مشاهده فهرست مطالب شماره 14 بررسي جايگاه بخش خصوصي ICT در كشور     ماهي نيست كه خبر از پيوستن و مشاركت دو يا سه شركت خارجي با يكديگر براي تحكيم قدرت و تبديل شدن به غول صنعتي به گوش نرسد. غول هايي که ضمن فعاليت در کشور خود، زمينه حضور و به دست گرفتن بازارهاي ساير کشورها را هم به دست مي آورند. اينجا ايران است و شهروندان از آن ابتدا با آموزش هايي که از دبستان مي بينند، روحيه گروهي کار کردن را نمي آموزند و برآيند کار اين مي شود که موفقيت ها عموما حاصل کار و کوشش انفرادي يک فرد است و نه يک جمع با مديريت سازمان يافته. بخش دولتي و خصوصي ما نيز از اين قاعده مستثني نيستند و نوع سيستم مديريتي، اشتباه شکل گرفتن ساختارهاي اوليه و دهها مورد ديگر اين کلاف را سردرگم تر کرده است. اکنون ده ها نهاد و سازمان به موازات هم فعاليت مي کنند و به مدد سيستم اداري کاملا قديمي، ازفعاليت هاي يکديگر اطلاع ندارند. بخش خصوصي نيز تا همين اواخر تنها به سمت تجزيه شدن و برپايي شرکت هاي جديد پيش مي رفت و هر روز بر کميت آنها به جاي کيفيت افزوده مي شد.      اگر نگاه جداگانه اي به بخش خصوصي، آن هم در حوزه ICT داشته باشيم، خواهيم ديد اين حوزه از ابتدا جدي گرفته نشد و با وجود انحصار دولتي در اغلب بخش هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، زمينه لازم براي ايجاد غول هاي ICT ايجاد نشد. عدم توجه به رويه سالم خصوصي سازي، تنها شرکت هاي به اصطلاح "خصولتي" را ايجاد کرد که با تکيه به دولت، برندگان مناقصه ها و مزايده هاي همان والدين خود بودند. اين روزها اگر چه اصلاح مکانيزم رتبه بندي شرکت ها بر اساس تغيير فهرست ملاک ها از نيروي انساني به توان مالي، گردش مالي و نيروي انساني توسط شوراي عالي انفورماتيک و همچنين حرکت شرکتها به سمت تشکيل کنسرسيوم نويدبخش است، اما همچنان فضاي کار براي بخش خصوصي مهيا نيست و با اندک بودن قدرت علمي و عملي آنها، دست و دل دولت براي سپردن امور به خصوصي ها مي لرزد و همواره شرط حضور همکار خارجي در پروژه ها به چشم مي خورد.           نظام صنفي و جنجال بر سر قدرت     طي سه سال گذشته بر اساس اجراي ماده 12 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي و به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در آن و نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايانه اي کشور توسط اعضاي صنف رايانه تشکيل شد و حکم رئيس آن را رئيس جمهور وقت صادر کرد.     اما قضيه به سادگي بيان شکل گيري اين نظام نبود و پس از برگزاري انتخابات و تعيين رئيس سازمان، برخي انجمن ها و اتحاديه ها به طور رسمي اعتراضات خود را نسبت به تشکيل سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور اعلام کردند و نهايتا اين معترضان در رويارويي با نظام صنفي که مدعي دارا بودن 3800 عضو در کشور است، مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با حضور اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار، مجمع ناشران الکترونيک، اتحاديه ماشين هاي اداري، رايانه و انفورماتيک، انجمن آموزشگاه هاي رايانه اي، سنديکاي توليدکنندگان رايانه و انجمن شرکت هاي اينترنتي تشکيل دادند.     اينجا بود که پس از مدتها، در يک دعواي قدرت، دو تشکل بزرگ فناوري اطلاعات شکل گرفت که در سپاه يکي تعداد اعضا زياد بود و در ديگري تعداد مديران.           صدا در برابر صدا     اين موج اعتراضات که در زمان انتخابات نظام صنفي رايانه اي تهران به دليل عدم اطلاع رساني درست از سوي متوليان برگزاري انتخابات شنيده مي شد، مغاير بودن آئين نامه سازمان نظام صنفي رايانه اي با اصل قانون را که براساس آئين نامه حمايت از پديدآورندگان نرم افزار ايجاد شده بود، دليل اصلي مخالفت خود عنوان کرده و اعلام کرده که حاضر به اثبات ادعاي خود مبني بر قانوني نبودن تشکيل اين نظام نيز هست.     به گفته دکتر اتفاق، رئيس مجمع ناشران الکترونيک، تا زماني که اتحاديه يا انجمني در بخش خاصي از حوزه ICT فعال است، ايجاد يک کميته در سازمان نظام صنفي رايانه ‏اي معنايي ندارد و مشکلي از صنف مربوطه را حل نخواهد کرد. در حالي که فلسفه ايجاد سازمان نظام صنفي رايانه اي، حفظ حقوق پديدآورندگان نرم افزار بوده، اما تاکنون هيچ اقدامي براي موضوع نشده است. به گفته وي اکنون مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و هنوز فتح آن باز است، اما در عين حال پس از گذشته 3 سال از شکل گيري سازمان، درخواست تصحيح امور را دارد.     دکتر اتفاق تاکيد دارد که درخت رشد کرده سازمان را که ريشه هايش بد آب خورده، اما ريشه دوانده، نبايد ريشه کن کرد.     اما رئيس سازمان نظام صنفي مي گويد: "اين صنف با انتخابات و اکثريت آرا به صورت قانوني تشکيل شده است و اگر مسائل قانوني را کنار بگذاريم، دموکراسي هم مي گويد نبايد کل کساني که مي گويند در 7 يا 9 گروه هستند و جمع تعدادشان به هيات مديره ما نمي رسد، نماينده صنف باشند. عقل سالم کجا مي گويد که يک گروه که تعداد اعضاي زيادي ندارد، به نمايندگي از ديگران صحبت کند؟"     تحليل رئيس و همچنين نائب رييس سازمان از اين موضوع اين است که با وجود قانوني بودن سازمان و محل تعامل بودن آن با صنف، حضور ساير تشکل ها و رسيدن صداي بلند اعتراض آنها نتيجه سياست هاي جاي ديگري است.     به گفته مهندس مظلوم، سازمان نماينده قانوني مردم است و زماني که دولتي ها نخواهند اين نماينده را بپذيرند، مساله را با ساير تشکل ها حل و فصل مي کنند. حرکت هايي که الزما به واسطه رد و بدل شدن پول نيست، اما به همراه خود مفسده دارد.     سعيدي مي گويد: "قانون مشخص مي کند شما بايد با اين سازمان تعامل داشته باشيد و آنها تمام تلاش خود را مي کنند که تشکل هايي را بتراشند که با آنچه خود درست مي کنند تعامل کنند؛ در حالي که فلسفه نهاد مردمي اين نيست. نهاد مردمي بعضي کارها را قبول و بعضي را قبول نمي کند. اما برخي دولتي ها مي خواهند نهاد مردمي فقط آنها را تاييد کند."          گرفتن ماهي از آب گل آلود     نمونه تشتت آرا در بخش خصوصي را مي توان در اوايل کار دولت فعلي و حضور مهندس رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات جستجو کرد. زماني که رئيس جمهور، روز 30 آذرماه در مصوبه اي که به امضاي دبير هيات دولت رسيد، به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور دارد تا ضمن صرفه جويي در خريد سخت افزار و نرم افزار در اين زمينه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هماهنگ باشند.     اين ابلاغيه واکنش مخالفان و موافقان زيادي را به همراه داشت. مخالفان اين ابلاغيه يعني سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد بودند که اين تصميم موجب مي شود که دستگاه ها در بوروکراسي هاي اداري وزارتخانه عريض و طويل ICT گرفتار شوند. اما موافقان اين طرح، يعني مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است، حمايت خود را از اين ابلاغيه به طور جدي اعلام کرده و آن را همگام و هم راستا با توسعه ICT در کشور مي دانست. هر چند اکنون از اجراي اين ابلاغيه ديگر اثري نيست و سازمان نظام صنفي به عنوان يکي از شاخص هاي فعاليت خود، ملغي کردن اين طرح را نام مي برد که البته به حق بود و در صورت اجرايي شدن، مفسده بسيار زيادي را به لحاظ خريد از شرکت هاي خاص به همراه داشت، اما بايد به خاطر داشت که همين تناقض نظر ميان دو تشکل خصوصي که البته يکي از وجاهت قانوني براي نماينده صنف بودن برخوردار است، کافي بود تا حس اعتماد را از بخش دولتي سلب کند و در نتيجه به بهانه تشتت آرا و نبود انسجام در صنف، حق برگزاري نمايشگاه الکامپ از آنها گرفته شود. هر چند به گفته مهندس مظلوم، نايب رئيس سازمان نظام صنفي، مشکل الکامپ فقط الکامپ نيست. الکامپ هاي بعدي اگر مانند نمايشگاه دهم شفاف برگزار مي شد، دکان ها خيلي ها هم بسته مي شد.           در انتظار دور جديد سازمان نظام صنفي     با حضور دبيرکل جديد سازمان، يعني دکتر صادق زاده، نوعي تلطيف امور در سازمان به چشم مي خورد، ضمن اين که تا پايان سال 87 يا اوايل سال آينده، حكم رئيس جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ابلاغ مي شود. بنابراين با توجه به اين دو موضوع توجه مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران و اعضاي آن به موضوع انتخابات جديد سازمان جلب شده و ظاهرا سکوي پرش ديگري در راه خواهد بود. در اين رابطه دبير انجمن شركت هاي اينترنتي مي گويد: "ما به دنبال حذف سازمان نظام صنفي نيستيم و معتقديم بايد هم مجمع تشكل ها و هم سازمان در يك فضاي دوستانه و مسالمت آميز هماهنگ و متحدانه از منافع صنف دفاع كنند." به گفته وي ديدار دبير كل سازمان نظام صنفي گام مناسب و رو به جلويي براي بهبود روابط اعضا بود و مطمئنم ادامه اين ديدارها نتايج خوبي براي صنف را در پي خواهد داشت. به نظر مي رسد تلاش هاي دکتر صادق زاده براي بازگرداندن اتحاد و دوستي به صنف IT در آستانه انتخابات نظام صنفي در اولين گام موفق بوده است. اما بايد توجه داشت که همچنان اختلاف نظرها وجود دارد و همواره هر کدام در حال متهم کردن آن يکي، صف آرايي مي کند.           تضعيف جايگاه بخش خصوصي     همانطور که گفته شد، در کنار موضوع تشتت آرا و وجود برخي اختلاف ها در صنف، بخش خصوصي از ابتدا در شرايطي رشد کرد که انحصار دولتي در اغلب بخش هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به چشم مي خورد. چه بسا چندي قبل طبق اصل 44 و با تاکيد رهبري ، خصوصي سازي در دستور کار قرار گرفت و در اين رابطه وزارت ارتباطات با تشکيل کميته کاري قصد داشت پيشتاز اين موضوع باشد. به گفته مهندس مظلوم در آن زمان از صنف نامه اي براي وزير در راستاي دادن يک کرسي به بخش خصوصي فرستاده مي شود و وزير هم موافقت مي کند که در جلسه خصوصي سازي نماينده بخش خصوصي باشد. از آن تاريخ يک سال گذشته است و حتي يک جلسه هم برگزار نشده است. رئيس سازمان نظام صنفي تاکيد دارد که بخشي از بدنه دولت مي خواهد در اتاق بسته مسائلش را حل کند و اگر ببيند بخش خصوصي مي خواهد حضور داشته باشد، کارش پيش نمي رود. نمونه ديگر اين مساله به خصوصي سازي مخابرات مربوط مي شود. مهندس مظلوم در اين رابطه مي گويد: "در خصوص نحوه خصوصي سازي تحليلي نوشتيم و خدمت رئيس جمهور فرستاديم و گفتيم که با اين شيوه که خصوصي سازي مخابرات انجام مي شود نه شرکت نرم افزاري مي ماند نه شرکت سخت افزاري و نه شرکت آي اس پي!" در ادامه مظلوم در خصوص بحث ضعف در قدرت مالي شرکت هاي ICT مي گويد: "الحمدلله به برکت خصوصي سازي و اصل 44 يک نفر پيدا شده که با مبلغ 13500 ميليارد تومان، 30 درصد فولاد مبارکه را     خريده است. حال سوال اين است که وقتي ما بخش خصوصي داريم که مي تواند چنين پولي را هزينه کند، حالا چرا آن آدم در آي سي تي اين کار را نمي کند؟ چون تکليف اين صنعت روشن نيست و به برکت برخي دوستان به جايي رسيده که اصلا سود آور نيست و براي سرمايه داران اطميناني براي ورود به آن وجود ندارد."           فال نيک     با مروري بر وضعيت بخش خصوصي ICT در کشور، در شرايط کنوني اوضاع چندان مناسبي براي آنها تصور نمي شود، خصوصا اين که چند صدايي در صنف، بهانه خوبي به دست برخي بخش هاي دولتي براي سرباز زدن از تعامل با اين بخش ايجاد شده است. در چنين فضايي و در آستانه انتخابات جديد نظام صنفي به نظر مي رسد مي توان با همدلي، اختلاف نظرها را کنار گذاشت و صنفي قدرتمند ايجاد کرد. حتي شايد لازم باشد که با حفظ روحيه کار جمعي، گاهي به نفع کسي کنار رفت و مديريت کار را به وي سپرد.                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 390        مشاهده فهرست مطالب شماره 14

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.