام داد يا قاعده کار اين بود؟
     فعاليت هاي مردمي در صنف آي تي به 13 سال قبل در قالب انجمن شرکت هاي انفورماتيک ايران بازمي گردد که 97 درصد شرکت هاي معتبر عضو آن بودند. آن انجمن مصوبه مجلس نداشت و اشکال کار در اينجا بود نماينده صنف معلوم نبود. غافل از اين که اين انجمن 97 درصد شرکت ها را همراه خود داشت و ديگران در بعضي از جريانات سياسي و براي نفوذ در صنف تشکل هاي ديگري را تشکيل مي دادند. براي پيش گيري از اين مشکلات بود که قانوني براي تشکيل سازمان نظام صنفي به وجود آمد.

     فکر مي کنيد، براي مثال اتحاديه اي با 20 درصد عضويت که ماهيت کاري اش به اصل قانون ايجاد نظام صنفي نزديک تر بود، نمي توانست انجام دهد؟
    اين ها هيچ گاه به 20 درصد هم نرسيدند؛ اما به هر حال مجلس قانوني تصويب کرد که هر کس مي خواهد فعاليت مجاز داشته باشد، بايد عضو اين سازمان باشد. اين قانون است، اگر مي خواهند بايد آن قانون را عوض کنند. اگر مسائل قانوني را کنار بگذاريم، دموکراسي هم مي گويد نبايد کساني که در 7 يا 9 گروه هستند و جمع تعدادشان به هيات مديره ما نمي رسد، نماينده صنف باشند. عقل سالم کجا مي گويد که يک گروه که عضو چندان زيادي ندارد، به نمايندگي از ديگران صحبت کند؟ جالب است کساني که در انتخابات سازمان نظام صنفي شکست خوردند، اين گروه را تشکيل داده اند که مسلما ارتباط مراکز دولتي با آنها غيرقانوني است. طبق قانون اين ها موظف به عضويت در سازمان هستند. سوال اين است که اين تعداد محدود و معدود چرا مورد توجه هستند؟

     اين که مي گوييد همه ملزم به عضويت در سازمان شما هستند، با اصول دموکراسي در تضاد است. اگر کسي نخواهد عضو سازمان شما شود، اساسا نمي تواند يک انجمن صنفي ديگر تشکيل بدهد؟ شايد قانوني که شما به آن استدلال مي کنيد، اشتباه باشد.

    حتي اگر قانون غلط باشد، دليلي بر اجراي آن نيست؟
    البته که نيست.مانند مصوبه هيات دولت براي خريد تجهيزات که بايد با مجوز وزارت ارتباطات انجام مي شد، که به قول شما به خاطر اعتراضات اکنون مسکوت مانده.

    آن يک قانون نبود، بخشنامه داخلي بود. قانون را من و شما نمي توانيم بگوييم غلط يا درست است. اين قانون حق و عدالت است. اولا عقل، منطق و دموکراسي مي گويد وقتي اعضاي صنف مي خواهند دو يا بيست نماينده انتخاب کنند، همه بايد يک جا جمع شوند و آن ها را انتخاب کنند. ثانيا اگر کسي بخواهد انجمن صنفي تشکيل دهد، مي تواند هزار انجمن تاسيس کند. اما اگر شما بخواهيد پزشک شويد، بايد مجوز خود را از سازمان نظام پزشکي بگيرد؛ حال اگر خواستيد، مي توانيد تشکل تخصصي خود را هم تشکيل دهيد، اما نمي توانيد تشکل خود را به عنوان نماينده صنف خود معرفي کنيد. ما 3800 عضو در مملکت داريم؛ درحالي که آنها درحرکت هاي صنفي 10 نفر و 20 نفر هستند. وقتي آقاي احمدي نژاد 17 ميليون راي مي آورد، در حالي که رقيبش 11 ميليون راي دارد، همه احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور قبول مي کنند. در انتخابات از 1090 راي، 1030 راي مال ما بوده و کل راي آنها 30 راي بوده است. اين آمار خيلي درخشان ، انسجام بالاي ما را مي رساند.

    اما همين مخالفان خيلي کم شما باعث ايجاد تشتت آرا در صنف شده اند.
    اين تحليل غلط است. اگر جايي با 3800 عضو حمايت شود، وظيفه اش را انجام داده است؛ اما اگر گروهي با 10 و 20 نفر عضو مورد حمايت واقع شوند، جاي سوال دارد. در انقلاب ايران مردم و رهبر بودند که کار را پيش بردند؛ اما يک فرد خارجي به اين توجه مي کرد که جنبش کمونيست ها و نهضت آزادي چه مي گويند. از ديد او اينها خيلي بزرگ بودند چون حرکت اصيل مردمي را مهم نمي دانست و يا حتي آن را قبول نداشت.

     سعي نکرديد اين افراد را حمايت کنيد؟
    خير چون قانون آنها را به حمايت وادار کرده است. عبدالمالک ريگي هم عضو اين مملکت است؛ ولي شهروند ما را به گروگان مي گيرد. انگار شما از ما بپرسيد که آيا کاري کرديد که ريگي هم نظام را قبول کند!

    اين مقايسه چندان منطقي نيست. وجود ساير تشکل ها در صنف IT باعث شده وقتي يک نهاد دولتي بخواهد همايش يا نمايشگاهي برگزار کند، يا وامي به صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات بدهد، با سردرگمي يک بار سراغ شما بيايد و بار ديگر سراغ آن يکي.
     چون قانون را نفهميده، از نظر قانوني خلاف مي کند. چه بسا اين ها قانون را با ريش سفيدي اشتباه گرفته اند. شايد هم قانون را فهميده ولي قدرت اجرايي لازم را نداشته باشند.

    با اين حساب خيلي از سوالات من منتفي است؛ چون شما تعدد تشکل ها را در اين صنف اصلا قبول نداريد و حضور آنها را ناديده مي گيريد.
    شما مي گويد هست؟ دليل تان چيست؟

    چون درست است که شما عضو بيشتر و عملکرد بهتري داريد، اما آ نها هم صداي بلندي دارند. وقتي صداي آنها در کنار صداي شما به گوش مي رسد، خواه قانوني و يا غيرقانوني، خواه نماينده صنف يا تنها عضوي از صنف، يعني در صنفIT ما انسجام وجود ندارد.
    به نظر مي رسد آنچه ما مي گوييم به مذاق برخي دولتي ها خوش نمي آيد و مي خواهند به اين مساله دامن بزنند. قانون مشخص مي کند که شما بايد با اين سازمان تعامل داشته باشيد و آنها تمام تلاش خود را مي کنند که تشکل هايي را بتراشند که با آنچه خود درست مي کنند تعامل کنند؛ در حالي که فلسفه نهاد مردمي اين نيست.
     نهاد مردمي بعضي کارها را قبول و بعضي را قبول نمي کند. اما برخي دولتي ها مي خواهند نهاد مردمي فقط آنها را تاييد کند. وقتي کسي در انتخابات صنفي شرکت مي کند و راي نمي آورد، نمي تواند يک تشکيلات بسازد و از آنجا به عنوان نماينده صنف با مردم صحبت کند. طبق ماده 12 قانون، براي نظم بخشي به فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايانه اي توسط اعضاي صنف تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيک تشکيل مي شود. همچنين در ماده اي که مربوط به رياست سازمان است، گفته شده سازمان به عنوان نقطه تعامل داخلي و خارجي صنف است. يعني اين که ساير تشکل ها نمي توانند حتي با خارجي ها هم به عنوان نماينده صنف تعامل کنند.

    شما حتي ساير تشکل ها را براي برگزاري يک نمايشگاه با حمايت بخش دولتي محق نمي دانيد و
     آن را خلاف قانون مي دانيد؟
    ما نمي گوييم کار خلاف قانون کرده اند؛ ما مي گوييم نقطه تعامل دولت با بخش خصوصي بايد با ما باشد. البته مي تواند با هرجاي ديگري قرارداد همکاري داشته باشد، اما نمي تواند بگويد با تعامل بخش خصوصي و نماينده بخش خصوصي فلان نمايشگاه برگزار شده يا فلان پيش نويس تدوين شده است.

    و سوال آخر اين که با توجه به تغيير دبير شوراي عالي انفورماتيک و اين که اين شورا بازوي نظارتي شما بوده، تغييرات خاصي را در آينده پيش بيني مي کنيد؟
    در اين تغيير و تحولات، شورا قوي تر شده است. آقاي رحمتي زيرمجموعه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بوده و هست. وي فرد کارکشته اي است، قانون را به خوبي بلد است و همين براي ما کفايت مي کند.
     □

تعداد خوانندگان اين مطلب: 317

مشاهده فهرست مطالب شماره 14




	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.