مشاهده فهرست مطالب شماره 12 ICT ايراني در ماهي كه گذشت همچنان اندرخم يك كوچه ايم نويسنده: معصومه لطفي تلاش بي نتيجه دولت براي ادغام شوراها           طرح ادغام شوراها که شروع اوليه و رسمي آن به مرداد 86 بازمي گردد، به نوعي درحال بازگشت به دولت براي بازنگري است. پس از تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي در مجلس مبني بر ابقا شوراها، با طرح چند ايراد از سوي مجلس خبرگان، اين طرح دچار سرگرداني شد تا اين که نهايتا 20 فروردين 87 طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. در نهايت و پس از 2 ماه انتظار، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز نهم تير ماه خود، موضوع طرح تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي (اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) را مورد بحث و بررسي قرارداد و پس از تشريح نقطه نظرات شوراي نگهبان و همچنين نظر مجلس شوراي اسلامي، با توجه به آخرين مصوبه مجلس در تاريخ 20/1/87 مبني بر ادامه فعاليت شوراهاي عالي، نظر مجلس را مورد تاييد قرار داد.     بر همين اساس نمايندگان دولت را موظف كردند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پيشنهاد لازم براي بازنگري در وضعيت شوراهاي عالي از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و امكان حذف يا ادغام آنها در يكديگر را ارائه كند.     گفتني است در مصوبه مجلس، از 18 شوراي عالي نام برده شده كه بايد به صورت سابق به كار خود ادامه دهند كه در اين ميان، تنها نام شوراي عالي فناوري اطلاعات و انفورماتيك در ميان شوراهاي ICT ديده مي شود، اما دبير شوراي عالي اطلاع رساني كه نه مصوبه مجلس دارد و نه زيرمجموعه دولت است، اعلام كرد اين شورا نيز به كار خود ادامه مي دهد. به نظر مي رسد تنها شورايي كه دولت در حال حاضر اختيار تصميم گيري آن را دارد، شوراي افتاست.     مصوبه اي كه اکنون در كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گرفته،بايد در شوراي اين مجمع نيز به تصويب برسد و البته بر اساس روال گذشته كه مصوبات كميسيون هاي مجمع حجت را تمام مي كند، به نظر مي رسد اگر دولت باز هم علاقه مند به پيگيري ادغام شوراها باشد، راه درازي را در پيش دارد و بايد طرح كارشناسي تري را در عرض 3 ماه تهيه كند.          تا اطلاع ثانوي          تعرفه واردات گوشي كامل 25 درصد     پس از گذشت حدود شش ماه از تصويب و ابلاغ تعرفه ها ي جديد واردات گوشي تلفن همراه و قطعات آن، بالاخره گمرك اين تعرفه ها را اجرايي كرد.     تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال 85 با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرد، ولي با گذشت بيش از يك سال از بي پاسخ ماندن اين كاهش قيمت در توليد مناسب گوشي تلفن همراه، هيات وزيران نهم دي سال گذشته تعرفه هاي مورد نظر را كاهش داد. با وجود اين تصميم كه تاكنون نيز به علت مغايرت با تبصره هاي قانون بودجه سال 86، تعرفه هاي SKD و CKD اعمال نمي شد، كميسيون ماده يک نيز پيشنهاد كاهش چشمگير داد تا تعرفه گوشي به صورت كامل به 10 درصد و تعرفه " اس كي دي " گوشي تلفن همراه نيز از 10 به 4 درصد کاهش يابد. البته از اين پيشنهاد استقبال نشد و با وجود شايعات فراوان، همان مصوبه قبلي در دستور كار قرار گرفت.     بر اساس اين ابلاغيه تعرفه واردات گوشي كامل تلفن همراه 25 درصد، تعرفه واردات قطعات منفصله بزرگ (SKD) 10 درصد و تعرفه واردات (CKD) نيز 4 درصد تعيين شد.     اما شنيده مي شود تلاش فعالان صنف گوشي تلفن همراه براي مذاکره با وزارت بازرگاني براي کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه همچنان ادامه دارد.           داغ پيامك هاي گران بر پيشاني      نهايتا با وجود اصرار كارشناسان و انکار وزارت ارتباطات، نرخ پيامک انگليسي در سيم کارت ها ي دائمي همراه اول از اول تير ماه از 143 ريال به 222 ريال و تعرفه پيامک فارسي به 8.9 ريال تغيير كرد. جالب آن كه سازوکار و به تبع آن نرم افزارهاي لازم براي تفکيک پيامک ها ي فارسي از انگليسي در شبکه براي محاسبه تعرفه از مدتها قبل فراهم شده، اما امکان دانلود نرم افزار فارسي ساز وعده داده شده ارتباطات سيار، پس از 16 روز از اعمال تعرفه ها تحقق پيدا كرد كه البته بايد راجع به كم و كيف کارايي اين نرم افزار در آينده اظهار نظر كرد.     از همان زماني که زمزمه هاي حمايت از خط و زبان فارسي در محيط پيامک به راه افتاد، گام ها ي مخابرات براي اعمال تعرفه سريع تر از تهيه زيرساخت و حداقل نرم افزار مورد نظر برداشته شده است.     بحث جنجالي تر اين موضوع تسري اين افزايش تعرفه به ساير اپراتورهاست و قرار است طبق ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات افزايش قيمت پيامك توسط ايرانسل و تاليا نيز اعمال شود. اين در حالي است كه اين دو اپراتور همچنان برنامه اي براي افزايش قيمت ها اعلام نكرده اند. به نظر مي رسد با توجه به بحث رقابت، حتي اگر اين اپراتورها مجبور به اعمال اين سياست شوند، اين كار با تعلل انجام خواهد شد.     نکته آخر اين که محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي کشور که تنها مقام دولتي مخالف افزايش تعرفه پيامک بود و باعث كشاندن اين موضوع و داغ شدن آن در رسانه ها شد، از کرسي رياست اين سازمان خداحافظي و خيال مخابرات را براي پيگيري ها ي چندي يک بار سازمان بازررسي راحت کرد. هر چند وي در آخرين اقدام خود از ارسال نامه به معاونت حقوقي رياست جمهوري، براي اعلام مبناي حقوقي افزايش تعرفه ي پيامك لاتين خبر داد. قد كشيدن اپراتور سوم     كم كم بحث اپراتور سوم در حال جدي شدن است. بر اساس اعلام مسوولان مربوطه اواخر تيرماه اسناد مزايده اعلام خواهد شد كه البته اين وعده كمي بعيد به نظر مي رسد و شايد بايد خودمان به صورت خودکار يك ماه ديگر به زمان اعلام شده از طرف مسوولان اضافه كنيم. پس از اين تاريخ، علاقه مندان به سرمايه گذاري دو ماه و نيم فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در قالب پاکت هاي سه گانه تحويل دهند. ارزيابي پاکت ها دو هفته به طول مي انجامد و بدين ترتيب نام برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور، هفته اول آبان ماه اعلام مي شود.     زمان لازم براي انجام مراحل بعدي مانند اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي، توسط برنده مزايده حدود يک ماه پيش بيني شده است و بر اين اساس، مجوز اپراتور سوم تلفن همراه ابتداي آذر داده خواهد شد. (شما بخوانيد ابتداي دي يا بهمن!)      خبر آخر از اين اپراتور اين كه حق الاامتياز اوليه مزايده اپراتور سوم بنا به خواسته اتحاديه جهاني مخابرات از 300 ميليون يورو كاهش يافت.     نكته مثبت اين پروژه رايزني و انجام مذاکرات اوليه مسوولان مخابرات با شرکت هاي خارجي براي حضور در اين پروژه است كه البته اين كار معمولا به عهده مشاور پروژه گذاشته مي شود. بنابه اظهارنظر مسوولان كه صحت آن در زمان اعلام فراخوان بهتر معلوم خواهد شد، برخي کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و کره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير کشور ها فعال تر هستند.      گفتني است اوايل تير ماه پس از انجام بررسي هاي لازم از سوي مرکز تحقيقات مخابرات ايران، پيشنهاد پروژه (RFP) انتخاب مشاور مجري مزايده نهايي و به مجري اعلام شده و قرار است تا تا پايان ماه جاري و همزمان با اعلام اسناد مزايده، اين مشاور انتخاب شود.          صاايران جريمه مي شود؟     صاايران كه يكي از پاي ثابت هاي مناقصات مخابراتي است، اين بار مورد نكوهش مخابرات قرار گرفته و به گفته وفا غفاريان بابت تاخير در راه اندازي سرويس GPRS سيم کارت هاي همراه اول جريمه خواهد شد. هرچند كه بايد نشست و ديد آيا صاايران اين جريمه را پرداخت مي كند يا اينكه تاخير درانجام پروژه به گردن فرد ديگري خواهد افتاد.     بنا به آخرين وعده داده شده، پيمانکار ارائه اين سرويس در حال نصب تجهيزات بوده و پايان تابستان سال جاري بايد منتظر راه اندازي سرويس GPRS سيم کارت هاي همراه اول باشيم. اسناد مزايده Wimaxتا 16 مرداد      از هشتم تيرماه اسناد مزايده وايمكس بالاخره منتشر شده و تا 16 مرداد به شركت ها براي خريد اين اسناد مهلت داده شده است. به گفته وزير ارتباطات مزايده وايمکس اواسط مرداد ماه برگزار مي شود و البته با توجه به شرايط حضور شرکت کنندگان در مزايده احتمال مي رود برندگان مهر ماه مشخص شوند.     گفتني است چندي قبل وزير ارتباطات از اعلام فراخوان مزايده وايمكس (ارائه خدمات دسترسي پرسرعت ديتا) تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري در مطبوعات و برگزاري مزايده آن حداكثر در خردادماه جاري خبر داده بود!     گفتني است براساس فناوري وايمکس سرعت انتقال داده ها از طريق فناوري بي سيم افزايش يافته و امکان دسترسي بهتر و سريع تر مردم در مناطق محروم به انواع سرويس هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش خواهد يافت. اين مخابرات پاسخگو!     مدتها از طرح بحث شيرين تدوين توافقنامه سطح خدمات (SLA ) مي گذرد، اما همچنان سرويس دهندگان محترم مخابرات هيچ تعهدي براي سطح كيفيت خدمات خود به مشتريان نمي دهند. البته بايد گفت حق هم به جانب آنهاست، تا زماني كه رقيبي وجود ندارد، چرا بايد مخابرات دولتي خود را براي گردن نهادن به اين تعهد به زحمت بياندازد و حتي اگر تخلف كند مجبور به پرداخت جريمه شود؟ اين موضوعي است كه در كمال ناباوري، اخيرا توسط مديرعامل شرکت مخابرات ايران تاييد شده است. به گفته او "تدوين توافقنامه سطح خدمات (SLA ) تلفن همراه به بعد از خصوصي سازي اين شرکت موکول شده است؛چراكه Service Level Agreement زماني مطرح مي شود که بازار رقابتي ميان اپراتورها ايجاد شود و تا وقتي که اين شرايط ايجاد نشود، مخابرات برنامه اي در اين خصوص نخواهد داشت."     البته اين توافقنامه در تمام دسترسي ها ي ارتباطي همچون ديتا ، تلفن ثابت و همراه قابل ارائه بوده، اما با وجود مطرح شدن اين طرح و صرف هزينه براي آن، در کشور ما تاکنون هيچ يک از اين موارد رعايت نشده است. اين آئين نامه يك سال و نيم پيش توسط شركت ارتباطات زيرساخت با تعرفه هاي پيشنهادي تهيه و به سازمان رگولاتوري ارسال شد و رگولاتوري براي اين كه نظرات قسمت هاي ديگر را هم در نظر داشته باشد، اين آيين نامه را در اختيار شركت مخابرات ايران گذاشت. نهايتا كميته مشتركي متشكل از نماينده زيرساخت، شركت مخابرات ايران و نماينده شركت هاي استان مشغول بررسي اين آيين نامه هستند كه ظاهرا همچنان ادامه دارد و طبق اظهارات شفاف مديرعامل آن، قرار نيست تا قبل از خصوصي سازي به جائي برسد.      معضل اينترنت پرسرعت     دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات اخيرا در نشست مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بر صحبت هاي وزير ارتباطات، مبني بر كافي بودن سرعت56 كيلوبيت براي مصارف و كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه ها براي دانلود كتاب هاي 500 صفحه اي مهر تاييد زد. به گفته مهندس رياضي آمارها نشان مي دهد از 27 هزار کاربر اينترنت حداقل 26 هزار نفر به سرعت بيش از 56 کيلو بيت نياز ندارند. منطق ايشان هم بر مصرف اينترنت توسط کاربران خانگي در محيطهاي چت استوار است. از اين صحبت چنين برمي آيد كه شما براي نحوه استفاده خود از اينترنت كه البته در كشورمان نياز به فرهنگ سازي بيشتري دارد، بايد به مخابرات پاسخگو باشيد! هر چند بخشنامه محدوديت اينترنت 128 کيلوبيت از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده، اما اين جاي شگفتي دارد كه هميشه شخص وزير ارتباطات كه خود زماني در دانشگاه علم و صنعت تدريس مي كرد، از اين قضيه دفاع مي كند و 56 كيلوبيت را براي دانشگاه ها كافي مي داند. از ديگر سخنان محيرالعقول وي نسبت دادن برخي مشکلات در اينترنت به خرابي کاميپوتر کاربر و کم کاري ISPها است. اين اظهارنظر در حقيقت به سخره گرفتن منطق تمام افرادي است كه به وضعيت اينترنت معترضند، زيرا به عقيده مهندس رياضي قدرت تميز دادن مشكلات كامپيوتر خود را از اينترنت ندارند. دکتر محمدرضا عارف، وزير اسبق وزارت پست در واكنش به اين اظهارنظرها گفت:" هر کاربري در کشور بايد هر ميزان پهناي باندي که احتياج دارد در اختيار داشته باشد و وظيفه وزارت ارتباطات است که اين امر را تحقق بخشد."     دکتر احمد معتمدي، وزير ارتباطات دولت پيشين نيز در اين رابطه مي گويد: "به نظر بنده اين سخنان و اعداد و ارقام يک اشتباه لفظي است؛ چرا که ما در اين حوزه در دانشگاه ها سرعتي بالغ بر 20 گيگابايت هم داريم. البته سرعت 20 گيگابايتي در بسياري از اوقات هم با کندي همراه است و بايد سرعت بيشتر و پهناي باند بيشتري در اختيار کاربران به ويژه دانشگاه ها قرار گيرد.     " حال قضاوت با شما! اندر حكايت اينترنت ملي!     به گفته مهندس عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT و خالق اينترنت ملي كه بعدها به شبكه ملي اينترنت تغيير يافت، بك بن اينترنتي اين شبكه تا پايان سال در استان قم و كرمان آماده بهره برداري شده و تا دو سال ديگر بك بن اينترنتي سراسر كشور فراهم مي شود. به گفته وي حدود 50 درصد زيرساخت هاي اينترنتي براي شبكه ملي اينترنت فراهم شده، اما به دليل ضعف هاي زيرساختي ICT مرتبطي كه در بخشي از كشور داريم، اتصال آن هنوز همگاني نشده است.      با وجود اصرار مسوول اين پروژه براي گذاشتن نام جديد و سوال برانگيز براي همه، به نظر مي رسد منظور همان ايجاد يك شبكه يكپارچه و در قالب اينترانت است كه البته با فرض درست بودن قضيه تا زماني كه محتواي خاصي ميان مراكزي مانند دانشگاه ها، مدارس، بانك ها و موسسات دولتي و خصوصي وجود نداشته باشد يا بسيار اندك باشد، در صورت تحريم و قطع ارتباط با ساير كشورها، مشكلي از كاربران اينترنت برطرف نخواهد شد و تنها اين ارتباط است كه ميان آنها حفظ شده است. به نظر مي رسد با وجودي كه در حالت فيزيكي چند سازمان و نهاد دولتي به روشني روز موازي كاري مي كنند و يا دو دانشگاه محتواي يك رشته مجازي واحد را به صورت جداگانه تهيه كرده و به شکل الكترونيكي عرضه مي كنند و علاقه اي به يكپارچه شدن نشان نمي دهند، وجود شبكه ارتباطي الكترونيكي در ميان آنها به كار نخواهد آمد.          مجمع تشخيص مصلحت و ICT     اخيرا اخبار متنوعي از حضور مجمع تشخيص مصلحت نظام در لابه لاي اخبار فناوري اطلاعات به چشم مي خورد كه نشان از اهميت يافتن اين موضوع براي مجمع دارد. اجراي 10 پروژه براي توسعه IT در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، برگزاري نشست تخصصي بررسي زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران، رسيدگي به طرح ادغام شوراها و بررسي پيش نويس کلي سران نظام در حوزه افتا نمونه هايي از اين دست است. به گفته معاون پژوهشي مرکز تحقيقات استراتژيکي مجمع تشخيص مصلحت ، توليد گزارش هاي راهبردي براي آگاهي مسوولين نظام از پديده ها ي فناوري اطلاعات و پژوهشهاي کاربردي، اولين کاري است که در اين حوزه مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن بسترسازي ذهني براي مسوولين از اين حوزه است. صالحي اميري، يکي از دلايل ناکارآمدي نظام اجرايي کشور را عدم ارتباط منطقي با نظام کاربردي و پژوهشي مي داند كه بر اين اساس 10 پروژه تحقيقاتي جهت توسعه فناوري اطلاعات و افزايش ديد مسوولين در اولويت کاري مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع قرار گرفته است. نكته بيني هاي مركز پژوهش هاي مجلس     اگر از انصاف دور نشويم، سال گذشته دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس گزارش هاي مناسبي را در حوزه ICT ارائه كرد كه نمونه آن گزارشي در باب موازي كاري شوراهاي عالي است. اين مركز در سال جديد 16 سرفصل را به عنوان اولويت هاي كاري خود در سال 87 اعلام كرده است. فعاليت هاي اين دفتر در سال جاري به سه بخش طرح هاي راهبردي، اولويت هاي پژوهشي و اولويت هاي نظارتي تقسيم شده كه از جمله اولويت هاي نظارتي اين دفتر مي توان به 1-ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون تجارت الكترونيكي، 2- ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون حقوق پديدآورندگان نرم افزار، 3- ارزيابي و نظارت بر اجراي مواد مرتبط با ICT در قانون برنامه چهارم توسعه، 4- نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي براساس شاخص اجراي برنامه، 5- ارزيابي عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاه هاي زيرمجموعه، 6- نظارت بر حسن اجرا و بررسي قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، 7- بررسي فعاليت ها و راهبردهاي توسعه فناوري هاي نوين (نانو و بيو) در كشور، 8- ارزيابي و نظارت بر اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و 9- نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اشاره كرد.           درخواست نظام صنفي     براي تغيير مديران IT دولت! در دوره تغيير وزيران و مسوولان دولتي، رييس سازمان نظام صنفي در نامه جديدي به رئيس جمهور خواستار تغيير مديران و مسوولان حوزه فناوري اطلاعات كشور شد كه به جاي نگاه كاربردي، فقط روياپردازي مي كنند.     سعيدي چندي قبل نيز چنين نامه گلايه آميزي به دفتر رئيس جمهور ارسال كرد، اما تاكنون پاسخ يا توضيحي از سوي رياست جمهوري در اين خصوص منتشر نشده است. وي در نامه جديد خود با اشاره به نامه هاي قبلي، به كارگيري فناوري اطلاعات را در جلوگيري از فساد و ايجاد شفافيت و نيز رسيدن به اهداف دولت نهم موثر عنوان کرده است.     در اين نامه خطاب به رييس جمهور آمده است: «با تاييد مجدد فرمايشات و برنامه هاي جنابعالي براي استفاده عملي از روش هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در اداره كشور، بر اساس تجربه چندين ساله صنف، به استحضار مي رساند كه اگر مسوولين محترم حوزه فناوري اطلاعات به جاي نگاه روياپردازانه از فناوري اطلاعات نظير اينترنت ملي و... سهم كوچكي از نگاه كاربري حضرتعالي به اين فناوري را در راس اقدامات خود قرار داده و نصايح و هشدارهاي بخش خصوصي را به جاي تفاسير غيركارشناسي و انگ زدن هاي سياسي جدي گرفته بودند، امروز شاهد آن بوديم كه جنابعالي با ابزارهاي قوي تر و آسايش خاطر بيشتري به نبرد با اشكالات ساختاري اقتصاد كشور مي پرداختيد.»                □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 444        مشاهده فهرست مطالب شماره 12

	کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات است.